مندوبو المبيعات هي الكتيبة التي تحدت الظروف وقاومت البطالة وحركت نفسها إلي السوق تاركة خلفها الشهادات وثقافة الميري التي يعاني منها أكثر من3 ملايين شاب يجلسون أمام شهاداتهم اسري لعقيدتهم بان إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه لكن دون مقدمات تخلي الجميع عنها وتركهم فريسة لاصحاب شركات المنتجات التي يقومون بتوزيعهم فهذا يأخذ عليهم شيكا وآخر ايصال امانة ونالت يتبرأ منهم إذا أصابهم مكروة مستغلين صمت مكتب العمل وقلة حيلة مكاتب التأمينات.. الأهرام تفتح ملف مشكلات مندوبي المبيعات وتسلط الضوء علي مشكلاتهم. يقول خالد الصايم خريج كلية زراعة إنني أعمل منذ3 سنوات في إحدي الشركات كمندوب مبيعات.. في أول يوم ذهبت فيه إلي الشركة قابلت المدير وعرض علي مغريات عدة عمولة قد تصل إلي3000 جنيه ومرتب ثابت800 جنيه.. واقنعني انني سأستلم بضاعة بعشرات الآلاف من الجنيهات ولابد أن أوقع علي شيك وايصال أمانة بمبلغ100 ألف جنيه وهو ضمان وسأسترده حينما اترك العمل.. لم أوفق في العمل لمرات كثيرة حاولت أسترد الشيك وايصال الامانة ولم أستطع.. وفي كل مرة أترك فيها العمل يهددوني برفع قضية وحبس ولم أجد ملجأ ولا مفرا سوي العمل معهم. ويضيف منير ناصف إن مشكلة الشركات التي تستغل الشباب خريجي الجامعات في مهنة مندوبي المبيعات انه لا توجد رقابة عليهم من الحكومة ولا من مكاتب العمل ولا من الوزارات المختصة فأي شخص يمكن أن يستأجر شقة مفروشة ويجلب كونتنير من الصين لاي سلع ويقوم بعمل اعلان صغير في أي صحيفة يستقطب بها العشرات من الشباب العاطل الباحث عن نقطة بداية.. وهذا ما حدث معي بعد أن وقعت علي شيك علي بياض ظل مدير الشركة يساومني حتي أضطررت لان أترك عمولة ومرتب ثلاثة أشهر مقابل أن أحصل علي الشيك. أما هدي السيد فتعمل مندوبة مبيعات وهي حاصلة علي ليسانس الآداب قسم اللغات الشرقية فتقول إنه بعد أن أعيتني الحيل عملت مندوبة مبيعات أنا و صديقتي.. وبعد شهرين تعرضت صديقتي لحادث سيارة أثناء العمل افقدتها القدرة علي الحركة تماما.. بالطبع تنصل منها صاحب العمل لأنه لا يوجد عقد يلزمه بها.. ورمي لها الملف الخاص بها في وجهها.. وتوجهت اسرة زميلتي إلي مكتب العمل.. والذي أخبرنا أن هذه مشكلة متكررة حيث لا توجد عقود فلا توجد حقوق. أضمن حقي لا ينكر السيد بدوي صاحب إحدي الشركات الاستيراد التي لديها مندوبو مبيعات..أن هناك أكثر من80% من هذه الشركات تقوم بارغام مندوبي المبيعات لديها للتوقيع علي شيكات علي بياض قبل تسليمهم البضاعة.. ويرجع ذلك علي حد قوله إلي عدم وجود رقابة علي هذا القطاع العريض. ويقول.. من حق صاحب الشركة أن يضمن بضاعته لكن بالطريق الصحيح فنحن مثلا لدينا أكثر من500 مندوب مبيعات في مختلف أنحاء مصر.. نسلم البضاعة إلي مندوبين ويوقعون فقط علي إذن استلام وفاتورة بالعدد, والقيمة.. وفي كل يوم يعود إلي المكتب آخر النهار يقوم بعمل مراجعة مع المحاسبين يتم خصم البضاعة المباعة من الفاتورة أو يتم عمل فاتورة جديدة بها العدد والقيمة.. أما ما يحدث من أجبار الشباب علي توقيع شيكات علي بياض وإيصالات أمانة فهذه فوضي كبري ويجب علي الشباب ألا يقعوا في هذا الفخ. ويختلف معه مراد السيد صاحب إحدي الشركات فيقول.. لقد تعرضت عدة مرات إلي سرقة البضاعة من بعض المندوبين.. كما أنني ليس لدي القدرة علي عمل جرد يومي معهم ولكنهم يستلمون البضاعة بايصال أمانة علي بياض يرد عند نهاية التعاقد معنا.. لكنني يوما لم أساوم أحدا منهم علي الشيك أو ايصال الأمانة.. يمكن بعض الشركات تفعل ذلك رغبته منها في الحفاظ علي مندوب مميز مثلا.. أو ضمانا لحقها, وهذا ليس عيبا. استسهال الشباب أما من الناحية القانونية فينصح محمد عبد التواب الشباب الراغبين في العمل في شركات توظيف مندوبي مبيعات بعدم العمل في شركات إلا لديها ترخيص وألا يوقع إلا علي شيكات او ايصالات امانة بل يوقعون علي قيمة البضاعة المستلمة فقط.. وصاحب العمل سوف ينصاع لهم لانه هو الذي في حاجة اليهم وليس العكس وإلا يتركون العمل فورا.. لكن ابدا لا يوقعون علي أوراق تضعهم تحت ايدي من لاخير لديهم. الدولة رفعت يدها عن الشباب.. واطلقت يد القطاع الخاص دون قيود أو أن تدخل طرف ثالثا لحماية حقوق الشباب خاصة في مجال مندوبي المبيعات.. هكذا بدأ كلامه كمال أبو علام مدير سابق بمكتب العمل بالمنيل.. أن المشكلات التي واجهتني في هذه المهنة يمكن تلخيصها فيما يلي انه لا توجد عقود عمل تضمن حقوق هؤلاء الشباب, ان العديد من هذه الشركات وهمية لا ترخيص لها فقط يقوم المالك بعمل اعلان في إحدي الجرائد علي شقة غالبا ما تكون مقرا غير ثابت ليقع الشباب في فخ المكان الوهمي. والحل من وجهة نظر كمال أبو علام في ألا يسمح لأي مكتب من قبل الصحف بنشر اعلانات في الصحف إلا لمن يملك ترخيصا.. وموافقة من مكتب العمل والشئون الاجتماعية.. واللذان لدورهما يقومان بمراجعة عقود المندوبين ومواقفهم القانونية والتأمين عليهم ضد السرقات والحوادث.. كما أن مكتب العمل والتأمينات يجب أن يشمل حقوقهم كاملة.