المصرية لحقوق الإنسان: قانون التظاهر يكرس لدولة الاستبداد

انتقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان موافقة مجلس الشوري المبدئية علي قانون التظاهر ووصفته بأنه تحد واضح وصارخ لكل القوي الرافضة لهذا القانون, وتجاهل المؤسسة التشريعية حالة الرفض والإصرار علي تمريره علي هذا النحو الفج.
وذكرت المنظمة أن القانون تضييق متعمد علي المعارضة السياسية لقمع حقها في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي من أجل القضاء علي حق الاختلاف في الرأي وسيادة رأي واحد يهيمن ويتحكم في مقاليد الأمور في البلاد, وهو أمر يكرس دولة الاستبداد ويقضي علي الديمقراطية التي خرجت الجماهير للمطالبة بها في ثورة يناير.
واعتبرت المنظمة أن المشروع يتعارض جملة وتفصيلا مع الحق في التظاهر السلمي, ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية, إذ نصت المادة(21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام1966 علي أنه يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به, ولايجوز أن يوضع من القيود علي ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي, لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة إن قانون التظاهر الذي وافق عليه مجلس الشوري أخيرا مليء بالثغرات والتجاوزات التي تتيح لرجال الأمن العصف بالحق في التظاهر السلمي, مشددا علي أن هذا القانون يلتف علي مكتسبات الثورة التي قامت في الأساس ونجحت علي ممارسة الحق في التظاهر السلمي.
وطالبت المنظمة مجلس الشوري برفض القانون بشكل كامل, واعداد قانون جديد للتظاهر يكفل هذا الحق, ويأتي متسقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من التشريعات المقارنة الصادرة في هذا الإطار, للخروج بقانون للتظاهر يكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية وخاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.