أمام حقوق الإنسان بالشوري:المالية تلغي البنود السرية في موازنة الشئون الاجتماعية لدعم الطائفة اليهودية

ألغت وزارة المالية الدعم الذي تقدمه الحكومة للطائفة اليهودية منذ1988 وحتي عام2013 بالموازنة الجديدة للدولة حيث أكدت سعاد مكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية
بوزارة الشئون الاجتماعية خلال مناقشة موزانة وزارة الشئون الاجتماعية بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور إيهاب الخراط أن وزارة الشئون الاجتماعية كانت تدعم الطائفه اليهودية المصرية ب100 ألف جنيه تحت بند سري. لافتة إلي أن هناك بندا سريا آخر يتضمن150 ألف جنيه, مخصصة لوزير الشئون الاجتماعية, وهي أموال تنفق بدون أي مستندات ومخصصة للهدايا والمجاملات, مشيرة إلي أن هذه البنود تم إلغاؤها تماما.
وقد طالب الاعضاء بتفسير بعض الأرقام الوادرة فيها وتوضيح ماهية المصروفات السرية كالتي كانت تصرف للطائفة اليهودية.
كما طالب الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية, إرسال جميع البنود الخاصة بالضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الوزارة خلال الموازنة القادمة للدولة.
وقال الخراط إن الأرقام التي أرسلتها وزارة الشئون الاجتماعية ضمن الموازنة تحتاج لتوضيح أعداد مستحقي الضمان الاجتماعي بجميع المحافظات وكذلك مستحقي المساعدات.
ومن جانبه قال أحمد جودة مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية أننا نطالب ب6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة. وقد كشفت المناقشات عن تقاضي بعض العاملين بالوزارة راتب شهري يصل الي60 ألف جنيه وان متوسط الاجر فيها يصل الي3500 جنيه خاصة ان المخصص في الموازنة للاجور في هذه الوزارة يتم توزيعه علي1700 موظف فقط.