نادية زخاري وزيرة: وزيرتان فقط.. لا يكفي!

وزارة البحث العلمي من أهم الوزارات التي يمكنها تغيير واقع مجتمعنا المصري, وتساهم في تنمية الاقتصاد اذا ما تم تفعيل نتائج الأبحاث التي تجريها الوزارة من خلال أنبه باحثيها. وفي حوار الأهرام اليوم مع الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي, قالت إن الوزارة عبارة عن بنك للأفكار ولكنها لا تملك الآليات للتطبيق, وأن مشكلة مصر الكبري عدم تفعيل الأبحاث بالواقع مما يساعد علي تنمية وبناء اقتصاد مصري,
وأفادت أن تلك أهم معوقات البحث العلمي إلا أنها منحتنا أملا في حل أزمة الطاقة من خلال انتاج طاقة بديلة بأقل تكلفة, من مثيلها العالمي, حيث تعكف الوزارة علي العمل في تلك الأبحاث حاليا, بالإضافة الي الأبحاث التي أعدتها الوزارة لتنمية سيناء, وتم عرضها علي شيوخها ورجال الأعمال بها لتطبيقها. كما تطرقت في حديثها عن وضع المرأة المصرية الذي تراه تراجع عما قبل, ويتضح ذلك من ضعف تمثيل المرأة بالوزارة في الحكومة الحالية, ووضعها المتأخر في قوائم الانتخابات. والي نص الحوار:
هل أنت راضية علي وضع المرأة المصرية الآن؟
الوضع الحالي للمرأة المصرية ليس في أحسن صورة, وبعض القيادات خلت من ريادة المرأة لها, فمثلا بعد أن كانت تتولي سيدتان رئاسة جامعتين, فالآن لا توجد ولا سيدة تتولي قيادة ورئاسة أي جامعة بمصر, كما أن نسبة تمثيل المرأة في الوزارة الحالية والذي لا يزيد عن وزيرتين هي نسبة ضئيلة وهذا العدد قليل جدا للنسبة التي يجب أن تمثلها المرأة في الحكومة, وكذلك وضع المرأة في قوائم الانتخابات والحرص علي وضعها في ذيل القائمة بما يؤدي الي أن يكون وجودها بالقائمة مجرد تحصيل حاصل, وهذا من أكبر السلبيات ضد المرأة, هذا كله بالإضافة الي النظرة الحالية بالشارع للمرأة المصرية ليس هي النظرة التي كانت تكرم فيها من قبل, بل يحدث العكس ويوجه للمرأة اللوم اذا ما واجهت أي مشكلة بالشارع, ويقال انها هي من فعلت بنفسها ذلك, وهي التي تستحق ما واجهها وما الذي أخرجها وهذا حديث يضايقني ويحزنني علي حال المرأة, علي الرغم من وجود بعض الايجابيات التي لا ننكرها كاجتماع الرئيس والذي خصصه للمرأة في الفترة السابقة والذي قصد به اظهار قيمة المرأة المصرية.
ما هي أهم الايجابيات التي حصلت عليها المرأة المصرية من خلال هذا الاجتماع مع الرئيس؟
في الواقع انني لم أشارك سوي في الافتتاح ولم أحضر جلساته, ولكن الايجابي بعيدا عن أي مؤتمر أو أي شئ آخر أن المرأة عندما شعرت أنه يداس عليها, هذا اعطاها دافعا أن تدافع عن حقوقها وموقفها وبالعكس منح المرأة قوة داخلية أكبر وأصبحت مصرة أن تصل لمراكز معينة.
كيف ترين مستقبل المرأة المصرية وسط الأوضاع التي ذكرتيها؟
الحماس والدافع الذي تغلغل داخل المرأة أتوقع أن يعطي مستقبلا أفضل, وان لم يكن في الفترة الحالية والتي نعتبرها جميعا فترة انتقالية وآمالنا أن تكون قصيرة جدا.
الي أي مدي تراجعت المرأة المصرية؟
رجعنا كثير ولكني لا أستطيع أن أقول لك مقدار التراجع فنحن كسيدات من الناحية القيادية تراجعنا كثيرا, إلا أن دور المرأة العملي وحياتها مازالت في ريادتها, فعلي سبيل المثال في مجال البحب العلمي المرأة تمثل25% من تلك القوي وهي قوي فعالة وتحصل علي الجوائز.
