في قضية هروب المساجين من وادي النطرون

جلسة استماع سرية تستغرق9 ساعات ل4 من ضباط أمن الدولة..والمحكمة تصف الشهادة بالتاريخية

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية منتصف ليلة أمس الأول برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي بأمانة سر صلاح عبدالفتاح ومحمد عبدالخالق.
وبحضور هيثم فاروق مدير نيابة الإسماعيلية الكلية, تأجيل نظر قضية هروب المساجين من سجون وادي النطرون إلي جلسة الاحد المقبل للاستماع إلي شهادة مأمور سجن دمنهور العمومي.
كما قررت المحكمة ضم جميع التحريات والتقارير المقدمة من جهاز المخابرات العامة حول الاحداث التي واكبت ثورة52 يناير, إلي لجنة تقصي الحقائق المشكلة طبقا للقرار الجمهوري رقم01 لسنة2102, وتسليم الحاضرين عن المتهم صورة رسمية منها, كما قررت استعجال تنفيذ طلباتها السابقة بشأن ارفاق كشوف بالمعتقلين الهاربين في اثناء الاحداث وكلفت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بتقديم الكشوف في الجلسة المقبلة.
وأكدت المحكمة في بيان تلاه المستشار خالد محجوب منتصف ليلة أمس الأول بعد جلسة سرية استغرقت نحو9 ساعات استمعت خلالها المحكمة إلي شهادة4 من قادة ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابق ان الشهود سردوا شهادات تاريخية أوضحت وللمرة الأولي حقيقة ما جري في واقعة الاقتحام وتهريب السجناء, مع ظهور بعض الملامح الدالة علي شخصية بعض من شارك في تهريب السجناء.
وأكد البيان ان المحكمة تلقت أمس الأول تقريرا سريا من جهاز المخابرات العامة ممهورا بتوقيع رئيس الجهاز, يفيد تنفيذ قرار المحكمة الصادر في جلسة21 مايو الماضي بشأن طلب تحريات المخابرات العامة عن الاحداث التي شهدتها منطقة سجون وادي النطرون بتاريخ92 يناير1102, وما تخلف عنها من وقائع اقتحام واتلاف وقتل وإصابات وما تم رصده من اتصالات بين حركة حماس وبعض الجماعات لاقتحام السجون.
وأكدت المحكمة ان جهاز المخابرات العامة افاد بأنه قد ارسل ما لديه من معلومات متعلقة بالاحداث التي صاحبت ثورة52 يناير1102 إلي لجنة جمع المعلومات والادلة وتقصي الحقائق, في قتل والشروع في قتل وإصابة السلميين في جميع انحاء الجمهورية والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم01 لسنة.2102