قانون الحريات أهم المطالب

اليوم رسميا هو عيد العمال الذي يحتفل به العالم منذ نحو130 سنة, بعد نضال طويل ضد الظلم الذي تعرض له العمال, ولكن لا يزال العمال في كل عام يأملون أن تتحسن أوضاعهم, وأن يراعي أرباب العمل حقوقهم.
ولعل عام2012 هو أكثر الأعوام المصرية التي شهدت احتجاجات عمالية, حيث شهد القطاع الحكومي والعام نحو1355 احتجاجا, والقطاع الخاص نحو393 احتجاجا, وهذا إن دل علي شيء فإنه يدل علي كم الغضب والظلم الذي يتعرض له العمال.
يقول كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, إن مطالبنا منذ قبل الثورة لم تتغير, وقانون الحريات النقابية, حد أدني وحد أقصي للمعاشات, وعودة العمال المفصولين, واسترداد الشركات التي حكم القضاء بعودتها.
ويشير أبو عيطة إلي أنه اقترح علي وزير القوي العاملة خالد الأزهري خطة لتشغيل المصانع المغلقة وعددها4500 مصنع, وتزويدها بالعمال والفنيين والإداريين, وذلك تحت إشراف إدارات الاستثمار في البنوك الوطنية والتي تملك كفاءات في هذا المجال, لكن وزير القوي العاملة رفضها, وقال هذه أفكار اشتراكية وناصرية, ونحن لم نقصد ذلك فهي خطة لحل المشكلة, فأمريكا الرأسمالية التي هي ضد الشيوعية أممت بنوكا لمواجهة خطر الإفلاس والأزمة المالية العالمية, ونحن ضد التأميم, ولكن هذه الخطة هي حل مؤقت حتي يعود أصحاب المصانع ويسددوا ديونهم ومستحقات عمالها.
وطالب أبو عيطة بتعديل الموازنة وإلغاء دعم الأغنياء نهائيا, والذي يقدر بنحو100 مليار جنيه, علي أن يوجه هذا الدعم للفقراء وتعديل هيكل الأجور مشيرا الي ان العمال سوف يحتشدون اليوم في ميدان التحرير في يوم عيدهم كما سينظمون مسيرات للمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.
وحذر أبو عيطة من التدمير الممنهج لصناعة النسيج وذلك بعد تدمير زراعة القطن, ومن العمالة الأجنبية التي غزت مصر علي حساب ملايين الشباب, كما أن الحرف اليدوية في طريقها إلي الاندثار.
عضو مجلس الشعب السابق أبوالعز الحريري وأحد المدافعين عن حقوق العمال, يري أن عيد العمال يأتي وهم علي موائد الأيتام, فالعمال الذين لعبوا الدور في الثورة سواء في المحلة أو حلوان, والمواقع المختلفة وقاموا بمئات الاعتصامات والاضرابات من أجل تشغيل المصانع المتوقفة والحصول علي أجورهم التي لم يكونوا يحصلون عليها, وكانت وقفتهم أيام الثورة عاملا حاسما في نجاحها, إلا أن الاوضاع اتجهت بعد الثورة لصالح كبار الاحتكاريين والدعم يذهب إليهم, بل ان جانبا من الدعم تستفيد منه اسرائيل عبر المنتجات التي يتم تصديرها اليها وفي مقدمتها الغاز المصري.
وقال الحريري إن المطالب العمالية التي يسميها البعض خطأ مطالب فئوية هي مطالب مشروعة لا تتحقق, إضافة إلي أن العامين الماضيين شهدا فقدان1.2 مليون وظيفة بدلا من توفير800 ألف وظيفة, بما معناه أننا فقدنا2 مليون وظيفة, مما يزيد الاعباء الاجتماعية علي العمال, فكل عامل يعول أسرته وعددا من المتعطلين, في ظل ضآلة الاجر وارتفاع الاسعار التي تلتهم هذا الاجر, بالاضافة إلي انتكاس القوي التي اغتصبت السلطة بعد الثورة وحادت بها عن أهدافها ومبادئها, فأصبح العمال في حالة بائسة.
والحريات التي حصل عليها العمال قبل الثورة بكفاحهم, والكلام مازال للحريري تراجعت ايضا فحزب الحرية والعدالة اتخذ موقفا معاديا للنقابات المستقلة بالسيطرة علي الاتحاد العام للعمال, والاستمرار في أخونة المواقع المختلفة, مما ادي الي تلاشي حقوق العمال, وانتكاس الثورة, وهو ما يفرض علي العمال مواصلة كفاحهم, والايجابي أن هذه المهمة أصبحت تضم شرائح اساسية من الشعب المصري بدءا من القضاة والمحامين والصحفيين وجموع الفلاحين والحرفيين الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار, وسقوط السوق في يد مجموعات احتكارية في كل المجالات تبيع السلع بضعف ثمنها.
أما ماجدة رشوان المحامية في قضايا العمال, وعضو لجنة الدفاع عن العمال, فتقول إن قانون12 لسنة2003 قانون العمل الموحد توسع في فصل العمال, بالتالي إذا شاركوا في وقفات احتجاجية أو كان لهم نشاط نقابي أو سياسي, يتم فصلهم فصلا تعسفيا, والعمال ليس لهم سوي شهرين عن كل سنة وشهرين مهلة إخطار, ولا يعود للعمل مرة أخري.
وتشير إلي أن حق العمل الموجود في الدستورالسابق أهدره القانون, اضافة الي الاعتداء علي أجر العامل, بالخصم, والانتقاص من الإجازات, والأنكي مادة64 من الدستور التي أباحت العمل دون أجر, لأي شخص وكأننا في العصور الوسطي, وكذلك طول فترة التقاضي حتي يحصل العامل علي حقه, ومكتب العمل رأيه غير ملزم, وهذه أمور ينبغي النظر فيها, وبرغم إلغاء اللجنة الخماسية إلا أن طول أمد التقاضي يهدر حقوق العمال بشكل كامل.