بالنسبة لمجال عمل البحث العلمي.. ما هي المعوقات التي تواجه البحث العلمي في مصر؟
كنا نعاني في مجال البحث العلمي علي مدار عمله من ضعف الميزانية المخصصة له وكان يتراوح نسبته من 0.2 % الي 0.4 % من نسبة الموازنة, إلا أننا في الفترة الحالية وصلنا الي 0.8% بما يوازي من 500 مليون الي 1.3مليار جنيه مصري, فمشكلة الميزانية الي حد ما لم تصبح هي المشكلة العظمي بالنسبة لعمل البحث العلمي, لان هناك دخلا اضافيا الي ما تخصصه لنا الموازنة العامة والذي تحصل عليه من الابحاث المشتركة من مصر والدول الأخري, والتي تدفع فيها مصر نسبة 50 %, وتلك الدول تدفع النسبة الأخري, والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تشارك في البحث العلمي.. أما ثاني معوق يواجه البحث العلمي فهو بطء الإجراءات بمعني أنه لو ان أي باحث فكر في بروتوكول معين الي أن يشتري المواد الكيماوية التي سيعمل عليها فيأخذ منه ذلك الإجراء شهور كثيرة وذلك ناتج عن أنها مستوردة لأنها لاتنتج في مصر. وكذلك معوق آخر وهو ضعف دخل الباحث والذي يمكننا من التغلب عليه أخيرا بطريق غير مباشر عن طريق بدل الجامعة, والذي رفع دخل من هم في مجال البحث عموما. أما المشكلة الكبري والعظمي بالنسبة للعمل في البحث العلمي, هي أن الابحاث نريد أن تكون فعالة لكي تبني اقتصاد مصر وهذا ما تحتاجه مصر بقوة والتي يجب رعايتها وتطبيقه.
هل معني ذلك أن كل الأبحاث لا تطبق؟
ليس كل الأبحاث لا تطبق, بل توجد نسبة ضئيلة منها تفعل ولكننا نريد أكثر بحيث لا تكون نسبة قليلة وتتم عن طريق العلاقات الشخصية بل نريد قواعد تنظم تطبيق الابحاث علي أرض الواقع.
ما هي رؤيتك لتفعيل وتطبيق الأبحاث؟
لكي نطبق الأبحاث مطلوب أن تكون ناتجة عن احتياجات المجتمع فعلا بأن ينزل الباحث لأرض الواقع ليعرف المشكلات التي يبحث فيها وليس مجرد العمل المكتبي علي احدي الأفكار, كما يجب أن يكون هناك تواصل بين وزارة البحث العلمي والوزارات الأخري ورجال الأعمال, وهذا ما نقوم به ونعمل عليه في الوقت الحالي من خلال المؤتمرات واللقاءات التي تشارك فيها الوزارة, وضرورة وجود قانون يشجع القطاع الخاص وقطاع الأعمال والجهات المستفيدة أن يستخدم ويفعل مخرجات الابحاث فعلا.
ما هي أهم الأبحاث التي تعدها الوزارة الآن وتفيدنا في حل مشكلة الطاقة بالوقت الراهن؟
وجدنا أن الطاقة بها مشكلة كبيرة جدا في مصر, ومن خلال مشاركتنا في اللجنة الوزارية للطاقة والتي يترأسها وزير البترول, جمعنا بعض الأبحاث التي تخص الطاقة والتي وصلت لمستوي النماذج الأولية والتي يمكن أن تفعل وتعمل بها حاليا في مجال الطاقة الشمسية والهوائية والبيولوجية الرياح بالاضافة الي بحث عن جهاز يوفر من 15 :20 % من الطاقة.
وجمعنا هذه المشروعات وعرضناها في مجلس الوزراء بمدي ما تستطيع وزارة البحث العلمي أن تقدمه لتطبيق تلك الابحاث بالتعاون مع بعض الوزارات الأخري لتوفير أماكن لعمل دراسة ميدانية وصناعة نماذج بها لدراسة مبدئية لتقييم النواحي البيئية والمقارنة بينها وبين الطرق المستخدمة في الوقت الحالي, وبالفعل وجدنا استجابة سريعة من بعض الوزارات للمشاركة في تلك الابحاث.
متي تفعل تلك الابحاث ليلمسها المواطن ويشعر بوجود الطاقة البديلة؟
الأبحاث مجالها طويل بعض الشئ ولا نستطيع تحديد الوقت الفعلي لتطبيق تلك الابحاص وتصبح واقعا, فالابحاث العلمية تحتاج لوقت لكي نقيم نماذج أولية وندرس أثرها البيئي ومقارنتها بالطاقة الموجودة حاليا.
