التاكسي الأبيض يقف في الممنوع!

رغم الترحيب الكبير بمشروع التاكسي الأبيض مع بداية تنفيذ المشروع والاقبال الكبير عليه من جانب أصحاب سيارات التاكسي القديمة خلال مرحلتيه الأولي والثانية إلا أن هذا الترحيب والاقبال الكبير تحول مع مرور الأيام إلي اتهامات متبادلة بين عدد من أصحاب السيارات وصندوق مشروع إحلال التاكسي الأبيض بوزارة المالية.
الطرف الأول اعتبروا أنهم تعرضوا لظلم كبير وأن وزارة المالية حققت أرباحا طائلة من وراء المشروع, وأن السيارات التي تسلموها من الشركات المشاركة بالمشروع بها عيوب قاتلة وأن المواتير تعطلت بعد عام واحد من بداية المشروع. وأن المكونات المحلية في السيارة تجاوزت نسبتها60 %, وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه مع مصلحة الجمارك, وأن وزارة المالية ألغت العقد الموقع مع شركة الاعلانات والتي كانت تتحمل550 جنيها شهريا من قسط السيارة مقابل وضع اعلانات عليها, ولم يتوقف الأمر علي الاعتراض السلمي من جانب أصحاب مشروع التاكسي الأبيض, حيث قاموا بقطع الطرق الرئيسية أكثر من مرة واعتصموا أمام مجلس الوزراء حتي أصبحت مشكلة التاكسي الأبيض إحدي المشكلات الرئيسية علي الساحة. أما الطرف الثاني في المشروع والمتمثل في صندوق مشروع إحلال التاكسي الأبيض فاعتبر أن هؤلاء يبحثون عن مصالح شخصية وأن موازنة الدولة تحملت مليارا و100 مليون جنيه لنجاح المشروع ودعم لأصحاب السيارات, وإذا كان المشروع بهذا السوء فلماذا الاقبال الكبير عليه, حيث تجاوز عدد السيارات41 ألف سيارة خلال المرحلتين الأولي والثانية, وينتظرون بفارغ صبر بداية المرحلة الثالثة التي تم توقيع البروتوكول الخاص بها مع البنوك قبل أيام.
ظلم كبير
في البداية اعتبر محمود عبدالحميد عضو رابطة أصحاب التاكسي الأبيض أنهم تعرضوا لظلم كبير في هذا المشروع, حيث إن السيارات الآتية من الخارج عبر ميناء الإسكندرية لا يتجاوز ثمنها28 ألف جنيه, بينما حصلت وزارة المالية من أصحاب السيارات علي61 ألف جنيه في حالة الدفع النقدي و91 ألفا بالتقسيط علي5 سنوات وفائدة12 % رغم الاتفاق في البداية أن تكون الفائدة6.5% وهو الأمر الذي لم تلتزم به البنوك. وكل ما نطالب به هو استرداد فارق السعر. وأضاف عبدالحميد أنه يوجد أكثر من14 ألف صاحب سيارة متعثرين لدي البنوك ومعرضين للسجن بسبب عدم قدرتهم علي السداد بعد انسحاب شركة الاعلانات من المشروع دون أن يحاسبها أحد من وزارة المالية, وبعد اعتصامنا أمام مجلس الوزراء نهاية العام الماضي لتنفيذ مطالبنا تم الاتفاق علي تشكيل لجنة محايدة بعضوية وزارة العدل ومصلحتي الجمارك والضرائب والإدارة العامة للمرور وصندوق احلال التاكسي الأبيض وبعد الاجتماع أوصت اللجنة بأن السيارة مبالغ في ثمنها, وأن مشروع التاكسي الأبيض يعد مشروعا قوميا وغير هادف للربح.
كما أن الشركات التي شاركت في المشروع تم اختيارها بالاسم عن طريق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بالمخالفة للقانون.
