في قضية هروب سجناء وادي النطرون

المحكمة تأمر بالقبض علي مأمور سجن(2) للإدلاء بالشهادة

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في جلستها مساء أمس الأول برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غازي إلقاء القبض واحضار العميد عدلي عبدالصبور محمد مأمور سجن2 الصحراوي لجلسة تحقيق في91 مايو الحالي, وكانت المحكمة قد طلبت الاستماع إلي شهادته في جلسة أمس إلا أنه لم يحضر فقررت إلقاء القبض عليه.
كما قررت المحكمة مخاطبة مدير جهاز المخابرات العامة بموافاة المحكمة بجميع التحريات والمعلومات وما توصلت إليه تحريات الجهاز بشأن الأحداث التي شهدتها منطقة سجون وادي النطرون في92 يناير1102 من وقائع اتلاف واقتحام وقتل وإصابات وكذا ارفاق تحريات المخابرات العسكرية عما توصلت إليه بشأن واقعة هروب السجناء من سجن وادي النطرون في92 يناير1102 والتأكيد علي طلب اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق لجلسة91 مايو المقبل.
وكانت المحكمة قد استمعت إلي شهادة المقدم أحمد الوكيل رئيس مباحث سجن2 بمنطقة وادي النطرون الكيلو79 والذي أكد فيها أن33 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين قد حضروا إلي السجن يوم82 يناير1102 بواسطة جهاز أمن الدولة بمدينة6 أكتوبر وان أحد الأشخاص منهم أخبره بانه الدكتور عصام العريان, وأشار إلي انه عرف بعد ذلك أن الدكتور محمد مرسي كان من بينهم عندما أدلي بحديثه لقناة الجزيرة الفضائية.
وأوضح أن السجن تعرض للهجوم من قبل مجموعات مسلحة وملثمة ومسلحة بأسلحة آلية وجرينوف ويتحدثون اللهجات العربية من بينهم5 ملثمين بلون أسود لا يستطيع الجزم بأنهم سيدات أم لا وتم مقاومة الهجوم حتي نفاد الذخيرة والقنابل المسيلة للدموع, وبعدها هرب جميع السجناء, وتم تحرير محاضر هروبهم عقب اقتحامه باستثناء ال32 قيادة من الإخوان لانه لم يتم تسجيلهم في قاعدة البيانات الخاصة بالسجن حيث حضروا في الساعة5 من مساء82 يناير اثناء غمرة الاحداث.
كما استمعت المحكمة إلي شهادة العقيد أيمن فتوح قائد كتيبة تأمين سجن2 بمنطقة وادي النطرون الكيلو79 اثناء احداث الثورة والذي اكد في شهادته أن السجن تعرض للهجوم من جانب مجموعة من الأشخاص الملثمين كانوا يرتدون الجينز والجلايب وكانوا يعرفون جغرافية السجن تماما واستعانوا باللوادر والسيارات المثبت عليها أسلحة جرينوف, واقتحموا السجن ومخزن السلاح وقاموا بتهريب جميع السجناء.
وطلب الدفاع عن المتهم في القضية من النيابة العامة توجيه الاتهام إلي وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم بالتأثير علي العدالة وتضليلها وتسريب معلومات مضللة ومغايرة للحقيقة في دعوي منظورة أمام المحاكم لم يتم البت فيها بعد.