قانونيون: لا ولاية للجنائية الدولية علي مصر

آثار إعلان المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن نية اللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد مشروع قانون السلطة القضائية, عاصفة من الجدل علي الأصعدة
السياسية والقانونية والحقوقية. فسياسيا شنت الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية, هجوما عنيفا علي الزند.
وأعلن حزب البناء والتنمية عن تقدمه ببلاغ الي النائب العام, ضد المستشار أحمد الزند بشأن ما ادعاه حول تحريض الزند الرئيس الأمريكي باراك أوباما علي التدخل في الشأن المصري. وطالب خالد الشريف المستشار الاعلامي لحزب البناء والتنمية جموع القضاة برفض واستنكار العدوان الذي يمارسه الزند علي السلطة التشريعية وتهديداته المتكررة بتدويل القضية.
وقال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط إن ما قاله المستشار أحمد الزند في مؤتمره الصحفي هو غياب للكرامة والوطنية ويستحق المحاسبة. واستنكر ناصر الحافي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة, دعوة المستشار الزند إلي التدخل الدولي لحماية القضاة. ووجه الحافي خطابه للزند, قائلا ماذا نريد من وراء الدعوة؟.. ولماذ لم تتباكي في قضية الأمريكيين الذين هربوا خارج مصر العام الماضي وكانوا متهمين في قضية التمويل الأجنبي.
في المقابل دافعت الأحزاب المدنية الأعضاء في جبهة الانقاذ عن دعوة الزند وقال المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الانقاذ الوطني ان لجوء القضاة والمستشار أحمد الزند للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المشاركين فيما سمي بمليونية تطهير القضاء سيكون الخيار الوحيد, إذا وصل القضاة الي طريق مسدود مع النظام الذي يحاصر السلطة القضائية ويتدخل في شئونها ويمارس ضدها الإرهاب المعنوي. وأضاف ان مصر صدقت علي الكثير من المواثيق الدولية التي تتيح لها اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وأن سياسات النظام هي التي أجبرتنا علي قبول هذا الخيار.
وأيد عمرو علي أمين الاعلام بحزب الجبهة الديمقراطية عضو جبهة الإنقاذ أي إجراء قانوني يستطيع القضاة ان يقوموا به بالطرق السلمية والقانونية والشرعية لرفع الظلم عنهم ووقف مخطط أخونة القضاء علي حد زعمهم لكن الحركات الثورية انقسمت فيما بينها حول دعوة الزند, وقال خالد الحصري المتحدث باسم حركة شباب6 ابريل ان لجوء القضاة إلي الخارج جريمة داعيا إياهم الي عدم الاستسلام لمحاولات هدم مؤسسة القضاة, مؤكدا ان الحركة مع مطالب تطهير القضاء المصري وليس هدمه, غير أن هيثم الشواف منسق التحالف القوي الثورية, اعتبر أن اللجوء إلي المحكمة الدولية هو قمة أعمال السلمية وقال إنه لا يوجد ضرر في ذلك, وقانونيا, أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان المحكمة الجنائية الدولية لا ولاية قضائية لها علي مصر التي ليست طرفا فيها, لكنه أشار إلي أن الحالة الوحيدة للولاية في هذا الشأن هي أن يصدر مجلس الأمن القومي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإحالة أي حالة تهدد الأمن والسلم الدوليين وليس القضايا أو الأشخاص إلي المدعي العام للجنائية الدولية, وهذا ما لم يحدث في الحالة المصرية.
وقال كبيشي إن لجوء القضاة الي المحكمة الجنائية الدولية هو تصرف اضطراري لما وصلت اليه الأمور. وحقوقيا, حذر علاء شلبي الأمين العام ل المنظمة العربية لحقوق الانسان, من أن تحتسب عمليات القتل والتعذيب المتتالية في ادراج النظام الحالي علي قائمة السجل السلبي لحقوق الانسان, مما سيفتح الباب لامكانية قيام مجلس حقوق الانسان الدولي بانشاء مقر خاص لمتابعة الأوضاع في مصر وإحالة هذا السجل لمجلس الأمن الدولي, وهو ما لا يجب الاستهانة به.