الصحافة مهنة "البحث عن المتاعب". وبالنسبة لمن يعمل في الموضوعات الاستقصائية تلازمه المتاعب في كل خطوة، بدءًا بالفكرة، مرورًا بتنفيذها، وانتهاء بالحفاظ على جوهر الموضوع، دون تدخل من إدارة المؤسسة الصحفية. وتجري الظروف الصحفية بمصر -غالبًا- ضد العمق في التغطية، لأن إنجاز الموضوع المُتعمق يتطلب مالًا أكثر، ومدة أطول..بعكس المدرسة الصحفية التقليدية التي تقوم على إنجاز أكبر عدد من الموضوعات بأقل تكلُفة، وأوجز وقت. وتاريخيًا، ازدهر فن الصحافة الاستقصائية بمصر خلال النصف الأول من القرن الماضي، وكانت أكبر تجلياته إماطة اللثام عن فضيحة الأسلحة الفاسدة التي تم تزويد الجيش المصري بها في مواجهته مع العصابات الصهيونية بفلسطين المحتلة عام 1948..تلك الفضيحة التي فجرها الكاتب الصحفي "إحسان عبد القدوس" عام 1949، وعدَّها البعض أحد أسباب التئام تنظيم الضباط الأحرار، وإرهاصات التغيير في مصر عام 1952. لكن صحافة الاستقصاء تعرضت للخُفُوت في مصر في خلال العقود التالية، إلى أن انتعشت بشكل نسبي مرة أخرى مع عودة نظام التعددية الحزبية بمصر عام 1976؛ إذ أدت الصحف دورًا بناءً في كشف فساد بعض كبار الوزراء والمسئولين الحكوميين، بل وإقالتهم (كمثال: وزير الداخلية الأسبق زكي بدر). وبرغم ذلك تظل الحقيقة ماثلة، وهي أن الصحافة الاستقصائية، تعاني من محدودية انتشارها بمصر. ويرجع ذلك -في رأيي- إلى نوعين من العوامل، الأول مرتبط ببيئة العمل الصحفي، بينما يرتبط الثاني بالتحديات التي تواجه الصحفي نفسه. وفي هذا المقال نتناول النوع الأول، كما يلي : 1- محدودية ثقافة العمل الاستقصائي بالوسط الصحفي: ما لا يدركه كثيرون أن صحافة الاستقصاء أو العمق مدخل لبقاء وسائل الإعلام عمومًا، والصحافة (الورقية) خصوصًا، على قيد الحياة، كما أنها ضرورة لنهوضها وتطورها، في ظل التحولات الكثيرة التي تواجهها، لا سيما تحديات الإعلام الفضائي، والإلكتروني. بل يمكن لصحافة الاستقصاء أن تحدث تغييرات جوهرية بمصر، ولم لا وقد أسهمت في إحداث تغيير كبير في مناطق مختلفة من العالم، خاصة على مستوى محاربة الفساد والاستبداد، ولعل أكبر دليل على ذلك إسقاط الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشاردنيكسون من الرئاسة، بعد أن تقدم باستقالته في أغسطس عام 1974، على إثر فضيحة ووترجيت التي فجرها الصحفي الاستقصائي الشهير "بوب ودورد"، في جريدة "واشنطن بوست". وبينما يطول الحديث عن النماذج العملية التي أسهمت بها الصحافة الاستقصائية في تغيير وجه كثير من المجتمعات والقضايا في دول العالم، نعاني في مصر من ندرة هذه النماذج، في ظل غياب منهجية العمل الصحفي المُعمق، بسبب محدودية ثقافة العمل الاستقصائي في الوسط الصحفي والمهني، وعدم وجود التقدير الكافي لأهميته، ودوره الكبير في صنع مستقبل جديد للصحافة المصرية. 