ما المدة التي تحتاجها تلك النماذج لتظهر نتائجها بالواقع؟
يمكن أن تظهر نتائج الدراسة وليس التفعيل القومي خلال9 شهور أو سنة, أما التطبيق القومي وتحديد النسبة التي من الممكن أن تعتمد مصر علي الطاقة الشمسية مثلا أمر لا نستطيع تقديره لأننا كباحثين لسنا جيدين في اعداد دراسات الجدوي.
هل من الممكن أن تأخذ تلك الابحاث اكثر من أربع سنوات للتطبيق؟
لا استطيع أن أحدد لك وقتا لتطبيقها الآن, ولكن ما نملك قوله اننا سنجرب تلك الابحاث وستظهر التجارب خلال تسعة شهور, وفي حال نجاحها فلن يكون هناك مانع من تطبيقها.
هل عدم تحديد مدة تطبيق التجارب ناتج عن نقص الامكانيات؟
عدم تحديد المدة لأننا لا نعرف مدي نجاحها أو مدي فشلها, هذا لطبيعة البحث العلمي والتي تختلف عن أي مجال آخر, فلا يمكن الجزم بوقت التطبيق إلا بعد نجاح التجارب, فنحن في مجال الطاقة مازلنا في طور التجارب ومرحلة من مراحله وهي النماذج داخل المعمل, فالطاقة الشمسية والهوائية مرتفعة التكلفة لصناعة السبائك الخاصة بها, ودور البحث العلمي حاليا هو البحث عن التركيبة للشرائح والسبيكة المكونة لها ونحاول الوصول لانتاجها في مصر ونخفض من التكاليف المرتفعة للطاقة المتجددة, لكي نصنع منتجا مصريا بتكلفة أقل من مثيلها العالمي وهذا ما يحتاج الي وقت وجهد من خلال العمل بالنماذج الصغيرة والتي تحتاج لمقارنتها بالطاقة الموجودة, والأمر الذي يستلزم عملنا علي نماذج أكبر لكي تكون المقارنة فعالة وتعطي مؤشرات قوية بنسبة النجاح من عدمه, وفي حالة النجاح نكون خرجنا من مستوي البحث العلمي الي عالم التطبيق
نعاني من فجوة تكنولوجية وعلمية مقارنة بالدول المتقدمة فما الذي نحتاجه لسد الفجوة؟
الفجوة التكنولوجية ليست كبيرة بيننا وبين الدول الاخري, ولكن الفجوة في استخدام البحث العلمي والاستفادة من تفعيله وإنتاجه من مخرجات الأبحاث, ولكن لا توجد فجوة علمية بدليل أننا ننشر أبحاث بالخارج وهذا ينم عن جودتها, بالإضافة إلي أن كثيرا من علمائنا يحصدون جوائز علمية وهم يعملون داخل مصر.
صرحت بأن هناك الكثير من الأبحاث حبيسة الأدراج فهما هو المطلوب لاخراجها؟
بالفعل توجد أبحاث كثيرة, ودورنا حاليا هو عرض كل الأبحاث التي كانت حبيسة الأدراج, فإني اعتبر أن الوزارة هي بنك للأفكار ولذا أحرص علي عرض الأبحاث علي الجهات التي يمكنها أن تستفيد منها, بالإضافة لسعينا لعمل معارض لمخرجات البحث العلمي واظهار النماذج الأولية الناتجة عن تلك الأبحاث في تلك المعارض, بالإضافة إلي اجتماعنا مع المحافظين ورجال الأعمال ليفعلوا تلك الأبحاث في الأراضي والمصانع.
ما معني وجود الأبحاث في الأدراج رغم الانتهاء منها؟
ينقصها المنتج لها سواء كان من خلال الوزارات أو رجال الأعمال في المجالات التي يعملون بها, فوزارة البحث العلمي كما قلنا ليست جهة إنتاج ولسنا أصحاب مصانع أوأراضي فدورنا يقتصر علي توصيل تلك الأبحاث وعرضها علي من يمكنهم إنتاجها وتفعيلها خصوصا أن أغلبهم ليسوا علي دراية بها وليس لديهم الشجاعة للتضحية بأموالهم في أشياء قد تنجح أو تفشل.
