حريق المجمع العلمي يجدد أحزان صناعة المحتوي

يقدم حريق المجمع العلمي المصري دليلا صارخا علي استمرار الوضع المزري والمتدهور لصناعة المحتوي المصرية التي تعيش محنة حقيقية علي كل المستويات طوال عقود‏ فالحريق يقول إنه كان لدينا196 ألف كتاب ووثيقة نادرة بالمجمع معتقلة وحبيسة الأدراج, ويتم تداولها بين مجموعة ضئيلة من المتخصصين, ولم يعلم عنها الجمهور العام بالداخل والخارج شيئا إلا وهي تحترق وتتحول إلي رماد تذروه الرياح, وهذا معناه أن مأساة هذه الوثائق والكتب بدأت قبل الحريق حينما أهملت وتركت خارج زمن التكنولوجيا والتطوير والتوظيف الرقمي والطرح الواسع علي الناس في كل الدنيا كجزء من صناعة المحتوي الوطنية, ثم امتدت المأساة حينما ترك هذا المحتوي بلا تأمين حتي احترق علي أيدي الصبية ومدعي الثورة في جريمة تقع مسئوليتها في رقبة كل من علم بوجود هذه الكتب والوثائق ثم تعامل معها علي أنها مجرد ورق أصفر في مخزن أو رف داخل المجمع, وليس محتوي وطني وإنساني يتعين إعداده والتعامل معه بصورة تجعله نابضا بالحياة ومتاحا لكل الناس.
حينما نعالج حريق المجمع العلمي من زاوية ارتباطه بصناعة المحتوي الوطنية المصرية, علينا أن نعرف أن دول العالم المختلفة تسعي منذ سنوات مضت إلي تحويل ما لديها من إنتاج فكري وثقافي وفني وتجاري وحضاري, قديم وحديث ومعاصر إلي قوة ناعمة تحقق نفوذا وتدر دخلا في وقت واحد, من خلال استخدام كل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت الممكنة في تجهيز هذا الإنتاج ونشره علي العالم إلكترونيا في صورة سهلة جذابة منسقة ومفهرسة, يستفيد منها المواطن العادي جنبا إلي جنب مع الباحث والعالم والمتخصص, وقد تواصلت هذه المحاولات وتراكمت فيها الخبرات والاستثمارات والعائدات حتي أصبحت صناعة قائمة بذاتها يطلق عليها صناعة المحتوي التي تحقق مزيجا مترابطا من الأهداف الاقتصادية والسياسية, ويلعب فيها الإنتاج الفكري والثقافي والتاريخي والحضاري دور الملك المتوج بلا منافس.
وقد شرح المفكر الدكتور نبيل علي, خبير استراتيجيات المعلوماتية بالوطن العربي, في دراساته العديدة حول صناعة المحتوي هذا الأمر تفصيلا, وقسم خريطة العالم الجغرافية تقسيما يقوم علي موقف كل إقليم جغرافي أو دولة أو مجموعة دول من قضية المحتوي, ويعتبرها تكتلا خاصا له توجهاته المستقبلية ووزنه النسبي ومجال حركته ودوره كلاعب عالمي, وهذه التكتلات المحتواتية هي في الوقت نفسه تكتلات ذات مصالح سياسية استراتيجية أمنية مترابطة, ومركز ثقل الخريطة هو التكتل الإنجليزي الذي يشمل الإقليم الناطق باللغة الإنجليزية الولايات المتحدة وبريطانيا ومجموعة الكومنولث وكندا, وهو أقوي التكتلات علي الخريطة الجيو-محتواتية, نظرا لسطوة اللغة الإنجليزية معلوماتيا وعلميا وتكنولوجيا وإعلاميا وإبداعيا, وهو يسعي إلي عولمة سلعه وخدماته في إطار المخطط الأمريكي لمكافحة الإرهاب والسيطرة علي أسواق العالم في وقت واحد.
