زواج المصريين من الوافدات السوريات.. حقيقة واقعة

أعلن المجلس القومي للمرأة أن هناك12 ألف حالة زواج تمت خلال عام واحد بين لاجئات سوريات ومصريين, معتبرا أن تلك الزيجات تمثل حالات اتجار بالبشر, مجددا إدانته ورفضه الشديدين لظاهرة زواج اللاجئات السوريات- الموجودات كضيوف بمصر- من الشباب المصري مقابل500 جنيه للزوجة, وانتشار ذلك بمدن6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان ومحافظات الإسكندرية والدقهلية والغربية وقنا.
تقول إحدي السوريات: أنا أم لثلاث بنات فوق15 عاما وولد10 سنوات, وزوجي قتل علي يد شبيحة بشار فأتيت إلي مصر وليس معي إلا ما يقارب5000 آلاف جنيه, وأعيش أنا وأسرتي علي تبرعات أهل الخير, وأصبح مستقبلي ومستقبل أولادي مجهولا, فهل تلومني أن أستر بناتي وأؤمن لهم مستقبلهم؟ فالمشكلة ليست مهرا عاليا لكن للأسف فيه ناس فهمت الوضع خطأ واستغلوا ظروفنا وضعفنا ويحاولون تشويه صورتنا وصورة المصريين.
أما مريم مصطفي- مصرية- فتقول: زواج المصري بسورية غير مقبول لأنها مرغمة علي ذلك لمرورها بظروف صعبة, فأنا متعاطفة معها لكن لا يجوز أن المصريين يتركوا بنات بلدهم من أجل السوريات لأن ذلك سيفتح الباب أمام التعدد وبالتالي الرجل يتجوز واحدة مصرية وأخري سورية! فهل هذا منطق؟ وتضيف مريم: إن مثل ذلك يعتبر زواج متعة لأنه باختصار المصريون يرون أن السوريات جميلات وتكلفة الزواج رخيصة( من500 الي1000 جنيه) فما المانع أن يتزوجها لمدة معينه ثم يطلقها فضلا علي أن هذه الظاهرة ستجعل الرجل متمردا علي زوجته المصرية.
فستجده كلما غضب منها يهددها بالزواج من سورية, وهذا يشكل خطرا علي الأسرة المصرية, فإذا أردنا أن نساعدهم فليكن ذلك في المأكل والمشرب وليس بالزواج من المصريين.
يقول د. رشدي أنور شحاته رئيس قسم الشريعة الاسلامية كليه الحقوق جامعه حلوان: هذا الموضوع لايخرج عن إطار قواعد الزواج العادي, فله ما له وعليه ماعليه, بمعني أنه يجب أن يتوافر فيه أركان الزواج طبقا لأحكام الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية من وجود الولي والشاهدين والمهر, وأن يكون الهدف منه هو تأسيس منزل زوجية سليم, وإنشاء أسرة, فهل هذه الأركان والشروط متوافرة في هذا النوع من الزواج الذي بدأ في الانتشار في مصر؟ وربما يتوافر في حالات قليلة, ولكن مكمن الخطورة هو أن يأخذ طابع وخصائص زواج المتعة لأنه زواج مؤقت لايقصد منه تأسيس أسرة, ومن الممكن بعد انتهاء أزمه دولة سوريا الشقيقة يعود أبناؤها إليها, وقد يكون هناك شرط غير معلن في هذه الزيجات وهو أنه بعد استقرار الأمور تعود السورية إلي بلادها بعد طلاقها, فيكون هذا الاتفاق السري مبطلا لعقد الزواج رغم عدم ذكره صراحة في العقد. ويضيف: إن زواج المصريين من سوريات محفوف بالمخاطر, فإذا كانت بكرا فهل جاءت بصحبة ولي أمرها حتي يكون زواجها صحيحا أم جاءت بمفردها؟ أم هي ثيب وتدعي أنها أرمله أو مطلقه وليس لديها أوراق لأنها لاجئة؟ فتكون كارثه أخري وهي تعدد الأزواج إذا كانت متزوجه في بلادها, بالإضافة إلي أن مشكله نسب الأبناء مستفحلة خاصة في ظل تعدد الجنسيات لأن الزواج غير موثق. من أجل كل ذلك يكون هذا الزواج حراما وشيخ المسجد أو المحامي الذي يقوم بإبرام هذا العقد آثما.
ويشير د.رشدي أنور شحاته إنه يجوز شرعا لولي الأمر تقييد المباح, ولامانع شرعا من تنظيم هذه الأمور بقرارات وزارية من باب سد الذرائع, لذلك يجب تضييق نطاق هذه العقود في أضيق الحدود عندما تتوافر الأركان والشروط القانونية, وأن يتم العقد في وزارة العدل من خلال مكتب التسوية الأسرية الموجود في محاكم الأسرة, علي أن يبحث كل حالة علي حده.