ألا يفترض من الباحث في إعداد بحثه عندما ينتهي من عمله أن يضع نسب النجاح ومقداره في نتائج تجربته ومدي إمكانيته؟
ليس بهذه الدرجة, فإن أي باحث إن تم عمله دون أن يلمس احتياجات المجتمع ومشاكله فيكون مصير تلك الأبحاث الأدراج, إنها الأبحاث التي تجري بناء علي الواقع الموجود ففرص تفعيل البحث تكون أقوي, بالإضافة إلي أن أي باحث بعد الانتهاء من عمله يدون في رسالته الأماكن والجهات التي من الممكن أن تستفيد من بحثه إلا أن هذا أيضا شيء نظري لأن الجهات التي يدونها الباحث لا تأخذ بها لعدم الإيمان الكافي من الطرفين في أغلب الأبحاث.
ماهي الأبحاث التي فعلت بالواقع؟
تطعيمات انفلونزا الطيور, وبعض الصناعات البتروكيماوية, وأبحاث بعض العلاجات التي حسنت من العلاج لبعض الأمراض, بالإضافة إلي استنباط أنواع جديدة من الزراعات وأدت إلي زيادة الإنتاج سواء في القمح والأرز وخفضت من نسبة استخدام المياه لريها, بالإضافة إلي أبحاث في بعض أجهزة المعايرة التي تستخدم في القوات المسلحة والشرطة, بالإضافة إلي أبحاث أخري تم تفعيلها.
هل تعتقدين أن المناخ في مصر يشجع الباحث علي العمل؟
لا أحد يجبر أي باحث علي عمل معين أو يحدد له مجال بحثه ومعظم الأبحاث تتوافر إمكاناتها, فكل مركز ومعهد بحثي له ميزانية للأبحاث, بالإضافة إلي أن الوزارة بها صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والذي يطرح دعوات للباحثين ليقدموا مشاريع للأبحاث, ويحكم تلك المشاريع بالصندوق والذي ينجح منها تمول من مليون إلي10 ملايين في بعض مراكز التمويل, بالإضافة إلي أن هناك ميزانية مخصصة للعلماء المتميزين والتي تسمح لهم أن يعملوا من خلالها والتي توجه في الأساس إلي الأجهزة والأدوات المستخدمة في البحث وفي السفريات ونقل التكنولوجيا والتي لا تكون أكثر من مرة أو اثنين للباحث في العام.
كيف ومتي نلمس أداء وعمل وزارة البحث العلمي في الواقع؟
كل شيء في الواقع الذي نعيشه ناتج عن البحث العلمي لكن المواطنين لا يعون ذلك رغم أنه بالخارج يشعرون ويبرزون من قيمة البحث العلمي حتي في أقل المنتجات وهذا ما لا يجري في مصر, رغم ما نعمل به في الواقع وأمثله ذلك كثيرة مثل الأبحاث التي أجريناها لتحسين رغيف الخبز وزيادة البروتين به بنسبه25 % وهذا شيء مفيد جدا ونموذج آخر من التطبيقات في رصف الطرق والدهانات والتي تمنع الصدأ ومواد البناء الجديدة وأنواع الزراعات التي تزيد من إنتاجية الفدان وتقلل من مياه الري, بالإضافة إلي أبحاث وتطبيقات في الاستزراع السمكي والذي لاقي تحسن بسبب أبحاثنا,
لدينا علماء مبدعون في الخارج فما الذي نحتاجه لكي يصل الباحث في مصر لنفس المستوي العالمي؟
العمل بالخارج سريع ويشجع علي الأداء والجميع يعملون في مكان البحث وفق نظام وآلية مقننة, وتوافر الإمكانات وقت الحاجة إليها دون تباطؤ فيها, بالإضافة إلي شعور الباحث في الخارج أن بحثه سيطبق فور الانتهاء منه مما يشجعه علي عمله, فالقصة ليست بالإمكانات المادية فقط بل في التحضير علي العمل وتوفير أدوات الباحث بالسرعة المطلوبة وهذا مالا نجده في مصر نتيجة الروتين في العمل.
وما دور البحث العلمي في توفير منتجات من الأدوية حتي لا نستوردها من الخارج خصوصا من الدول الآسيوية؟
هناك أبحاث كثيرة إجريت لصناعة الأدوية إلا أنه لا يوجد قانون ينظم عملية الدراسات الإكلينكية لصناعة الأدوية ولذا عقدنا جلسات بالوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم والصحة وأعددنا قانونا يناقش في الوقت الحالي بوزارة العدل بعد عرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب القادم أو يتم عرضه علي مجلس الشوري الحالي.
