ماهو مصير المعتقلين المصريين في دولة الإمارات العربية الشقيقة وإلي أين وصلت التحقيقات معهم؟ ولماذا لاتستجيب السلطات الإماراتية للمطالب المصرية الخاصة بإعلان لائحة الاتهام في هذه القضية إن كانت هناك قضية بالفعل! لقد كشف بيان وزارة الخارجية حول استدعاء القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات بالقاهرة مؤخرا عن استمرار أزمة هؤلاءالمعتقلين, يشهد علي ذلك ما جاء في بيان الاستدعاء الذي طالب خلاله السفيرعلي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج القائم بالأعمال أن ينقل لحكومته اهتمام مصر حكومة وشعبا بسرعة الانتهاء من التحقيقات في قضية المعتقلين المصريين علي ذمة القضية الأمنية, وتمكين ذويهم من زيارتهم وتسهيل الرعاية القنصلية لهم من جانب سفارتنا في أبوظبي بما في ذلك إصدار توكيلات من جانبهم إلي أقاربهم و صرف رواتبهم, واستعجال رد الجانب الإمارتي بالنسبة لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة أطباء مصر لزيارة المعتقلين. إن هذه المطالب تؤكد بما لا يدع مجالا للشكوك أن هناك مشكلة تكمن في الغموض من جانب السلطات الإماراتية إزاء هذه القضية, حيث لم تعلن حتي الآن لائحة الاتهام الموجهة لهؤلاء المتهمين, و ملابسات القضية, علي الرغم من الاتصالات الدبلوماسية والزيارات الرسمية من جانب مسئولين في وزارة الخارجية المصرية, فضلا عن الجهود المكثفة التي يبذلها السفير المصري تامر منصور وقناصل مصر في الإمارات منذ عدة شهور مضت. كما لم تفلح زيارات مسئولين مصريين رفيعي المستوي لأبوظبي في تليين جانب المسئولين هناك! أتصور أن تلبية السلطات في حكومة الإمارات لهذه المطالب المشروعة والرد علي طلب مجلس حقوق الإنسان ونقابة أطباء مصر سوف يعجل بوضع حد للغموض الذي يحيط بها خاصة أنهم اي المعتقلين في بلدهم الثاني وليسوا في معتقل جوانتانامو! E-mail:[email protected] لمزيد من مقالات محمود النوبى