توقعات بثبات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

قال محمود منتصر عضو مجلس الادارة والمدير العام ورئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي أن اعلان هشام رامز محافظ البنك المركزي بقرب التوقيع مع صندوق النقد الدولي بخطوة مهمة سوف تنعكس اثارها الايجابية علي السوق والاقتصاد, حيث تمثل شهادة ثقة في مضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح ومعالجة الخلل بما يسهم في تعافي الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص واستعادة الثقة في مناخ الاستثمار وتدفق الاستثمار الاجنبي, وتنشيط الاقتصاد.
وكشف منتصر عن استقرار سعر الصرف خاصة بعد ضخ البنك المركزي مايزيد علي715 مليون دولار في عطاءات الاسبوع الماضي منه600 مليون دولار في العطاء الاستثنائي أسهمت بقدر كبير في تغطية طلبات فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية ولبن الاطفال والادوية ومواد الخام ومستلزمات الانتاج, واشار الي تقلص الفجوة في سوق الصرف حاليا, وتلبية البنوك لطلبات العملاء لاستيراد السلع الاساسية, الي جانب توفير الدولار لعملائها المسافرين للعمرة او الخارج, وشدد علي توافر السيولة الدولارية لدي البنك المركزي ووجود أرصدة دولارية للبنك في الخارج تمكنه من تلبية عملائه, وانه تم سحب100 مليون دولار بنكنوت من ارصدة البنك في الخارج هذا الاسبوع لتلبية احتياجات العملاء في السحب من حساباتهم بالدولار, مشيرا الي عدم صحة عدم الاستجابة لطلبات العملاء في السحب وفقا للضوابط التي وضعها البنك المركزي وتتمثل في السحب بحد اقصي10 آلاف دولار للافراد و30 الف دولار للشركات.
وفي هذا السياق قال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ان البنوك قامت بفتح الاعتمادات لعملائها لاستيراد السلع الاساسية لسد احتياجات شهر رمضان وبالتالي فإن هذا الامر سينعكس ايجابيا في تقليص الفجوة والحد من الطلب علي الدولار في سوق الصرف, اضافة الي شراء كل من لديهم رغبة في السفر لعمرة رمضان احتياجاتهم من العملات الاجنبية, وفسر تذبذب سعر الصرف بالسوق الموازية الي المضاربات, وتوقع ان تتقلص بشدة هذه السوق وتتلاشي تدريجيا بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل شهادة ثقة تعزز تدفق الاستثمارات خاصة مع عودة الاستقرار.
وهو ما يوافق عليه منتصر من ان التوقيع مع صندوق النقد سوف يسهم في خفض التصنيف الائتماني, وتوقع ان تتضاعف الاثار الايجابية للتوقيع مع الصندوق في حالة مصاحبة ذلك باستقرار سياسي وعودة الامن.
و من ناحية اخري كشف منتصر عن تحسن مؤشرات الاقراض وزيادة الودائع المصرفية, لافتا الي ان حجم الودائع تزايد بشكل ملموس حيث تجاوز303 مليارات جنيه حتي نهاية مارس الماضي مقابل297 مليار جنيه في نهاية يونيو اي بزيادة24 مليار جنيه في9 اشهر, كما تزايد حجم القروض باكثر من8 مليارات جنيه خلال نفس الفترة حيث بلغ110 مليارات جنيه, في الوقت الذي بلغ اجمالي الميزانية360 مليار جنيه مقابل321 مليار جنيه, واعتبر ان هذه المؤشرات جيدة برغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد.
وارجع احد الا سباب التي تفسر ارتفاع القروض بالعملات الاجنبية في الجهاز المصرفي الي ارتفاع سعر العملات الاجنبية امام الجنيه مما ادي الي ارتفاع في اجمالي الاقراض بالدولار بالتقييم بالجنيه المصري وكان احدث تقرير البنك المركزيكشف عن ارتفاع إقتراض الحكومة بالعملات الأجنبية بنحو1.4 مليار جنيه لتبلغ أرصدتها24 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي, في حين تراجع الاقتراض المحلي لها بنحو299 مليون جنيه ليهبط إلي12.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة
,كما ارتفع اقتراض القطاعات الأخري بالعملة الأجنبية ب7.2 مليار جنيه لتبلغ إجمالي أرصدة الإقراض بهذه العملات129.2 مليار جنيه في يناير2013, في مقابل122 مليار جنيه في ديسمبر.2012
من ناحية أخري أكد حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن آليات البنك المركزي والتي وفرت العملة للبنوك وضخ600 مليون دولار, بالإضافة إلي الحزم الائتمانية الأخيرة من قطر وليبيا والبالغة5 مليارات دولار قد أدت إلي هدوء واستقرار نسبي في سوق الصرف, وقال ان حجم الفجوة الموجودة حاليا بين السوق الرسمية والموازية لا يتعدي ال500 مليون دولار, وأشار الي أنه بدون الحزم وآليات المركزي لتعدي الدولار ال8 جنيهات في السوق الموازية.
حول الوضع الحالي لسوق الصرف يقول حسن الأبيض بداية نحن متفقون ان لدينا عجزا في الموارد وهذا شئ مؤكد وتأثير ذلك علي الدولار واضح.. فالبلد يدخل حاليا في3 سنوات بلا موارد من العملة الصعبة فهي متوقفة تماما بسبب الاحداث السياسية والأمنية والتي ليس لها علاقة بالسياسات المالية والاقتصادية فما نحن فيه نابع عما نعانيه من عدم استقرار أمني, فهناك نقص في الدولار وهذا شيء مؤكد ونحن في احتياج له ولم نحس بهذا النقص قبل الثورة لأن لدينا احتياطي كبيرا وحاليا اختلفت الأمور.
وأكد الأبيض أنه رغم أن هناك فجوة حالية بين العرض والطلب إلا أن تلك الفجوة لا تتعدي النصف مليار دولار في جميع المجالات لتغطية طلبات الاستيراد.. وقال إن تغطية تلك الفجوة هي مسئولية الدولة فشركات الصرافة تحصل علي مواردها من البنوك والعملاء, والبنوك لا تعطي منذ فترة طويلة لأن لديها أولويات تغطي الغذاء والوقود والسولار والأدوية وأشار إلي أن سعر الدولار في السوق الموازية لم يتعد ال745 للشراء و750 للبيع وردا عن تساؤل حول تأثير التضخم الحالي وارتفاع أسعار السلع علي سعر الدولار قال.. التضخم وارتفاع أسعار السلع سيؤدي إلي ركود في الأسواق وانخفاض الطلب علي الدولار وهذا يؤدي لثبات مستواه الحالي.. ويختتم الأبيض حديثه قائلا لولا آليات البنك المركزي وتوفيره للنقد والحزم الائتمانية الأخيرة لأدي تناقص الموارد من العملة الصعبة وتزايد الاحتياجات لصعود الدولار وأسره لحاجز ال8 جنيهات.