مفاجأة في اجتماع " حقوق الانسان " بالشورى " الشئون الاجتماعية " خصصت 100 الف جنيه من ميزانيتها سنويا لدعم الطائفة اليهودية

كشفت وزارة الشئون الاجتماعية خلال مناقشة لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري موازنة الوزارة عن وجود بند سرى بميزانية الوزارة يتضمن 150 الف يخصص منها 100 الف جنيه لدعم الطائفة اليهودية من المصريين و50 الف جنيه لوزير الشئون الاجتماعية تنفق بدون أي مستندات ومخصصة للهدايا والمجاملات .
وقالت سعاد مكي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الشئون الاجتماعية خلال حضورها اجتماع اللجنة ان البند السرى كان يقدم منذ عام 1998 وتوقف فى عام 2003 ثم عادت مرة اخرى حتى عام 2012 وتم الغاؤها فى موازنة الوزارة الجديدة مطالبة بان يتم اعادة هذه الاموال مرة اخرى فى الموزانة الجديد للاستفادة منها تحت بنود اخرى .
كما طالبت باضافة بند مخاطر للأخصائيين الاجتماعيين فى المؤسسات العقابية ( الاحداث ) مشيرة الى ان هؤلاء الأخصائيين يتعرضون للخطر دائما بالاضافة الى زيادة الميزانية الخاصة ببدل الاغذية للأخصائيين بالمؤسسات العقابية .
وطالب احمد جودة مدير عام الضمان الاجتماعى بوزارة الشئون الاجتماعية زيادة الموازنة الجديدة للوزارة الى 6 مليار جنيه مشيرا الى ان ميزانية الوزارة فى العام الماضى 3 مليار جنيه .
واوضح ان عدد حالات جارية الصرف مليون و330 ألف أسرة وانه من المتوقع ان تزيد الى 25 % خلال العام المالي الجاري لافتا إلي أن هناك منح تصرف لطلاب المدارس والبالغ عددهم 608 ألف تلاميذ ، تصل حجم المنح لهم لحوالي 24مليون جنيه .
وأضاف أن إجمالي المنصرف 335 مليون جنيه شهريا لمساعدات الضمان الاجتماعي الجديد ، وان المساعدات الشهرية تصرف للأسر التي ليس لها دخل وتضم الأرامل والمطلقات بالإضافة لفئات أخري .
وطالب الدكتور ايهاب الخراط رئيس اللجنة المسئولين بوزارة الشئون الإجتماعية، إرسال كافة البنود الخاصة بالضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الوزارة خلال الموازنة القادمة للدولة .
وقال الخراط أن الأرقام التي أرسلتها وزارة الشئون الإجتماعية ضمن الموازنة تحتاج لتوضيح أعداد مستحقي الضمان الإجتماعي بكافة المحافظات وكذلك مستحقي المساعدات .
وطالب محمد العزب وكيل اللجنة المسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية بتفسير معني الضمان الاجتماعي ومعني المساعدات الاجتماعية ، لأنه من غير المعقول أن تلتزم الدولة بتوفير الضمان الاجتماعي ، وان تقدم المساعدات وقت توافر الأموال فقط وهو ما يخالف حقوق الإنسان لأن الدولة عليها أن تضمن توفير هذه الأموال للأسر الفقيرة .