في تطور مهم ربما يعيد خلط الأوراق في التسوية اليمنية التي منحت الرئيس السابق حصانة من الملاحقة القضائية قررت المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة صنعاء تأييد القرار الابتدائي بالتحقيق مع كل من الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح و11 متهما آخرين من أركان رموز نظامه بقضية جمعة الكرامة التي قتل فيها52 شابا من شباب الثورة اليمنية, في الوقت الذي أكد فيه الرئيس اليمني عبدريه منصور هادي خلال افتتاج الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني أن العودة إلي الوراء أصبحت مستحيلة. وقال مصدر قضائي يمني أن محكمة الإستئناف أيدت التحقيق مع الرئيس السابق وأبناء أخيه وقائد الأمن المركزي السابق ووزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري و6 قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام بتهمة قتل المتظاهرين في جمعة الكرامة18 مارس2011, فيما برأت6 متهمين آخرين. وكان حزب المؤتمر قد أرجأ مسيرات كان يعتزم تنظمها بصنعاء أمس للإحتجاج علي إطلاق سراح19 شابا من شباب الثورة يتهم بعضهم بالضلوع في حادث تفجير دار الرئاسة في3 يونيو2011 والذي راح ضحيته11 مسئولا يمنيا في مقدمتهم رئيس مجلس الشوري السابق عبد العزيز عبد الغني. وأكد الرئيس اليمني في افتتاح جلسات الحوار الوطني أمس بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني والمبعوث الدولي إلي اليمن جمال بن عمر أن هيكلة الجيش والأمن أنهت إلي الأبد هواجس الاقتتال الداخلي في اليمن, وأسست لجيش وطني موحد علي أسس علمية. وأوضح هادي أن القضية الجنوبية هي مفتاح حل الأزمة اليمنية, مشيرا إلي أنه أصدر قرارات رئاسية بتشكيل لجان لإعادة المبعدين عن وظائفهم وإعادة الأراضي المنهوبة إلي أصحابها في الجنوب في إطار إعادة الحقوق لأصحابها ورفع المظالم. من جانبه, طالب المبعوث الدولي إلي اليمن جمال بن عمر بالمزيد من إجراءات تعزيز الثقة مع الجنوبيين وسرعة تنفيذ كل مطالبهم المشروعة والتواصل مع كل قياداتهم في الخارج للإنضمام إلي الحوار الوطني, وأكد أن مجلس الأمن والأمم المتحدة سيواصلان دعمهما للتسوية السياسية ونقل السلطة في اليمن, داعيا اليمنيين إلي طي خلافاتهم وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الخاصة. وعلي الصعيد نفسه, جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني موقف دول مجلس التعاون الداعم للتسوية السياسية ونجاح الحوار الوطني للخروج باليمن إلي بر الأمان عبر تنفيذ مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية.