في قضية الهروب من سجن وادي النطرون

الدفاع يتمسك بشهادة مرسي والسيسي

قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غازي, تأجيل نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة25 يناير.
الي26 مايو الحالي لتفريغ الإسطوانات المدمجة حول الوقائع المتعلقة بالهجوم علي السجون والبت في الطلبات التي قدمها الدفاع.
كما قررت تأجيل الاستماع الي شهادة العميد عدلي عبد الصبور مأمور سجن2 الصحراوي بوادي النطرون الي جلسة2 يونيو المقبل وذلك بعد أن حضر الجلسة وابدي عدم قدرته علي الإدلاء بشهادته, مطالبا بالتعويض عما اصابه من أضرار مادية ومعنوية بعد قرار المحكمة الجلسة السابقة إلقاء القبض عليه لتخلفه عن الحضور, مؤكدا انه لم يتم إخطاره بموعد الجلسة وقد هددت المحكمة بحبسه48 ساعة بعد اشتباك لفظي بينهما استمر عدة دقائق بسبب القرار.
وقد شهدت الجلسة انقطاع الكهرباء عن القاعة لمدة3 ساعات اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا حتي السابعة مساء إلا أن هيئة الدفاع اصرت علي استكمال الجلسة وسط أضواء كاميرات التصوير الخاصة بالإعلاميين ووسط احاديث من الحضور عن تعمد قطع التيار الكهربائي.
وقد تمسك الدفاع بالاستماع الي شهادة كل من الرئيس محمد مرسي لسؤاله عن كيفية خروجه من سجن وادي النطرون, والاستماع الي شهادة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع, ورئيس المخابرات العامة المصرية الحالي مصحوبا بالتسجيلات والتقارير التي تحدث عنها اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الاسبق والتي تحدثت عن رصد اتصالات بين حركة حماس وقيادات الإخوان المسلمين اثناء الثورة, وكذا استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق.
كما طلب الدفاع الاستماع الي شهادة4 من وزراء الداخلية السابقين وهم اللواءات حبيب العادلي, ومحمود وجدي, ومنصور العيسوي, وأحمد جمال الدين, واستدعاء اللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي الذي بحوزته تقارير عن عمليات اقتحام الحدود, واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق, واللواء حامد عبدالله أول رئيس جهاز للأمن الوطني والعميد سعيد الشوربجي مدير مباحث أمن الدولة بالاسماعيلية خلال أحداث الثورة والذي كان من ضمن اختصاصاته متابعة حركة المرور من وإلي سيناء عبر قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية, والاصرار علي استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق.
كما استمعت المحكمة الي شهادة العقيد خالد عكاشة وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء اثناء الثورة, والذي أكد ان السيناريو الذي تم بمقتضاه اقتحام منطقة رفح الحدودية والشيخ زويد هو نفس سيناريو اقتحام السجون المصرية, من حيث نوعية السيارات والاسلحة والتكتيكات والذخائر المستخدمة.
وأشار إلي أن مظاهرات اندلعت بجميع المساجد الرئيسية بشمال سيناء يوم28 يناير2011 وانتهت بعد صلاة العصر, وبعد الخطاب الذي القاه الرئيس السابق في منتصف مساء نفس اليوم تلقينا اتصالات بوجود اقتحام مسلح علي مدينة رفح بواسطة20 سيارة ربع نقل مسلحة علي اعلي مستوي بأسلحة الاربيجيه وقاموا بتدمير مجلس مدينة رفح وقصر الثقافة وأمن الدولة وقسم الجوازات والاحوال المدنية تدميرا كاملا باستثناء مبني الأمن المركزي الذي لم يطلقوا عليه رصاصة واحدة لعلمهم بقوة تسليحه.