سلطنة عمان تقترب من البرلمان

الإلكتروني بالخبرة المصرية

منذ أن تطأ قدماك أرض سلطنة عمان ستشعر بمحبة شعبها لمصر والمصريين وسوف تلاحظ حجم القلق والخوف لديهم تجاه الأحداث والتطورات السياسية في المشهد السياسي,
وعندما تتحرك في الشارع وتلتقي المواطنين العمانيين ستتأكد أن لديهم يقينا مطلقا بأن مصر سوف تتجاوز كبوتها الحالية وستعود قائدة ورائدة وقلبا للعروبة ويلخص المواطن العماني عبد العزيز المحروقي هذه المشاعر قائلا: إنني أصلي من أجل مصر وفي أثناء السجود أدعو الله أن يعيد إليها أمنها واستقرارها وعافيتها.
ولاتحظي تفاصيل الشأن المصري باهتمام الشارع العماني فحسب, بل ستجدها مهيمنة علي جلسات كبار المسئولين ووفقا لما يؤكده الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة العماني فإن ثورة الخامس والعشرين من يناير2011 أسست لمرحلة جديدة من المشاركة الشعبية يترقب الجميع منها أن تقود الي المسار الصحيح لافتا الي أن ما تمر به مصر حاليا من حراك سياسي سيؤدي لتعميق الوعي الوطني متوقعا أن يتلاشي جزء كبير من السلبيات التي تشهدها الساحة المصرية معربا عن يقينه بأن مصر قادرة علي الخروج من هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بالخلافات التي تدور حول بعض مواد الدستور أو قوانين الانتخابات لاسيما أن مصر لديها من الخبرات والكفاءات التي تمكنها من ذلك.
ولكن بعيدا عن الهموم المصرية فإن التجربة العمانية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يطلق عليه بالبرلمان الالكتروني تستحق الوقوف عندها وفي هذا السياق كما يقول السعيدي فإنه تم الاستعانة بخبرة المصريين والتي لعبت دورا مهما في إنضاج المسألة وقد بدأ الأمر بتهيئة اجتماعية للقبول بها خاصة أن حوالي50 في المائة من أعضاء مجلس الشوري الذي يعد جزءا من مجلس عمان لايجيدون القراءة والكتابة أو التعامل مع الكمبيوتر مما استوجب التمهيد لهذه التجربة بعملية تطوير وتدريب للأفراد بدأت بالفعل قبل خمس سنوات تمت بشكل تدريجي لتأسيس بنية تحتية قوية وبناء شبكة معلومات والإطلاع علي أحدث ما وصلت إليه برلمانات العالم لاختيار ما يناسب البيئة العمانية بخصوصيتها الحضارية سواء الآن أو في المستقبل.
ويتابع قائلا: نحن بصدد إنشاء معهد برلماني ملحق بمجلس عمان يخصص للتدريب والتطوير وفي العام المضي قمنا بإرسال مجموعة من الأعضاء للخارج للتدريب علي كيفية التعامل الكترونيا مع البرلمان كما تم تنظيم122 دورة علي مختلف التخصصات للأعضاء وللموظفين سواء لمجلس الدولة أولمجلس الشوري معربا عن قناعته بأن النظام الجديد يتماشي مع قدرة السلطنة للتحول الي العالم الرقمي والتي بدأت قبل عشر سنوات مستندة بالدرجة الأولي علي صياغة السياسات الملائمة ووضع الخطط والآليات التنفيذية المناسبة والصحيحة.
وعن الدور الذي يلعبه مجلس عمان يشير أمينه العام علي بن ناصر المحروقي الي أنه جزء من مجلس الشوري والعمل بهما يكون وفق السياسة التي حددها السلطان قابوس بن سعيد والتي تقوم علي احترام حرية التعبير وتفعيل جمعيات المجتمع المدني وفق القيم الوطنية موضحا أن مجلس الشوري يقوم باستدعاء الوزراء لإلقاء البيانات ومناقشة الأعضاء كما أنه يخرج في بعض الأحيان بكامل أعضائه لعقد برلمان القبيلة برئاسة السلطان قابوس شخصيا وبحضورأبناء القبائل من عامة الشعب ويضيف: أنني كأمين عام مسئول عن الجهاز الفني والإداري والأمانة العامة لتقديم الدعم للأعضاء والنواب وتسهيل عملهم والترتيب لعقد الجلسات وإجراء البحوث والدراسات ولدينا خبراء من مصر نستعين بهم ونتبادل معهم الخبرات والتجارب
أما زوان الأخزمي رئيس دائرة نظم المعلومات بمجلس عمان فتقول: ثمة مساع حثيثة يقودها السلطان قابوس ليدفع بالبلاد لتكون في مصاف الدول المتقدمة من خلال تطبيق أفضل النظم التكنولوجية لذلك طلب تطبيق أحدث نظام الكتروني في العالم داخل منظومة الحكم ومجالس الدولة علي نحو يوفر تحكما مركزيا ومراقبة لجميع المداخل الخارجية للمباني وتوفر أمر الدخول للحضور سواء ببصمة الإصبع أو الكارت الذكي الي جانب استديو بث مباشر للجلسات العلنية يتيح إجراء فيديو كونفرانس مع أي مسئول خارج الجلسة وفي أي مدينة تابعة للدولة وسؤاله أمام البرلمان علاوة علي شاشات كبيرة تظهر جميع الأنشطة الجارية بأي من اللجان المنعقدة.
وتلفت الأخزمي الي أن سيتم قريبا تزويد كل عضو بشاشة إلكترونية للتصويت يتم من خلالها إبداء رأيه دون أي حرج ومتصلة بشبكة الانترنت لتوفر له أي معلومات خارجية يكون في حاجة اليها كما سيتم إنشاء بوابات الكترونية للمجلسين: الدولة والشوري وتفعيل متابعة أدائهما مختتمة حديثها بالإشارة الي أنه تم التعرف علي أنظمة عمل البرلمانات في العالم وعرضنا الجديد منها علي المسئولين لمعرفة مايناسبهم وطبيعة البرلمان.
وقد تم الاتفاق مع إحدي الشركات لتتولي تطبيق هذا المشروع التطويري والنهضوي.
وحسبما يقول المهندس عادل المصري أحد الخبراء المصريين في المشروع فإنه تم تقديم العديد من الحلول والتطبيقات التكنولوجية التي تم تنفيذها في البرلمان العماني بغرفتيه الشوري والدولة منها تطبيقات البرلمان الإلكتروني وكذلك التطبيقات الخاصة بالتخطيط وإدارة المؤسسات ونظام خاص بالصيانة.