حدث ما كان متوقعا, انفجرت أعمال العنف في أكثر من منطقة داخل العاصمة العراقية بغداد, نتج عنها ما يربو علي70 قتيلا, إضافة إلي عشرات الجرحي, بعد أن وجدت تنظيمات الإرهاب الفرصة سانحة للملء الفراغ الذي نتج عن أزمة الثقة الشديدة بين السنة والشيعة داخل التحالف الحاكم, بسبب إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي علي محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي, أكبر رأس سنية في التحالف, بتهمة التحريض علي ارتكاب أعمال إرهابية في الفترة ما بين عامي2005 و2007, عندما كانت الحرب الطائفية علي أشدها والميلشيات السنية والشيعية تمارس عمليات القتل المتبادل وتطهير أحياء بغداد المختلطة لعزل السنة عن الشيعة!. وبرغم أن أحدا من السياسيين الشيعة أو السنة لا يستطيع أن يغسل يديه من أثار هذه الفترة, يصر رئيس الوزراء العراقي علي إلزام, كردستان العراق تسليم الهاشمي, الموجود هناك ضيفا علي الرئيس الكردي مسعود البرزاني ليلقي محاكمة عادلة في بغداد كما حدث مع صدام حسين!, ويأمر بمنع دخول نائب رئيس الوزراء السني صالح المطلك من دخول البرلمان, ويؤكد عزمه علي إنشاء حكومة أغلبية بسيطة كلها من الشيعة, وفض تحالفه الراهن مع القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي التي نجحت في جذب السنة إلي العملية السياسية, علي حين يؤكد قادة السنة أن هدف المالكي الذي لا يزال يحتفظ بوزارتي الداخلية والحربية هو تكريس السلطة في يده, والتخلص من مطالب السنة التي تصر علي تعديل بعض بنود الدستور, وإعادة توزيع ثروة البلاد النفطية علي أسس أكثر عدلا, ووقف كل صور التميز التي تمنع السنة من الالتحاق بالجيش والأمن علي حين يسيطر الشيعة علي90 في المائة من أعدادهما! ويسعي قادة الأكراد إلي محاولة احتواء الأزمة من خلال عقد مؤتمر وطني يبحث عن مخرج يقبله كل الأطراف, ويجنب البلاد شرور حرب طائفية جديدة, لكن تصلب رئيس الوزراء العراقي يزيد الموقف تعقيدا.. ومع الأسف تشير دلائل عديدة في عدد من محافظات السنة, خاصة الأنبار القريبة من الحدود السورية, إلي مخاطر تجدد صدام طائفي لوجود النظام السياسي الهش الذي يحكم العراق, وربما يجدد مشروع قسمته إلي دويلات ثلاث! وما يضاعف من خطر الموقف تدهور الموقف في سوريا, واحتمال هروب عشرات الآلاف من السوريين السنة عبر الحدود إلي محافظة الأنبار العراقية. المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد