تباين آراء الاقتصاديين حول التغيير الوزاري الجديد

قرض الصندوق والمصالحة مع المستثمرين والعدالة الاجتماعية أهم الأولويات

تباينت ردود الافعال حول التغيير الوزاري الجديد فيما اعتبره فريق انه تحصيل حاصل ومخيب للآمال ومحاولة لاستكمال اخونة الدولة,
اكد فريق آخر أن المهم, هو التمتع بالكفاءة والخبرة العملية والتركيز علي وجود خطة اقتصادية معلنة واستراتيجية نقوم بتطبيقها بغض النظر عن تغيير الاشخاص واستبعدوا ان يكون للتغيير الوزاري تأثير سلبي علي توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي أو تأجيل حصول مصر علي قرض بقيمة4.8 مليار دولار.واتفقوا علي اهم الملفات امام المجموعة الاقتصادية الجديدة وهي توفير مناخ جاذب للاستثمار واعادة الثقة وطمأنة المستثمرين المصريين قبل الاجانب واحترام التعاقدات واتمام ملف المصالحة مع رجال الاعمال الشرفاء. ان المطلوب خلال الفترة الحالية إزالة المعوقات امام المستثمرين بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب. وحول تاثير التغيير الوزاري علي توقيع اتفاقية الصندوق قال حلمي ان الاتفاقية في مراحلها النهائية وتم تنفيذ9,99% منها, مشيرا إلي اهمية وجود خطة اقتصادية واستراتيجية يتم تطبيقها بغض النظر عن تغيير الاشخاص. وعن أهم الملفات امام المجموعة الاقتصادية الجديدة قال جمال محرم رئيس الغرفة الامريكية بالقاهرة ان توقيع اتفاقية صندوق النقد يحتل المرتبة الاولي كشهادة ثقة في الاقتصاد المصري, ومعربا عن اطمئنانه مع تولي هشام رامز محافظ البنك المركزي المباحثات مع الصندوق, والثانية ملف التصالح مع المستثمرين واعطاء الامان للمستثمر المصري قبل الاجنبي واحترام العقود والتعهدات التي ابرمت من قبل مع رجال الاعمال واحترام الدولة للسلطات القضائية, واضاف لا يجب أن نعاقب مستثمرا لأن مسئولا قد اخطأ حيث ان ذلك يضر بسمعة الاستثمار في مصر. وعلي الجانب الاخر قال الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ومدير مركز البحوث باكاديمية السادات ان التغيير الوزاري جاء مخيبا للآمال ومن الافضل تغيير الحكومة بالكامل ودخول بعض الكفاءات من مختلف الاتجاهات السياسية حتي يتم احداث توافق وطني.