قطاع جديد بالداخلية لحماية أراضي الدولة

في أولي خطوات حماية أراضي الدولة الصحراوية, يدرس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, في اجتماعه المقبل, مشروع قرار باستحداث قطاع جديد بوزارة الداخلية.
لتوفير الحماية اللازمة لأراضي الدولة الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعي, خاصة بعد أن بلغ حجم التعدي عليها بوضع اليد نحو6 ملايين فدان علي الأقل, وفشل شرطة المسطحات المائية وأجهزة المحليات بالمحافظات في حمايتها.
ويتجه مجلس الوزراء إلي استحداث القطاع الجديد تحت مسمي شرطة حماية أراضي الدولة, مثل قطاعات شرطة السياحة والآثار والمرافق والآداب والتموين والمصنفات الفنية والمرافق, وذلك للحد من تفشي ظاهرة التعدي علي أراضي الدولة وما يترتب عليها من إهدار للرقعة الزراعية للبلاد, إلي جانب توفير الحماية الأمنية بالمناطق الصحراوية التي تتعرض فيها الكيانات الزراعية العملاقة لتهديدات أمنية كبيرة تصل إلي حد فرض الإتاوات وخطف أصحاب المزارع للحصول علي أموال باهظة لعدم إيذائهم بسوء.
ويستند مجلس الوزراء في دراسته للقرار الجديد بإنشاء شرطة أراضي الدولة إلي أن المادة372 من قانون العقوبات نصت علي أنه كل من تعدي علي أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة, أو لوقف خيري أو لإحدي شركات القطاع العام أو لأي جهة أخري ينص القانون علي اعتبار أموالها من الأموال العامة, وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز2000 جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين.
كما تحدد المادة أنه يحكم علي الجانب برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده, مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته, فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة, فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة, مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه, أو بإحدي هاتين العقوبتين.. وبالتالي أصبح حتميا وجود شرطة لمنع هذه الانتهاكات لأراضي الدولة الصحراوية.
وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, أن شرطة حماية أراضي الدولة ستكون مهمتها الحيلولة دون التعدي أو الاستيلاء علي أراضي الدولة بكل صورها وأشكالها, والعمل علي إزالة التعدي وآثاره في حالة وقوعه, علي أن تكون لديها من الوسائل والمعدات والأجهزة الفنية ما يمكنها من توفير الحماية اللازمة لأراضي الدولة وتعقب وملاحقة المعتدين عليها.