أكد الدكتور عبدالشكور شعلان عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وممثل مجموعة الدول العربية بالصندوق أن مصر قطعت شوطا كبيرا من المباحثات مع صندوق النقد الدولي, وتم الإتفاق في وجهات النظر حول الموضوعات الأساسية التي يتضمنها البرنامج المصري للإصلاح الإقتصادي, وبقيت بعض التفصيلات الصغيرة التي يجري التباحث حولها حاليا, مؤكدا توجه بعثة من الصندوق إلي القاهرة خلال الأيام المقبلة وسيتم بعدها كتابة التقرير حول البرنامج المصري ليتم عرضه علي مجلس الإدارة متوقعا أن تنتهي مصر من الإتفاق مع الصندوق خلال خمسة أسابيع من الآن. وأكد أن مباحثاته مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي علي هامش زيارتهما الأخيرة لواشنطن أوضحت أن مصر مصممة علي تنفيذ إصلاحات أساسية في الإقتصاد مؤكدا أن هذه الإصلاحات ضرورية حتي ولو لم تكن هناك ثورة بسبب تزايد أعداد السكان بنحو2% تقريبا كل عام. وعبر عن تفاؤله الشديد بمستقبل مصر وقدرتها علي عبور الفترة الصعبة الحالية بالنظر إلي ما لمسه من تصميم الحكومة علي الإصلاح, فلأول مرة تتحدث حكومة مصرية حول إصلاح الدعم عبر تدابير تقصره علي مستحقيه, مؤكدا أن الدعم يستحوذ علي جزء كبير من الميزانية. وقال إنه لا توجد دولة في العالم مثل مصر من حيث حجم الدعم الذي يشمل تقريبا معظم السكان, ويستفيد منه الأغنياء والطبقة المتوسطة بأكثر من الفقراء, وأكد أن الإحتياطي من النقد الأجنبي لازال جيدا, وأن ودائع الدول الصديقة لن تأتي دفعة واحدة بل علي شرائح. وقال شعلان إنه تم ترشيح أسامة كنعان ليكون ممثلا مقيما في مصر عن الصندوق والحكومة المصرية وافقت عليه وسيصل لمصر قريبا. وأشاد بإدارة البنك المركزي للسياسة النقدية سواء في عهد الدكتور فاروق العقدة أو عهد هشام رامز. جاء ذلك في لقاء للدكتور شعلان مع ممثلي الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية في مصر, والتي إنتهت من أعمالها بنجاح. وفي السياق ذاته وفي لقاءه بالبعثة الصحفية المرافقة لبعثة طرق الأبواب أكد السفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات متميزة للغاية, والولاياتالمتحدةالأمريكية حريصة علي دعم مصر خاصة في فترة التحول الديمقراطي. وقال إن الولاياتالمتحدةالامريكية رصدت مليار دولار مساعدات لمصر بعد الثورة منها450 مليون دولار في صورة تحويلات نقدية ستتسلم مصر الشريحة الثانية منها وقيمتها260 مليون دولار فور الإتفاق علي برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي, ولازال التفاوض جاريا حول كيفية صرف المبلغ المتبقي وقيمته550 مليون دولار وهناك بدائل كثيرة مطروحة ولم نصل لإتفاق حولها حتي الآن.