المؤقتون ينتظرون وعد التثبيت!

صدق أو لا تصدق.. أربعون جنيها هو إجمالي راتبهم الشهري المنصوص عليه في عقودهم التي أبرموها مع وزارة الزراعة ليعملوا بصفة مؤقتة منذ20 عاما!
أعدادهم تقدر بالآلاف.. تركة ثقيلة من خطايا النظام البائد تبحث عن التثبيت أو حتي نظام العقد الشامل وهذا أبسط حقوقهم.
نحن( عمالة خطرية) هذا هو مسمانا لدي وزارة الزراعة.. بهذا بادرنا عماد حمدي سليمان أحد العاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي بصفة مؤقتة منذ16 عاما.. وبحسب عقده الذي يحمله فأجره اليومي2.5 جنيه!.. مؤكدا أنه يتم خصم أيام الجمعة والسبت والإجازات من أجر الشهر ليصل إجمالي ما أتحصل عليه شهريا إلي25 جنيها!
أضاف عادل: أعول أسرة مكونة من5 أفراد, كيف أعولها ب40 جنيها؟, ويقوم رئيسي في العمل بحساب الأيام التي أحضرها في الشهر وأوقع في سركي الحضور والانصراف, وقبل الثورة كان هذا المقابل الضئيل يتأخر بالشهور أما بعد الثورة فقد انتظم إلا أنه لايكفي.
وحول طبيعة عمله في( فحص واعتماد التقاوي) أوضح أنه يعمل في أحد المشاتل بإدارة منوف الزراعية, حيث يقوم هو وأمثاله بتعبئة أكياس بلاستيكية بالتربة لغرس تقاوي الأشجار والشتل, ثم نقوم كل شهر بتحريكها حتي لاتلتصق جذورها بالأرض, وتقوم المديرية بالتصرف في هذه الشتلات.
ويؤكد عادل أن زملاءه يذهبون يوميا إلي مقار عملهم بالإدارات والجمعيات الزراعية ويمكثون بها من الثامنة صباحا حتي الثانية ظهرا وأحيانا لايقومون بأي عمل, حيث يتخوف مسئولو الإدارات والجمعيات من تكليفهم بأي عمل نظرا لصفتهم المؤقتة.
وعود التثبيت
وتحكي حنان عبدالرحمن قصتها مع وعود التثبيت حيث تؤكد أنها تعمل بصفة مؤقتة منذ19 عاما تتقاضي شهريا40 جنيها ومنذ2006 توقف صرف رواتبنا إلا أننا داومنا علي الحضور.
وتشير إلي أنه عندما جاءت وزارة الدكتور عصام شرف أصدر قرارا بتثبيت جميع العمالة المؤقتة وتقدمنا بأوراقنا علي وعد بالتثبيت علي موازنة2011 إلا أنه مرت موازنات2011 و2012 ولم يجد جديد فتوجهنا إلي الوزارة في2012/8/25, حيث وعدونا بالتثبيت في يناير2013 إلا أننا فوجئنا في فبراير2013 بأنهم يطلبون أوراقنا من جديد مع وعد بالتعاقد معنا تدريجيا حسب سنة التخرج وأقدمية السن إلا أنه لم يسأل عنا أحد حتي الآن ولم نوقع عقودا شاملة أو غيره.
في انتظار( المالية)
عزة سعيد زكي مدير عام ميكنة الرواتب بوزارة الزراعة أكدت أن الوزارة قامت بما عليها تجاه هؤلاء المؤقتين, حيث قمنا باعداد بيان بأسمائهم وحالاتهم وأرسلناه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات.
وترصد زكي أساس المعضلة في أن عدد هؤلاء المؤقتين بعد حصرهم يبلغ32 ألف مؤقت في7 قطاعات بالوزارة يتكلف التعاقد معهم آلاف الدرجات وملايين الجنيهات والكرة الآن في ملعب وزارة المالية لتوفير ذلك, وقد أرسلنا أكثر من استعجال آخرها في يناير الماضي ولم نتلق ردا.
بشري ل50%
توجهنا بالسؤال إلي جيهان الخولي بالإدارة المركزية للتنمية الإدارية بوزارة الزراعة فأوضحت أنه بالنسبة للمؤقتين ب( التشجير) فإن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق مبدئيا علي تمويل التعاقد مع50% منهم وفي انتظار توفير المالية للتمويل.
أما بالنسبة للمؤقتين ب( إنتاج) و( فحص) التقاوي فهناك نحو2000 درجة تملكها الوزارة سيتم التعاقد مع بعضهم علي أساسها.
ولم نترك الخولي إلا بعد أن ظفرنا منها ببشري نسوقها للمؤقتين, حيث أكدت أنه بالنسبة للمتعاقدين في إنتاج التقاوي قبل98/5/18 و(فحص) التقاوي قبل98/4/2 فسيتم التعاقد معهم في غضون شهرين بعد اعتماد الوزير لقرار لجنة التعيينات, والإعلان عن ذلك بالمديريات.