في غيبة من الدولة وأجهزتها المعنية وعلي مدي سنوات طويلة زحفت المباني العشوائية بالمنوفية أسفل أسلاك الضغط العالي بمعظم القري مكونة مبان خرسانية مبعثرة دون أي اشراف هندسي من إدارات التنظيم بمختلف مجالس المدن. وعلي ضوء ذلك حرمت هذه المباني العشوائية لفترات زمنية طويلة من مرافق الكهرباء والمياه ومن أي حياة آدمية وا إنسانية. وبدأت المحافظة في إعطاء تراخيص مؤقتة لدخول الكهرباء بالمخالفة للاشتراطات القانونية لحد المسافة بين اسلاك الضغط العالي والمنازل المقامة أسفلها كون هذه المنازل العشوائية أمرا واقعيا واصبحت مشكلة تبحث عن حل, تلك هي قضية متشابكة بين طرفي المعادلة المواطن والدولة فكلاهما أخطأ وكانت الحلول المؤقتة أشبه باعطاء المريض مسكنات غير قادرة علي شفائه. وأجرت الكهرباء دراسة مشتركة مع المحافظة منذ سنوات طويلة لرفع اسلاك الضغط العالي المارة فوق الكتلة السكنية العشوائية وتحويلها إلي كابلات كهربائية بتكلفة37 مليون جنيه عجزت الدولة عن توفير هذه الموارد المالية واكتفت بمشاهدة زيادة هذه المباني العشوائية الواحدة تلو الأخري دون أي تدخل. وفجر اللواء ياسين طاهر سكرتير عام المحافظة والقائم باعمال محافظ المنوفية نظرا لعدم وجود محافظ للمنوفية حتي الآن مفاجأة سارة لمواطني المنوفية, حيث أكد اعتماد وزارة التخطيط للمقايسة المطلوبة وارسالها إلي الكهرباء لتنفيذها علي أن يتم تقسيم المناطق الأكثر ضررا علي مراحل, مشيرا إلي أن قيمة ال37 مليون جنيه التي تم اعتمادها كافية لازالة اسلاك الضغط العالي المارة فوق الكتلة السكنية التي تحرم شريحة كبيرة من المجتمع من المرافق الحيوية التي لا يستغني عنها أحد,ويقول علي شعبان مسعود من أهالي قرية بني غريان بقويسنا التي تعتبر من اخطر المناطق المتضررة من هذه الاسلاك هل بات علي كل مواطن الاحتفاظ بطفاية حريق داخل منزله.. سؤال يدق ناقوس الخطر قبل وقوع كارثة يعانيها أكثر من100 ألف مواطن داخل قري مركز قويسنا بسبب مرور اسلاك الضغط العالي علي أسطح منازل هؤلاء المواطنين.