صرح أحمد مهدي مدير مشروع البطاقات الذكية بوزارة التموين بأنه تم بالفعل تحويل نحو15.5 مليون بطاقة تموينية من ورقية إلي ذكية وسيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة استكمال تحويل المليوني بطاقة المتبقية بصورة تلقائية ومجانا. مشيرا إلي أن هذا التحويل سيساعد علي عدم تسريب المقررات التموينية وضمان وصولها إلي مستحقيها, ولافتا إلي أن محافظة بورسعيد تحتل المركز الأول في تطبيق نظام البطاقة الذكية فالمحافظة بكاملها خالية من أي بطاقة ورقية. وحول أعداد البطاقات التموينية وأعداد المستفيدين منها كشف مهدي عن أنه في بداية الثورة كان عدد المستفيدين نحو63 مليون فرد بإجمالي12 مليون بطاقة وبعد الفصل الاجتماعي والإضافات الجديدة بلغ عدد المستفيدين حاليا67 مليون فرد بإجمالي17.5 مليون بطاقة. وحول مقدار المقررات التموينية لكل فرد وأسرة وأسعارها أوضح أن المقررات التموينية للفرد2 كيلو سكر بسعر1.25 للكيلو, و2 كيلو أرز بسعر1.50 للكيلو, و1.5 كيلو زيت بسعر3 جنيهات للكيلو, وبالتالي يكون المقرر للأسرة المكونة من4 أفراد8 كيلو سكر و8 كيلو أرز و6 كيلو زيت, وما زاد علي ال4 أفراد يأخذ السلع الأساسية فقط كيلو سكر ونصف كيلو زيت وبالأسعار المدعمة نفسها. وحول فئات المحامين والمهندسين والأطباء وأصحاب المكاتب والمنشآت والأعمال الحرة كالنجارين والترزية وأصحاب سيارات الأجرة أوضح أن المقررات التموينية مدعمة بالأساس وتستهدف الفئات الأولي بالرعاية إلا أن هناك اتجاها لرفع الحد الأقصي وضم فئات أخري تخفيفا عن كاهلهم والأمر تحت دراسة وزير التموين. وأوضح مهدي أن هناك تراكمات كثيرة تسبب فيها وقف استخراج البطاقات التموينية منذ عام1988 وحتي عام2009 ولمعالجة هذا الوضع صدرت عدة قرارات لإتاحة استخراج بطاقات جديدة, حيث صدر القرار31 لسنة2009 باستخراج البطاقات التموينية لفئات منها: المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي, الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة, الأبناء القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت, وفي جميع الحالات يتم استخراج البطاقات بحد أقصي أربعة أفراد للأسرة الواحدة, ثم صدر القرار84 لسنة2009 فرفع الحد الأقصي وأدخل فئة جديدة وهم المتعطلون عن العمل ومن في حكمهم, والحاصلون علي مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي, ثم القرار15 لسنة2011 الذي وصل بالحد الأقصي لفئات البحث الاجتماعي إلي800 جنيه ولأرباب المعاشات إلي1200 جنيه وللعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص إلي1500 جنيه, وسمح هذا القرار باستخراج البطاقات التموينية لفئة أصحاب الأمراض الحرجة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصي للدخل أو قوائم الانتظار.
