خلاف حول رئاسة بيرلسكوني للجنة الإصلاحات السياسية الإيطالية

نشبت خلافات حول رئاسة لجنة الإصلاحات السياسية الإيطالية، وقد رفض بعض من ممثلي الحزب الديموقراطي تكليف سيلفيو بيرلسكوني بهذا المنصب، وذلك على خلفية تهديد أطلقه بيرلسكوني بانسحابه من الحكومة إذا لم تلغ الضريبة العقارية ومطالبته بإعادة ما تم تسديده إلى المواطنين، مما يشعل الجدل مجددا بين الحزب الديموقراطي وحزب شعب الحريات الذي ينتمي إليه برلسكوني.
وبدأ الجدل إثر تعليق أصدره نائب وزير الاقتصاد ونائب الحزب الديموقراطي في مجلس النواب ستيفانو فاسينا على ترشيح بيرلسكوني نصه "علينا إيجاد شخصية قادرة على تقديم ضمانات للقوى السياسية الممثلة في البرلمان كافة، وأخشى ألا يكون السناتور بيرلسكوني من بين هذه الشخصيات".
ومن جانبه اعرب عمدة فلورنسا من الحزب الديموقراطي ماتيو رينزي عن رفضه لرئاسة بيرولسكوني
للجنة الإصلاحات بقوله "لا أفهم لم علينا منح بيرلسكوني واجب كتابة دستور السنوات الخمسين القادمة".
وأثارت تلك التصريحات قيادات حزب شعب الحريات، فتوالت تعليقاتهم كمنسق الحزب ساندرو بوندي، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب في مجلس النواب ريناتو برونيتا، وعضو لجنة الحكماء التي شكلها الرئيس نابوليتانو قبل تشكيل الحكومة الجديدة لمناقشة القضايا الدستورية والإصلاحات لوتشانو فيولانتي، وسكرتير عام رابطة الشمال روبيرتو ماروني، ليشتعل الجدل حول تلك القضية الخلافية.