مجلس الوزراء يصدر خلال أيام قرارات مشددة لتجريم التعديات ومنع توصيل المرافق

في تحد جديد للدولة يهدد مستقبل الاجيال القادمة, قفز حجم التعديات علي الاراضي الزراعية بالتبوير والبناء إلي نحو800 ألف و675 حالة تعد باجمالي مساحة35 الفا و389 فدانا, وذلك منذ ثورة25 يناير وحتي الآن.
بينما تمت ازالة التعديات القائمة علي مساحة6246 الف فدان تقريبا, بالقوة الجبرية بالتنسيق بين أجهزة حماية الاراضي بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والوحدات المحلية وأجهزة شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية والتي تواجه تهديدات وأخطارا كبيرة في عمليات الازالة تصل إلي حد اطلاق النار لارهاب أجهزة الدولة.
ومن جديد لم يجد تقرير الادارة المركزية لحماية الاراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مبررا لارتفاع حجم التعديات علي أراضي الوادي والدلتا سوي الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ ثورة25 يناير وانتهاز البعض رفض أجهزة الدولة خوض مواجهات عنيفة حفاظا علي الهدوء والامن في ارتكاب جريمة التعدي علي الاراضي الزراعية بالبناء.
وأكد الدكتور أحمد الجيزاوي وزير الزراعة واستطلاع الاراضي ان مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام ضوابط مشددة لتجريم التعدي علي الاراضي الزراعية لمواجهة تغول التعديات علي أراضي الوادي والدلتا, وتحويلها إلي غابات أسمنتية, مشيرا إلي أنه سيتم تجريم التعدي بصورة قاطعة وتجريم أي شخص يقوم بمساعدة المتعدين بالحصول علي المرافق, حيث ستحرم مثل هذه التعديات من المرافق الاساسية نهائيا.
وأشار الوزير إلي أنه منذ ثورة25 يناير وحتي الآن لم تتجاوز الازالات6 الاف فدان أي نحو15% فقط, وهو أمر محبط, مضيفا أن الدراسات الأمنية يجب القيام بها بدقة لتنفيذ الازالات لمنع أي احتكاك بالأمن أو فرق الازالة.
وأكد المهندس محمد العدوي رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي أن أعمال الازالة للتعديات حتي الآن لا تتعدي10% مؤكدا أن الادارة اتخذت الاجراءات القانونية والادارية حيال التعديات فور وقوعها تطبيقا القانون, وحررت محاضر للمخالفين, وأخطرت أجهزة الشرطة والوحدات المحلية بالمحافظات لتحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين, لافتا إلي أن الوحدات المحلية تعد الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم, وازالة التعديات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية وأجهزة حماية الاراضي. وقال انه تم إعداد برنامج زمني لتنفيذ الازالات علي مستوي المحافظات واخطار الجهات المعنية بالبرنامج أولا بأول, إلي جانب شرطة المسطحات المائية, موضحا ان تنفيذ قرارات الازالة الصادرة من وزارة الزراعة أمر لا تهاون فيه وأن مرور الوقت علي جريمة البناء علي الارض الزراعية لا يكسب المتعدي أية حقوق علي الاطلاق, كما تتم حاليا ازالة التعديات الحديثة فور حدوثها.