وهناك التكتل الألماني الذي يشمل الإقليم الناطق بالألمانية ألمانيا النمسا وسويسرا, وهناك تكتل شبيه يتم علي مستوي الدول إلاسكندنافية, وتكتل فرنسي يجمع بين فرنسا وإقليم الكوبيك بكندا ومجموعة الفرانكفونية الإقليم الناطق بالفرنسية, وبالإضافة إلي ذلك تحاول فرنسا إقامة تحالف متعدد اللغات مع دول العالم غير الناطقة بالإنجليزية, وهو ما يفسر حرصها علي إدراج قضية التنوع اللغوي كمحور أساسي لأجندة القمة العالمية لمجتمع المعلومات, وكل ذلك يرتبط بالطبع باستراتيجية فرنسا لبناء قوة ناعمة فرنسية مناوئة أو علي الأقل منافسة للقوة الناعمة الأمريكية, تساعدها في تحقيق نفوذ يترجم إلي عائدات اقتصادية, كما بدأت روسيا إقامة تكتل روسي يجمع بينها وبين كومنولث دول الاتحاد السوفيتي السابق, وهي فرصتها الوحيدة لتعزيز موقعها الواهن الراهن علي الخريطة الجيومعلوماتية, وعلي مستوي الدولة الواحدة, يعد موقف اليابان من صناعة المحتوي نموذجا للنضال ضد القطب المعلوماتي الأمريكي المهيمن, أما الصين فهي منغلقة لغويا ولديها سوقها المحلية الضخمة التي تساعدها علي إقامة صناعة محتوي محلية قوية, وقد أظهرت مراكز البحوث والتطوير الصينية اهتماما متزايدا بصناعة المحتوي, خاصة في مجال قطاع الأعمال الإلكترونية والتعليم إلكترونيا ومعالجة اللغة الصينية آليا.
اما المنطقة العربية فتعد منطقة الاستهلاك أو المصب الذي يتلقي موجات المحتوي العاتية الصادرة من قلب الأقاليم والتكتلات السابقة جميعا, أما مصر فموقفها في هذه الخريطة في غاية التناقض, فهي من ناحية تمتلك محتوي ضخم متعدد المراحل ومتنوع المجالات وقابل لإعادة البناء والتجهيز, ومن ناحية ثانية تتسم مصر بالإهمال شبه التام لهذه الثروة وعدم التفكير في تحويلها إلي صناعة محتوي تنشيء تكتل محتواتي وطني علي غرار ما يجري عالميا, مما يجعل مصر أحد منابع المحتوي العالمية التي تجسد نفسها في صورة قوة ناعمة كما كان الحال طوال التاريخ المصري, ثم يترجم في النهاية إلي عائدات وفرص اقتصادية مؤثرة.
ويشكل التراث الحضاري والثقافي والفكري والأدبي المصري الطويل واحد من الركائز الأساسية للقوة الكامنة المهملة في المحتوي الوطني المصري, ويتوزع هذا التراث الثري والمتنوع والضخم علي مئات من مستودعات الفكر والمعرفة المنتشرة بالبلاد, كالمتاحف والمجمع العلمي ودار الكتب والوثائق القومية ومقتنيات الأزهر الشريف وغيرها الكثير, وقد شهدت بعض المستودعات الفكرية والمعرفية محاولات متعددة خلال السنوات الماضية لإعادة بنائها وصياغتها في الصورة التي تتناسب مع يجري عالميا, من رقمنة ونشر الكتروني وربط علي شبكة الإنترنت وغيرها, لكن ما تحقق لم يصنع ولو اللبنة الأولي في بناء تكتل محتواتي مصري وطني منافس إقليميا أو عالميا, والسبب في ذلك أن الغالبية الساحقة من مستودعات الفكر والمعرفة الوطنية ومن بينها المجمع العلمي المصري لا تزال خارج السياق, ويتم التعامل معها كورق مرصوص علي الأرفف, لا يستحق من وجهة نظر القائمين علي السلطة مجرد حمايته من الصبية في لحظة توتر وصراع بالشارع.
