تبحث وزارة المالية حاليا تدبير مبلغ100 مليون جنيه, لإجراء انتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب. وقد طلبت اللجنة العليا للانتخابات من الوزارة توفير125 مليون جنيه لتلبية الاحتياجات المالية للمرحلة الثالثة. بمافيها توفير مستحقات القضاة والإداريين علي وجه السرعة, حتي لا تتعطل العملية الانتخابية. وأكدت الوزارة للجنة أنها دبرت25 مليون جنيه, ووعدت بالنظر في إمكانية تدبير باقي المبلغ حال بدء انتخابات المرحلة الثالثة. وعلي جانب آخر, حددت اللجنة العليا للانتخابات خمس نقاط أساسية, لإجراء انتخابات مجلس الشوري علي مرحلتين بدلا من ثلاث مراحل. وقدمت اللجنة توصياتها إلي المجلس العسكري, وتضمنت تعديل المادة9 من قانون مباشرة الحقوق السياسية, بحيث لا تؤدي الأحكام الصادرة بعد المدة المحددة قانونا لنظر الطعون المقدمة علي العملية الانتخابية والمحددة بسبعة أيام علي الأكثر إلي وقف العملية الانتخابية مثلما حدث في دائرة الساحل بالقاهرة, والثانية والخامسة بالشرقية. وطالبت اللجنة العليا بإنشاء لجنة عامة لكل دائرة انتخابية تختص بتجميع النتائج لنظامي الفردي والقوائم علي مستوي المراكز والأقسام, وإعلانها في حضور مندوبي المرشحين بحيث لا يزيد عددهم علي ثمانية مندوبين عن المرشحين بالاتفاق فيما بينهم مع منح اللجنة القضائية في كل محافظة الحق في تجميع النتائج ورصدها في تقرير نهائي يجري رفعه إلي اللجنة العليا.