ولكي يتم دراسة الأدوية يحتاج لأكثر من مرحلة والتي ستبدأ في الأنابيب وحيوانات التجارب لكي نري تأثير المواد الفعالة علي نسيج منزرع بأطباق وإذا نتج عنها تأثير جيد تدخل بعدها علي تجربتها علي حيوانات التجارب ثم تفعل بعد ذلك علي متطوعين ثم تلي ذلك تنظيمات لنهاية الوصول للعلاجات, وهذا يحتاج لوقت طويل, فدراسة الأدوية ليست بالأمر اليسير أو السهل فالدواء لكي ننتجه يحتاج لأكثر من عشر سنوات من التجارب والأبحاث, خصوصا إذا كانت في مجال الأورام والكبد الوبائي.
يقال إن لديك خطة لتشجيع وتنشيط المواهب العلمية فما هي؟
لدينا في الوزارة مكتب للابتكار تابع لأكاديمية البحث العلمي ومخصص للذين يحصلون علي براءات في الاختراع من المبتكرين ويريدون عمل نماذج أولية كما أننا نسعي لعمل مكتب داخل الوزارة ليستقبل المبتكرين من المصريين ويدعمهم.
متي يتم افتتاح ذلك المكتب؟
هو بالفعل في طور الإنشاء وسيفعل خلال الفترة المقبلة التي لن تزيد علي شهرين.
هناك ما يسمي ببرنامج أمنتحتب بالمشاركة مع فرنسا فما طبيعية ذلك البرنامج؟
هو عبارة عن مشاريع بحثية وتقيم تلك المشاريع وبعد نجاحها ندعم نصفها من مصر والآخر من فرنسا, ويسافر فيها الباحثون في الجهتين لكلا الدولتين.
المجلس الوطني للبحث العلمي المقترح هل سيلغي عمل وزارة البحث العلمي وما الهدف من انشائه؟
في طبيعة إعداد أي استراتيجية بالوزارة كان يستلزم مناقشتها في المجلس الأعلي للعلوم التكنولوجية الذي يترأسه رئيس الوزراء ويضم الوزارات التي تستفيد من أبحاث البحث العلمي, بالإضافة إلي مجموعة من رجال الأعمال وبعض الوزارات والعلماء المتميزين, أما المجلس المزمع انشاؤه الذي نص عليه بالدستور فمازال يناقش هيكل تشكيله ولأعضاء الذين يشاركون فيه إلا أنه لم يحدد بعد ما مدي إمكان بقاء المجلس الأعلي للعلوم من عدمه وهل سيحل المجلس الوطني للبحث العلمي مكانه أم سيبقي عليه هو أمر لم يحدد بعد إلا أنه في النهاية لن يلغي أي وزارة وستظل الوزارات المتخصصة في ذلك المجال وهم من سيمدون ذلك المجلس بالمعلومة.
ماهو العائد والفائدة من انشائه؟
انشاؤه يضم مجال البحث العلمي والتربية والتعليم في منظومة متكاملة بحيث يحدث ترابط بينهما.
ما الدور الذي تقدمه الوزارة لتسويق الأبحاث العلمية؟
تسويق الأبحاث هو الهدف الأعظم وتهتم الوزارة بالأبحاث المتميزة التي من الممكن أن تطبق في المجتمع وتعود بالنفع علي الصالح العام ولذلك نسعي لنعرفها للمجتمع والجهات المعنية من خلال المعارض واللقاءات التي نعقدها من أجل ذلك إلا أننا نحتاج إلي أن يكون في الوزارة قسم متخصص للتسويق ليعود بنتائج أفضل من الحالة التي نعمل عليها الآن وهذا ما نسعي إليه الآن وسأضطر لانتداب أشخاص لذلك القسم للتفرغ للعمل به.
عقدتم أخيرا مؤتمرا لتنمية سيناء فما هو دور الوزارة في ذلك المجال؟
لدينا أبحاث أعدتها المراكز التابعة لوزارة البحث العلمي والتي تصل إلي11 مركزا بالإضافة إلي الأبحاث التي أعدتها المراكز التابعة للجامعات والمراكز التنموية الأخري.
كما أننا نعقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة التنمية في سيناء ومدي تفعيل الأبحاث الخاصة بذلك بمناقشة شيوخ سيناء ورجال الأعمال بها وعرض تلك المشروعات والأبحاث ليتبنوا تفعيلها وتطبيقها هناك.