2- عدم وجود بيئة مشجعة على فن الصحافة الاستقصائية: طبيعة الأداء الذي يحكم الإعلام المصري هو الاعتماد على ما يُسمى ب "النفس القصير"، بينما تحتاج صحافة الاستقصاء إلى قدر كبير من التفرغ، وقيام الصحفي ببذل قدر أكبر من الجهد والوقت، لكن ذلك لا يحتل أولوية لدى قطاع عريض من الصحفيين المحليين، ممن يريدون إنجاز أكبر عدد من الأعمال الصحفية، في أقل وقت ممكن، وبأدنى جهد، وبدون تكلفة مادية تُذكر. في الوقت نفسه تفتقر بيئة العمل الصحفي إلى وجود "مظلة حماية" توفرها المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين، للصحفي الاستقصائي، في حين يختلف الحال بالغرب، ذلك أن "ثقافة الانتقاد" -هناك- تمثل قاطرة تقود المجتمع في جميع مؤسساته؛ استنادًا إلى ما توفره صحافة الاستقصاء من صدق في التناول، وعمق في المعالجة، وتميز في الطرح، وبحث خلف الكواليس، ودور كاشف يساعد صانع القرار والرأي العام في تحديد الاتجاه إزاء قضية أو مسألة ما. وفي المقابل، لا يمانع الصحفي المصري -أحيانًا- في أن يكون تاجر موضوعات (صحفي حقيبة)، أو أن يعمل في جلب الإعلانات، حتى يضمن حياة كريمة لنفسه وأسرته، برغم أن مواثيق الشرف الصحفية في كثير من دول العالم تحرم على الصحفي أخذ الهدايا، وتحظر تورطه في جلب الإعلانات، لأن ذلك يؤثر على مهنيته، ومصداقية صحيفته. 3 - غياب المعلومات وحجب الوثائق: مشكلة شائعة، ويدخل فيها: عدم وجود قواعد بيانات صحيحة، وأرقام دقيقة بالمؤسسات المختلفة، من أجل خدمة الموضوع الصحفي؛ وهو ما يفرض عبئًا ثقيلًاًا على الصحفي عند البحث، ومحاولة الاقتراب من الأرقام أو المعلومات الدقيقة والسليمة. وتلك أكبر مشكلة تواجه الصحفي الاستقصائي، وهي عدم قدرته على الوصول إلى المعلومات والوثائق، بسبب الهاجس الحكومي المتستر بغياب الشفافية، وتغييب المعلومات، حفاظًا على "سرية العمل، وأسرار الدولة"، كما يزعم المسئولون الرسميون، وبالتالي يتعرض الصحفي للمنع من الحصول على المعلومة من المنبع، فضلًا عن منعه من الدخول إلى مواقع الحدث، في أحيان أخرى. كمثال على ذلك إعلان السلطات المصرية الكشف عن خلية إرهابية..هنا تُمنع الصحافة الاستقصائية من أن تؤدي دورها الذي يشبه الأداة الرقابية فيما وراء هذا الإعلان، وهو دور رقابي كاشف عن الأخطار التي يمكن أن تهدد المجتمع، والأخطاء التي قد تقع فيها السلطة التنفيذية، عند معالجة الأمر. وفي كثير من الحالات يتم حجب المستندات والوثائق الرسمية عن الصحفي من أجل إثنائه عن المضي قُدًمًا في عمله، عبر حصاره بعدم تزويده بتلك المستندات، وتجريده من هذا السلاح المهني المهم، بدعوى أنها غير متاحة، أو أنه لابد من الحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.(يحدث هذا بصفة خاصة في وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، والمحافظات لاسيما المركزية منها كالعاصمة). وأسوأ من حجب المستندات، دس وثائق كاذبة على الصحفي، ولذلك سوابق عملية في الصحافة المصرية..إذ يكتشف الصحفي بعد النشر أن ما تم تزويده به من وثائق مزور، وبالتالي يتعرض للملاحقة القانونية، والعقوبة المشددة. 4 - غياب العمل الجماعي: في العادة يتم العمل في الصحافة الاستقصائية بروح الفريق، أو في إطار جماعة (تضم عددًا من الصحفيين)، لكن اتساع الفروق المهنية بين صحفي وآخر، داخل هذا الفريق، يحول دون إتمام الأمر بنجاح، وهكذا يعملون كجزر معاصرة: كل بطريقته، ومن ثم تقع مشكلات بينهم، ولا يسفر العمل في إطار الفريق الجماعي عن عمل استقصائي ناجح؛ إلا فيما ندر، الأمر الذي يفسر عدم وجود أعمال صحفية جماعية كبرى، في الصحافة المصرية، فالكل يبحث عن اسمه فقط ! 