احتدم الجدل مجددا بين شريكي الائتلاف الحاكم في ايطاليا, فبعد تهديد بيرلسكوني بالانسحاب من الحكومة إذا لم تلغ الضريبة العقارية, مطالبا بإعادة ما تم تسديده إلي المواطنين, يبدو في الأفق خلاف جديد حول رئاسة لجنة الإصلاحات السياسية, حيث رفض بعض ممثلي الحزب الديموقراطي( يسار) احتمال تكليف سيلفيو بيرلسكوني بهذا المنصب. وبدأ الجدل إثر تعليق نائب وزير الاقتصاد ونائب الحزب الديموقراطي في مجلس النواب ستيفانو فاسينا علي ترشيح بيرلسكوني قائلا' علينا العثور علي شخصية قادرة علي تقديم ضمانات للقوي السياسية الممثلة في البرلمان كافة, وأخشي ألا يكون السناتور بيرلسكوني من بين هذه الشخصيات'. وانضم للرافضين عمدة فلورنسا من الحزب الديموقراطي ماتيو رينزي متسائلا' لا أفهم لم علينا منحه واجب كتابة دستور السنوات الخمسين القادمة'.وأثارت هذه التصريحات قيادات حزب شعب الحريات(يمين) فنقلت وكالة أنباء آجي الايطالية عن منسق الحزب ساندرو بوندي' يمكن لكل شيء أن يناقش, ولكن لا يحق لأحد استخدام النقض أو الأحكام المسبقة ضد أشخاص بعينهم. أما رئيس المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس النواب ريناتو برونيتا فذكر الحزب الديموقراطي بالالتزام خلال اللقاءات بأن تكون رئاسة اللجنة المذكورة لحزب( شعب الحريات).