طالبت الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات باتحاد الغرف تشكيل لجنة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والشعبة, لاعتماد إعلانات الحاسبات والبرمجيات قبل السماح ببثها كما هو الحال في الإعلانات الخاصة بالأغذية والمشروبات, والتي تستلزم موافقة وزارتي التموين والصحة عليها قبل البث. وصرح المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة بان الفترة الاخيرة شهدت الكثير من الإعلانات عن الحاسبات والبرمجيات, في العديد من القنوات الفضائية وتتضمن الإعلانات معلومات مغلوطة ومضللة للمستهلك عن اجهزة سواء جديدة أو مستعملة يروج لها علي انها احدث ما توصل له العلم, بالإضافة إلي مواصفات غير حقيقية عن الأجهزة التي يتم الترويج لها, وحرصا من الشعبة علي حماية التجار الشرفاء وكذلك المستهلك المصري البسيط, فقد تقدمت الشعبة للمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنسيق مع وزارات الاستثمار والاعلام والتجارة والصناعة والتموين وشركة نايل سات والقنوات الفضائية لوقف مثل هذه الاعلانات المضللة مع العمل علي محاربة هذا النوع من الغش التجاري والتدليس وتبني حملات لتوعية المستهلك بحقوقه, والتي كانت إحدي التوصيات الخاصة بالملتقي الثالث للشعبة والتي تضمنت ايضا تشكيل لجنة جودة بالشعبة لضمان تقديم الشركات لمنتجاتها وخدماتها للعملاء طبقا للمواصفات المعلنة من الشركات وذلك للحفاظ علي حقوق الشركات والعملاء وضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج سجلات تجارية للشركات غير المرخصة, والعمل علي تقنين أوضاع الشركات العاملة في مجال تصنيع الحاسبات وتسهيل إصدار تراخيص لها, ومطالبة الدولة لتبني مبادرة قومية لتصنيع الالكترونيات وخاصة الحاسبات الآلية اللوحية, وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال كمراكز تجميع وصيانة ودعم فني وضرورة تبسيط إجراءات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك, وحث البنوك علي القيام بواجبها الوطني نحو مجتمع المعلومات في ظل الظروف الراهنة وضرورة وجود برامج مبسطة من خلال البنوك لتمويل المستهلك النهائي لأقتناء أدوات تكنولوجيا المعلومات شاملة للحاسبات الآلية والبرمجيات والتأكيد علي أهمية إنشاء صندوق عالي المخاطر لتمويل الشركات لتطوير التكنولوجيات المستحدثة ومطالبة البنوك بالسماح للشركات العاملة في مجال الحاسبات والبرمجيات بفتح حساب تاجر لدي البنوك, لتلقي مدفوعات عملائها من خلال الانترنت وتبني مشروعات لمحو الأمية الرقمية بالمحافظات المختلفة من خلال الغرف التجارية مع الحرص علي انشاء شعبة بالغرف المختلفة بالمحافظات, مع تبني مشروع لتدوير المخلفات الالكترونية بصورة آمنة وعلمية, وتشجيع مشروعات التكنولوجيا الخضراء.