5- عدم تعاون المسئولين مع الصحفي الاستقصائي: يخشى المسئول في الغالب، من الحديث في أي موضوع، مع الصحفي الاستقصائي، خشية التورط فيما لا يرضي رؤساءه، فيطيحون به. ومن هنا يُضطر الصحفي إلى بذل جهود مضاعفة من أجل الحصول على مادة معلوماتية، دون أي تعاون مرجو مع هؤلاء المسئولين، الذين تقع تحت أيديهم كنوز المعلومات، لكنهم يتعاملون مع الصحفي على أنه "عدو". بل قد يصل الأمر ببعض المسئولين إلى إصدار أوامر بمنع صحفيين بعينهم من الدخول إلى مؤسساتهم، بل وإقصائهم عن تغطية أخبارها أحيانًا، نتيجة قيام هؤلاء الصحفيين بكشف فسادهم، وهكذا تتسبب صحافة الاستقصاء في صنع عداوات بين الصحفي وكثير من مصادره، بل قد تؤدي إلى نشأة حساسيات بينه وبين رؤسائه في العمل، بحكم العلاقات التي تربط هؤلاء الأخيرين بأولئك المسئولين، وتحريضهم لهم على الانتقام من الصحفي، نتيجة ما اقترفته يداه بحقهم. 6 - بعد النشر: عدم التأثير في الرأي العام: يجذب أي عمل استقصائي النظر إلى وجود مشكلة ما..لكن في بعض الأحيان، وقبل انتهاء الصحفي من عمله، يسارع المسئولون بحل المشكلة، لا لشيء إلا لقطع الطريق على الصحفي في إنجاز عمله، فلا يجد سبيلًا سوى التوقف عن المضي فيه، بعد أن تم حل المشكلة، ولو مؤقتًا! غير أن أسوأ عقاب يتعرض له الصحفي بعد الجهد الذي بذله، كي يرى موضوعه النور، اللامبالاة الشديدة به، وعدم وجود ردود أفعال ترتبت عليه، مما يشعره بالمرارة، بعد ما بذله من جهد، وتخطيه لدوائر شتى من المتاعب والصعاب ، ليقدم عملًا استقصائيًا متميزًا.. ليُفاجأ في النهاية بضآلة رد الفعل الرسمي والشعبي! ومرور موضوعه على المواطنين والمسئولين مرور الكرام، دون أن يتحول إلى قضية "رأي عام"! والواقع أن هناك "دائرة كهربائية" متكاملة بين الصحافة والجمهور، ويمتلك الرأي العام قدرة كبيرة على التأثير في القيادات السياسية، لتتخذ القرار السليم في شئون حياته، وهنا يسهم العمل الصحفي المتعمق في إضاءة المصباح أمام الرأي العام، غير أن الرسميين لا يحترمون الرأي العام؛ لكونهم لا يحترمون المواطن أساسًا..وفي الوقت نفسه يشارك الإعلام في هذه الجريمة؛ فلا يأخذ في الاعتبار أن يقدم للمواطن الحقائق الواضحة والجوهرية حول الأمور المختلفة. ومن هنا تشيع بين الصحفيين مقولة: "لا أحد يقرأ"، مع أن المشكلة ليست فيمن يقرأ، ولكن فيمن يكتب..بمعنى أنه :"لا أحد يقرأ لأنه لا أحد يكتب". وحتى لو أثر العمل الاستقصائي في الرأي العام، فإنه لا يستطيع التأثير في المسئولين؛ لأن دائرة التأثير غير مكتملة، والصحافة تقوم بدورها كجزر منعزلة. ومن هنا فالجمهور معذور لأنه يعرف أن المسئولين لا يتأثرون بما يُكتب، ومن هنا تنشأ مقولة "إن ما نُشر كلام جرائد!" وبينما يقول مارك هانتر أستاذ الصحافة الاستقصائية في جامعة باريس :"في العمل اليومي نعكس كصحفيين واقع المجتمع، وفي العمل الاستقصائي نهدف لتغيير واقع المجتمع"..إلا أن هذا لا يحدث كثيرا في مجتمعنا، للأسف، حتى في حالة وجود أعمال صحفية استقصائية قوية، ما يعني أننا نواجه مشكلة مركبة، تحتاج إلى حلول مهنية ومجتمعية وسياسية واسعة. [email protected] لمزيد من مقالات عبدالرحمن سعد
