أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب انه سيتم تطبيق حد الاعفاء الجديد للموظفين المقرر بمبلغ12 الف جنيه بداء من راتب سبتمبر المقبل سواء كان الموظف عاملا بالحكومة أو القطاع العام او الخاص, مع استمرار الاعفاءات الاخري المقررة للعلاوات الخاصة. واوضح ان مجلس الشوري وافق علي توسيع شرائح ضرائب الدخل بحيث تطبق من الشهر التالي لإصدار هذه التعديلات بقانون, مشيرا الي ان هذه التعديلات تركز علي ضبط وازالة التشوهات في بعض النصوص القانونية التي اظهرها التطبيق العملي لقانوني الدخل والمبيعات في الفترة الماضية, كما انها تؤدي الي ضبط الاعفاء المقرر لاصحاب المهن الحرة ولأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية, وبدلا من منحها اعفاء مطلقا من الضريبة تقرر وضع سقف للاعفاء بقيمة50 الف جنيه وما زاد علي ذلك يخضع للضريبة. من جانبه قال أسامة توكل رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين بان هيكل شرائح ضريبة الدخل بعد اضافة الشريحة الجديدة اصبح يتضمن بعد استبعاد أول12 الفا بالنسبة للعاملين لدي الغير وأول5 آلاف جنيه بالنسبة لصاحب العمل في المنشآت الفردية, خمس شرائح وهي10% علي الثلاثين الف جنيه الأولي من دخل الفرد و15% لمن يزيد دخله علي ثلاثين الفا وحتي45 الفا و20% لمن دخله يزيد علي45 الف جنيه وحتي مليون جنيه و25% لمن دخله يزيد علي المليون جنيه وحتي5 ملايين جنيه و30% لمن دخله يزيد علي الخمسة ملايين جنيه سنويا, بحيث تنطبق الشريحة الاخيرة علي الافراد الطبيعيين فقط اما الشركات فينطبق عليها سعر موحد وهو25% علي صافي الأرباح التجارية والصناعية. وكشف عن عقد وزارة المالية جلسات عمل متعددة مع اطراف المنظومة الضريبية سواء الشركات الكبري أو مكاتب المحاسبة الضريبية أو اتحاد الصناعات وذلك للتعرف علي آرائهم فيما يخص التعديلات الضريبية والثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من سداد الضريبة. وأشار إلي ان معظم التعديلات الضريبية تعديلات في الاجراءات لحل مشاكل التطبيق وعمليات التنظيم للحد من الخلافات والمنازعات بين الادارة الضريبية والممولين, مثل تعديلات ضريبة الدمغة علي التسهيلات البنكية والقروض, فسعر الضريبة كما هو4 في الالف ولكن بدلا من حسابه علي رصيد آخر المدة فقط سيتم حسابه علي الرصيد الفعلي المستخدم من تلك التسهيلات الائتمانية.