تقرير دولي يكشف امتلاك العالم أكثر من 17 ألف رأس نووي

كشف أحدث تقرير عن سباق التسلح النووي في العالم عن أنه في الوقت الذي واصلت فيه القوي النووية الرئيسية في العالم تطوير أنظمة أسلحتها النووية في عام2012،
وأنها تمتلك حاليا17256 رأسا حربيا بينها4400 رأسا علي مستوي عال من الجاهزية, واصلت الصين والهند وباكستان تعزيز ترسانتها النووية وهو ما يهدد السلام الهش في آسيا.
وقبل ساعات قليلة من فتح باب التوقيع علي معاهدة تجارة الأسلحة في الأمم المتحدة, ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام( سيبري) في كتابه السنوي ان الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل تمتلك نحو4400 سلاح نووي قابل للتشغيل, وهو ما يتماشي مع مستويات عام2011.
وأوضح أن الدول التي تخفض ترساناتها هي الموقعة علي معاهدة ستارت للحد من الانتشار النووي أي روسيا(8500 رأس حاليا) والولايات المتحدة(7700). وتبقي فرنسا علي300 رأس نووي وبريطانيا225 وإسرائيل علي مستوي ترساناتها كما هو عليه عند80 رأسا.
وقدر المعهد وجود17256 رأسا حربيا نشطا, مخزنة أو جاهزة للتفكيك. ويمثل ذلك خفضا بمقدار1700 رأس حربي مقارنة مع عام2011, ويعود ذلك أساسا إلي تخفيضات أجرتها الولايات المتحدة وروسيا تماشيا مع معاهدة ستارت للأسلحة النووية.
وواصلت كل من الهند وباكستان تطوير صواريخ بالستية وكروز, وإنتاج مواد انشطارية لأغراض عسكرية. وقدر سيبري أن لدي الهند نحو90 إلي110 رءوس نووية ولدي باكستان مابين100و120 رأسا نوويا في حين أن إسرائيل لديها80 رأسا.
ويعترف المعهد بأن هذه الأرقام تقديرية وتتوقف علي الدول, فالصين علي سبيل المثال تحيط ترسانتها بسرية تامة في حين تبدي روسيا شفافية أقل. ويفترض المعهد أن كوريا الشمالية وإيران لم تتمكنا بعد من امتلاك السلاح النووي.
وقال شانون كيل منسق أبحاث السلاح النووي في معهد ستوكهولم في بيان إنه ليس لدينا الكثير مما يدعو للأمل في أن تكون للدول التي تملك السلاح النووي رغبة صادقة في التخلي عن ترساناتها. وبرامج التحديث بعيدة المدي التي يجري تنفيذها في هذه الدول تظهر أن السلاح النووي لا يزال علامة علي الوضع الدولي وعلي القوة.
في الوقت ذاته, أشار التقرير إلي أن حجم الإنفاق العالمي علي سباق التسلح تراجع عام2012 للمرة الأولي منذ1998 وذلك بنسبة0.5% مع مراعاة التضخم. كما تقدمت الصين علي بريطانيا كخامس مصدر عالمي للأسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وفرنسا.
وفي مجال الأسلحة الكيميائية والجرثومية الذي يناضل ضدها المعهد كان التقدم طفيفا حيث ان الولايات المتحدة وروسيا لم تدمرا كل أسلحتهما الكيميائية خلال العام الماضي تنفيذا لوعدهما السابق كما أن سوريا أبدت استعدادها لاستخدام هذه الأسلحة إذا ما تعرضت لهجوم خارجي.
وأشارت التوقعات السنوية أيضا أنه لم يتحقق سوي تقدم ضئيل في الجهود الرامية لحث المنتجين الرئيسيين للأسلحة العنقودية علي التوقيع علي اتفاقية عام2008 التي تحظر هذه الأسلحة. ومن بين المنتجين الرئيسيين لهذه الأسلحة البرازيل والصين والهند وإسرائيل وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
ويمكن أن يتم إطلاق الأسلحة العنقودية من الجو أو عن طريق قذائف مدفعية ويمكن أن تنشر مئات من القنابل الصغيرة علي مساحة واسعة من الأرض, مما يهدد بقتل وتشويه المدنيين.
من جهة أخري, أظهر أرقام المعهد أن عدد جنود حفظ السلام المنتشرين في العالم انخفض باكثر من10% خلال2012 وخاصة مع بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان, إلا أنه أضاف أن عدد المقاتلين الموجودين خارج أفغانستان يمكن ان يزيد كثيرا وخصوصا في مالي وبشكل أوسع في منطقة الساحل الأفريقي وفي سوريا.
وأشار المعهد إلي أنه في السنوات الأخيرة سجل ارتفاعا في عدد النزاعات الداخلية التي جري تدويلها أي أن تنقسم القوي الكبري في دعم دول بعينها. وغالبا ما يكون من شأن هذا التدخل زيادة عدد القتلي وإطالة أمد النزاع.
وبخصوص صادرات السلاح الألمانية, انتقد تيلمان بروك مدير المعهد صادرات ألمانيا من الأسلحة, مشيرا إلي أن تزايد تصدير الأسلحة إلي مناطق بعينها يتسبب في مزيد من الاضطرابات, وأن هذه الأسلحة تظل صالحة للاستخدام لسنوات مقبلة. تجدر الإشارة إلي أن ألمانيا تعتزم ا توقيع معاهدة الأمم المتحدة التي تضع حدا أدني للمعاير الدولية لتجارة الأسلحة التقليدية.
ورحب بروك بالمعاهدة, محذرا في الوقت نفسه من المبالغة في التوقعات, وقال إن: هذه خطوة مهمة في الاتجاه السليم, لكنها لن تساعدنا في تجنب الحروب, ستطرح في المستقبل أسئلة بصورة أقوي عن الجهة التي يمكن توريد الأسلحة إليها ولماذا يتم توريدها إلي هناك وماذا سيحدث بهذه الأسلحة.