وشدد عضو رابطة أصحاب التاكسي الأبيض أن سيارات التاكسي القديمة التي حصلت عليها وزارة المالية مقابل السيارات الجديدة تم بيعها ب800 جنيه فقط, ويتم تحميل فارق السعر الذي يبلغ4200 جنيه من صندوق احلال التاكسي الأبيض, وهذا مخالف للقانون, حيث أن هذا الصندوق أنشئ لمساندة أصحاب السيارات في حال تعثرهم لدي البنوك, كما ينص البروتوكول علي تعويض صاحب السيارة بأخري في حالة السرقة والحريق إلا أن هذا لم حيث توجد3841 سيارة سرقتها واشتعال النيران فيها خلال أحداث الثورة ولم يتم تعويضهم حتي الآن. كما لم يتم تنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة المشكلة لحل المشكلة حتي الآن. أضاف عضو الرابطة أن إدارات المرور تمت مع أصحاب السيارات وتلزمنا بالتجديد كل ثلاثة أشهر رغم أن هذا مخالف للقانون وبسبب هذا يوجد أكثر من5 آلاف سيارة دون ترخيص.
الامتيازات كثيرة
أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق احلال التاكسي الأبيض أكد أن أصحاب سيارات التاكسي الأبيض حصلوا علي امتيازات كثيرة خلال المرحلة الأولي والثانية وأن المرحلة الثالثة التي تم توقيع البروتوكول الخاص بها لن تتضمن ميزة الاعلان وستكون بشروط مختلفة ولن نجبر أحدا علي المشاركة, وأن موازنة الدولة تحملت47 ألفا و300 جنيه عن كل سيارة تاكسي وأن عدد المتعثرين لا يتجاوز10% من حجم المشروع وأن هذه السيارات حاصلة علي اعفاء جمركي والقانون ينص علي أن تكون مجمعة محليا.
أضاف منير أن الشركات التي شاركت في المشروع تم توجيه الدعوة إليها ولم يتم اختيارها بالأمر المباشر وأن الهدف من المشروع ايجاد حالة من الرواج داخل المصانع والشركات والبنوك, وأن وزارة المالية تحملت قيمة الاعلانا ت لمدة5 سنوات لصالح20 ألف سيارة بعد انسحاب شركة الاعلانات التي قمنا برفع دعوي قضائية عليها.
وعن بيع السيارات القديمة ب800 جنيه وتحميل فارق السعر الذي يبلغ5 آلاف جنيه من موازنة الصندوق, أكد أمجد منير أنه تم اجراء مزايدة للحصول علي السيارات القديمة خردة وهذا أعلي رقم حصلنا عليه, حيث ينص القانون علي فرم السيارة واستخدامها خردة وهذا ما حدث. وأن بعض أصحاب السيارات يستغلون حالة الفوضي التي تمر بها البلاد لتحقيق مصالح شخصية والادعاء أمام الرأي العام أنهم أصحاب حق وهذا مخالف للحقيقة.
العقد شريعة المتعاقدين
اللواء بهاء حسن وكيل الإدارة العامة للمرور للشئون القانونية والتفتيش أكد أن المرور ليس طرفا في هذه الأزمة, وأننا ننفذ ما يطلب منا من جانب البنوك المشاركة في المشروع فعندما طلبوا منا أن يكون الترخيص كل عام قمنا بهذا وعندما وجدوا أن هناك عدد من المتعثرين تمت مخاطبتنا أن يكون الترخيص كل3 أشهر لأنه لا يوجد في القانون ما يمنع هذا وأن هناك عددا آخر من أصحاب سيارات التاكسي ملتزمون بالأقساط ويتم التجديد لهم كل عام.
من جانبه أكد مسئول أحد البنوك المشاركة في المشروع تحفظ علي ذكر اسمه أن عدد من أعضاء رابطة أصحاب التاكسي الأبيض يفتعلون هذه الأزمة لتحقيق مصالح شخصية وأن عددا من هؤلاء لم يقوموا بدفع الأقساط منذ22 شهرا. وأن البنوك قدمت لأصحاب سيارات التاكسي تسهيلات كبيرة وفائدة الأقساط لم تتجاوز6.4% وبوليصة التأمين1.5%, وهذا أقل من سعر السوق من أجل الإسهام في نجاح المشروع.