طالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة الأسبق بضرورة المصارحة ومواجهة لكل مشكلات العدالة لانجاح مؤتمرها المقبل مع وضع حلول تتناسب مع مصر بعد الثورة وفقا للدستور كمسائل تشكيل مجلس القضاء أو اختيار النائب العام والغاء الندب.. وجعل الجنايات علي درجتين مقترحا تبادل قضاة محكمتي النقض والاستئناف من أجل تبادل الخبرات.وأشار عبدالعزيز إلي أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر العدالة المقبل وامداده بمقترحات من كل الهيئات القضائية لوضع رؤي جديدة وفقا لاختصاصات كل هيئة. ومن جهته شدد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق علي ضرورة عقد مؤتمر العدالة في دار القضاء العالي.. باعتبارها المقر الرسمي لمجلس القضاء الأعلي المهيمن علي شئون القضاء والمعبر الرسمي والقانوني عن القضاة تحقيقا لاستقلالية المؤسسة القضائية. قال المراغي: إن تعديل قانون السلطة القضائية يجب ألا يشغلنا عن المشكلة المزمنة.. وهي بطء إجراءات التقاضي وإطالة أمد المنازعات.. مشيرا إلي أنه قد سبق تعديل قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية لمعالجة هذا البطء.. إلا أن التطبيق العملي أسفر عن استمرار تأخير الفصل في الدعاوي والطعون.. الأمر الذي يوجب تحقيقا للعدالة وإعادة النظر في القانونين المذكورين للوصول إلي حلول سريعة للمشكلة.