بعد تجميد نشاطها بشكل مؤقت ..شركات النصب الإلكتروني تعود ب نيولوك

في خطوة تنذر بعودة الظاهرة من جديد بدأت شركات التسويق الإليكتروني التي عبث الكثير منها بأحلام الآلاف من الشباب في الظهور مرة أخري ولكن باستخدام أسماء جديدة مع التأكيد علي أن هويتها مصرية خالصة وليست كغيرها من الشركات التي سبق وأن نجحت السلطات في القبض عن أعضائها ووقف أنشطتها.
والشركات الجديدة التي بدأت بالظهور تؤكد جميعها علي أمر واحد هو أنها تقدم سلعا حقيقية للمشتركين لديها, فالبعض يبيع سلعا عينية كالأجهزة الكهربائية والتليفونات المحمولة وفي حال قام المشتري بإقناع شخصين آخرين بشراء سلعا من نفس الشركة يحصل علي نقاط يمكنه تحويلها إلي نقود ليكون في نفس الوقت ما يعرف باسم الشجرة شخص سواء أنضم إليها عن طريقه بشكل مباشر أو غير مباشر.
وما يميز الجيل الثاني من هذه الشركات أنها تصر علي إعطاء العمولات للمشتركين لديها بالجنيه المصري لتقنع كل من يفكر في التعامل معها بأنها مختلفة بشكل كامل عن الشركات الأخري التي كانت تتعامل مع مشتركيها بالدولار وللتأكيد علي أنها لا تعمل ضد مصلحة الاقتصاد الوطني ولا تقوم بتصدير الدولار للخارج. ومن جانبه, يؤكد الدكتور مصطفي عبد الغفار رئيس مصلحة السجل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار السابق أن مشكلة هذه الشركات تعود في الأصل إلي صلاحيتها في ممارسة النشاط التجاري خاصة وأن هذه الصلاحية لا تتأتي إلا عبر القيد في مصلحة السجل التجاري مشيرا إلي أنه كان من الضروري علي المشتركين أو المتعاملين مع هذه الشركات التأكد في البداية من توافر هذا الأمر. وأضاف عبد الغفار أنه في حال لم يتوافر شرط القيد لدي هذه الشركات منذ البداية فإن ذلك يصبح من المستحيل تحديد الأهلية التجارية مما يجعل نشاط هذه الشركات أقرب إلي النصب, مؤكدا أنه كان لزاما علي كل من تعامل مع هذه الشركات التأكد من حقيقة الشركة وما إذا كانت قائمة بالفعل أم وهمية قبل التعامل معها حتي لا يتحول إلي ضحية.
وفي الوقت نفسه كانت مشاعر الندم الممزوجة بالخجل والضيق السمة السائدة بين عدد من الشباب الذين حكوا لنا تجاربهم مع شركات الثراء الوهمي عبر التسويق الإليكتروني وفيما أكد البعض لنا أنه غير نادم علي التجربة وأنه يعتبرها درس حياته إلا أن الجميع اتفقوا علي أنهم لم يتوقعوا هذه النهاية المأساوية وبهذه السرعة خاصة وأن بعض الشركات التي توقفت عن العمل لم تكمل حتي ال6 أشهر.
ورغم أن هذه الشركات مجهولة الهوية ومقراتها في دول جنوب شرق آسيا في الأغلب إلا أنها نجحت في اجتذاب الآلاف من الشباب وغالبيتهم من طبقات راقية ومن ذوي المؤهلات العليا ويعملون في وظائف مرموقة وذلك تحت تأثير الكلام المعسول والمكسب السريع دون أي مجهود ليصل حجم الأموال التي نجحت إحدي الشركات من تحصيلها إلي100 مليون دولار من قرابة ال200 ألف مشترك.
فبمجرد أن يقوم الشاب من هؤلاء بدفع الاشتراك وحصوله علي الكود الخاص به يصبح مطالبا فقط بانتظار مشاهدة عدد من الإعلانات أسبوعيا ليحصل علي عمولة تتراوح ما بين50 إلي150 دولارا وفقا لمبلغ الاشتراك الذي قام بدفعه مقدما, وأقصي مجهود يمكن أن يبذله المشترك هو إقناع أثنين من أصدقائه أو زملائه في العمل للاشتراك ومن ثم الحصول علي عمولة من الشركة في مقابل مجهوده.