ولكي نوضح الحالة المزرية التي تعاني منها مستودعات الفكر والمعرفة في مصر أسوق هنا ما فعله الروس مع المحتوي الخاص بأرشيف الاتحاد السوفيتي الذي نشأ وانهار في أقل من مائة عام, في مقابل ما فعلناه نحن مع المحتوي الخاص بالمجمع المصري الذي يمتد لعدة قرون, فالحكومة الروسية أصدرت في2001 قرارا يسمح لشركة من شركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات الروسية بجمع وتصنيف38 ألف فيلم تسجيلي وأكثر من مليون صورة فوتوغرافية, تتناول أهم الأحداث التي شهدها الاتحاد السوفيتي السابق منذ قيامه عام1917 وحتي انهياره عام1991, ثم سمحت بإنشاء شركة أخري تقوم بوضعها علي الإنترنت, لتكون متاحة بمقابل مادي بالعملة الروسية أو الأجنبية لمن يريد استغلال هذه الأفلام أو الصور بشكل تجاري حول العالم, وبناء علي ذلك تحول هذا الأرشيف المتواضع جدا إلي ركيزة من ركائز التكتل المحتواتي الروسي الجاري بناؤه منذ ذلك الوقت وحتي الآن, ضمن مخطط لصناعة محتوي روسية متكاملة, جوهرها إعلاء قيمة الثقافة والتاريخ الروسي وإعادة تصديره للعالم كفكر وسلعة في وقت واحد.
والسؤال هنا: في ضوء هذا النموذج.. ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الأوضاع في روسيا ومصر فيما يتعلق بالتعامل مع المحتوي الفكري والثقافي في أرشيف الأرشيف السوفيتي والمجمع العلمي المصري؟.. والإجابة علي النحو التالي:
روسيا لديها تراث قدر ب38 ألف فيلم ومليون صورة فوتوغرافية, والمجمع العلمي المصري كان فيه196 ألف كتاب تحوي ملايين الصور والوثائق.
إذا كان هناك من يهتم بفترة الاتحاد السوفيتي السابق حول العالم ويشتري صورها, فهناك أعداد أكبر تعشق وتسعي وراء التاريخ المصري في العالم اجمع.
روسيا لديها قاعدة تقنية وبشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنترنت تسمح لها بصيانة هذا المحتوي واستثماره حضاريا وتجاريا, ومصر لا تنقصها هذه القاعدة, لديها البشر, وتحالفات قوية مع أقوي الشركات العالمية.
روسيا تبحث عن العملة الصعبة وتعاني من صعوبات في الحصول عليها حاليا, وكذلك الحال في مصر.
هذه أوجه التشابه, فما هي أوجه الاختلاف؟
أوجه الاختلاف أن روسيا احترمت المحتوي الذي تملكه وقامت بصيانته وإدراجه ضمن مشروع للتأهيل والتحديث والتحويل إلي قوة ناعمة, أما مصر فتجاهلت المحتوي الذي تملكه, وتركته علي الأرفف دون أن تمتد له يد التطوير, ثم تفاقم الأمر وفرطت فيه حينما تعرض للخطر حتي تحول إلي رماد تذروه الرياح, ومن ناحية أخري كسبت روسيا حضاريا وماديا أما مصر فخسرت علي الجبهتين, فضلا عن أنها فقدت جزءا لا يعوض من ثروتها المحتواتية, فضلا عن أن الحريق وألسنة اللهب التي تصاعدت منه ألقت الضوء علي طابور من المقتنيات الوطنية شديدة الثراء المتناثرة هنا وهناك بإهمال وتراخ فج عن استغلالها وكأننا أمام دولة بلهاء خارج الزمن, لا تعي أن بين يديها كنوز يمكن ان تبني صناعة محتوي لا سبيل لمنافستها بالمنطقة والعالم, سواء ممن لديهم أموال البترول في الخليج أو خبرة وتكنولوجيا الغرب في الكيان الصهيوني المسمي بإسرائيل.
لقد خمد الحريق لكنه أشعل في النفس أسئلة كثيرة.. إذ كيف يكون لدينا الملك ونهيم علي وجوهنا للبحث عن إحسانات العبيد والأتباع شرقا وغربا؟ وكيف يكون لدينا الذهب الخالص فنتركه بينما من حولنا يعملون في تحويل ترابهم وأوهامهم وأحلامهم إلي لآلئ زائفة يحسبها الناس ذات نفع؟ وأخيرا: إلي متي يقبل مسئولو الثقافة والتكنولوجيا بمصر بالانحدار إلي هذا الدرك الأسفل من اللامبالاة والتراخي وانعدام الكفاءة؟