وأشار إمام مسجد السلام إلي إننا نبتغي رضا الله لا معصيته فمن يأتينا من أشقائنا من سوريا يطلب الدعم والمساعدة فلن نتأخر أبدا, أما من يسمح لنفسه من الأئمة باستغلال ظروف السوريات فلا يستحق أن يطلق عليه شيخ ولا يستحق أن يكون إماما لبيت من بيوت الله وحسابه عسير في الآخرة إن شاء الله.
ويعترف د.محمد سمير عبد الفتاح أستاذ علم النفس جامعة عين شمس إن هذه مشكلة خطيرة تواجه المجتمعين المصري الفقير والسوري الشقيق لأن الزواج ظاهريا يكون بدافع مساندة السوريات اللاجئات إلي مصر, أما حقيقة فهو إشباع غريزة زوجية لأن السوريات يتميزن بعدة ميزات منها الجمال وأنها تحترم زوجها إلي أبعد حد, وتقوم بجميع واجباته النفسية والاجتماعية أكثر من المصرية المهمومة دائما بالبيت والاولاد
ويضيف أن هذا الزواج يعمل علي تدمير الأسرة المصرية لأنه إذا كان الزوج متزوج بمصرية وعلمت بهذا الزواج فستقوم برفضه ومن هنا تبدأ المشكلات النفسيه والاجتماعيه للزوج والابناء وهذا سيؤدي بالقطع إلي تدمير الأسرة أو أن الزوج يترك زوجته المصريه لانه يجد فرق كبير بينهما و من الممكن أن تكون السورية قبلت هذا الزواج وهي غير راضية لان ظروفها هي التي أجبرتها علي ذلك ويري د.محمد سمير عبد الفتاح الحل في توفير الدوله لهم الحياه الكريمه من خلال إقامه معسكرات لاجئين وتقديم الماء والغذاء لان كثيرا منهن تلجأ الي الزواج من أجل توفير الحمايه والرعايه.
وحذر محمد عبد الرحمن محامي بالاستئناف من خطورة هذه القضية لأنها ستوجد مشاكل كبيرة فنكون أمام ضياع للحقوق وانتشار للزواج العرفي لأن مثل هذا الزواج لا يكون بعقود رسمية موثقة وسندخل في مشاكل فيما بعد إذا أنجب الزوجان طفلا وأرادت الزوجة العودة لبلادها فكيف يكون حال هذا الطفل قانونيا بالإضافة الي أن ذلك سيؤدي إلي ارتفاع حالات الطلاق والخلافات في الأسرة لأن الزوجة المصرية لن تقبل زوجة ثانية أما الزوج يعتبر ذلك فرصة لأنه يتزوج زواجا لايكلفه شيئا فنكون أمام حالات تعدد للزوجات بالاضافه الي وقوع جرائم يعاقب عليها القانون مثل زواج المسيار أو زواج القاصرات أو زواج المتعه. يقول د. أحمد يحيي عبد الحميد أستاذ علم الاجتماع جامعه السويس إن مصر قبلة اللاجئين السوريين لما يربط الشعبين من تاريخ وتراث ويصاحب ذلك ظاهره زواج المصريين من سوريات والذي يرفضه البعض بحجه أن المصريات اولي او أن ذلك نوع من إستغلال الموقف ولكن لاخلاف اطلاقا علي هذا الزواج بشرط أن يكون تحت إشراف جهة رسمية حتي نضمن حقوق كل الاطراف أما المتاجرة بالاخوات السوريات فهو امر مرفوض شكلا وموضوعا فلهن حق علينا في الحمايه والرعايه واذا كان الامر يتصل بالزواج فلم لا أما الرافضون له عليهم سؤال أنفسهم لماذا يوافقون علي زواج المصريات من أبناء الخليج.
ويري إنه يجب عدم الاعتراف به الا بعد توثيقه في الشهر العقاري وفق القانون المصري وتحت رعايه الجهات المسئوله في الدوله وأن يتم في مشيخه الازهرلما لها من مكانه في نفوس المسلمين بالتعاون مع السفاره السوريه
ويشير د. احمد يحيي عبد الحميد الي أن هذا الزواج ينتج عنه مجموعه من الاثار السلبيه والايجابيه فقد يؤدي الي هدم الاسرة وإنحراف الاطفال أو تحمل ميزانيتها مسئولية أكبر أو ضياع حق الزوجه المصريه التي عانت معه طويلا وتحملت عبء الحياه في ظروف صعبه وتزداد المشاكل اذا كان نتاج هذه الزيجه اطفال جدد
أما الاثار الايجابيه إنه رساله واضحه الي الاسر المصريه لعدم المغالاه في المهور وأن زواج البنت بأسلوب ميسر افضل من بقاءها بدون زواج من أجل مطالب لايستطيع الشباب القيام بها في هذه الظروف خاصة وأن العنوسه وصلت الي5 مليون حاله وفق الاحصاءات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء وأن الزواج من سوريات ربما يخفض من سن عنوسه العزاب التي وصلت الي4 ملايين حالة حسب الإحصائية نفسها.