عدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري ثلاثة أحكام مهمة حيث قضت بعدم دستورية حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم حال وجود الأبوين, كما قضت بعدم دستورية حساب ضريبة الدخل بلا ضوابط, وكذلك عدم دستورية إلغاء توزيعات طرح النهر.
فقد قضت المحكمة الدستورية, برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة(20) من القانون رقم25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم100 لسنة1985 فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم علي حالة عدم وجود الأبوين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن: حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلي صلة الرحم وبر الوالدين, كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير, ولمصلحة الأصول الأجداد علي حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية نص قانوني بقانون الضرائب علي الدخل وتعديلاته, فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرارات وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير, دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
وأسست المحكمة قضاءها علي أن المشرع منح مصلحة الضرائب في النص المطعون عليه سلطة عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الايرادات والأرباح بطريق التقدير الجزافي, دون تقييد سلطتها في هذا الشأن بضوابط ومعايير حاكمة.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة(13) من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم192 لسنة1958 في شأن طرح النهر وأكله. وأكدت المحكمة في حكمها أن حق الملكية نافذ في مواجهة الكافة, وأن حصانته تدرأ عنه كل عدوان أيا كانت الجهة التي صدر عنها, وأنه صونا لحرمة الملكية كفل الدستور حمايتها.