إلغاء منحة "الطائفة اليهودية" بالموازنة الجديدة.. والشؤون الاجتماعية: السبب وفاة رئيستها

الوزارة تدعم الطائفة ب100 ألف جنيه تحت بند "سري" والمنحة توقفت قبل ذلك في 2003

كشفت سعاد مكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية، عن توقف المنحة التي كانت تقدمها الوزراة للطائفة اليهودية في مصر في الموازنة الجديدة للدولة.
وقالت، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أمس، لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة كانت تدعم الطائفة اليهودية بمصر ب100 ألف جنيه، تحت بند سري كانت تقدم منذ عام 1988 حتى 2012، وتوقفت مرة واحدة في عام 2003 أيام الوزيرة أمينة الجندي، وأعيد العمل بها مرة أخرى بناء على طلب الوزيرة، مشيرة إلى أن سبب عدم ضم هذه المنحة في الموازنة الجديدة هو وفاة رئيسة الطائفة اليهودية التي كانت تتواصل مع الوزارة وتحصل على المنحة وتوزعها على أبناء الطائفة وترسل للوزارة كشوف الصرف، وبوفاتها انقطعت صلة الوزارة بالطائفة.
وأوضح أحمد جودة، مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة طالبت بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي إلى 6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن عدد الحالات المستفيدة من المعاش تبلغ مليون و330 ألف أسرة.
وطالب الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشورى، من المسؤولين إرسال البنود الخاصة بالضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الوزارة خلال الموازنة المقبلة للدولة بصورة تفصيلية، مشيرا إلى أن اللجنة لن تعتمد موازنة الوزارة دون الاطلاع على تلك التفاصيل.
وتساءل محمد العزب، وكيل اللجنة، عن سبب تحويل اسم معاش الضمان الاجتماعي إلى المساعدات الاجتماعية في القانون الجديد، وحذر من أن تكون هذه التسمية تعني عدم التزام الدولة بعد ذلك بدفع المساعدات، لأن المعاش ملزم والمساعدات غير ملزمة.
وانتقد ضعف دخول الموظفين بديوان عام الوزارة، وقال إنه إذا كان متوسط دخل الموظف بديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية 3 آلاف و500 جنيه وهو مبلغ قليل جدا، مطالبا وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير إجمالي أجور العاملين ونسبة الأجر الثابت للمتغير.
ومن جانبه، قال محمود أبوسريع، المسؤول بوزارة المالية، إن أعلى راتب لرؤساء القطاعات لا يزيد سنويا عن 60 ألف جنيه وإن الحد الأدنى للأجور للموظفين بهذه الوزارة هو 1100 جنيه.