التيارات السياسية تتصارع علي النقابات!

كل التيارات السياسية تسعي للسيطرة علي النقابات المهنية باستخدام جميع الوسائل مما اشعل معارك ساخنة لم تنته في اكثر من نقابة.
والسؤال المطروح ما ابعاد هذه المعارك وكيف تؤثر علي تماسك النقابات والخدمات التي تقدمها لاعضائها؟ المعركة الاولي شهدتها الجمعية العمومية الاخيرة لنقابة المهندسين التي عقدت بقاعة المؤتمرات بالازهر حيث ارتفعت اصوات تطعن في شرعية الانتخابات والجمعية العمومية وقراراتها
مهندسين مستقلين برئاسة المهندس طارق النبراوي والمهندس عبد المحسن حموده طالبت بالطعن في صحة الجمعية العمومية وانعقادها باعتبار أن انتخابات نقابة المهندسين غير شرعية ومن ثم فان أي قرارات تتمخض عنها لن يعترف بها وعند مناقشة اول قرار لمجلس النقابة حول تقدير الجهاز المركزي للمحاسبات للموازنة العامة والميزانية الخاصة لعامي2102 و3102 رفض اعضاء الحركة التصويت عليها منادين ببطلان الجمعية علي العكس تماما من موقف شباب المهندسين ومجلس النقابة برئاسة المهندس ماجد خلوصي المحسوب علي جماعة الإخوان والذي يري أن النقابة لاتسعي إلي ظهور سياسي علي الساحة العلنية لكن يسعي الي تحقيق نظم خدمية يستفيد منها الأعضاء وأسرهم. وهنا يقول المهندس علي عبد الرحيم أمين عام نقابة المهندسين ان النقابة لايهمها الصراعات في المقام الأول قدر مايهمها تنفيذ أجندة الحقوق وتوصيلها الي اصحابها ولايلتفت أي من الأعضاء من المجلس الأعلي إلا إلي المصلحة العامة.. والدليل علي ذلك ما حققه المجلس خلال العامين السابقين خاصة ان هذا المجلس جاء نتيجة انتخابات شرعية بعد حراسة قضائية زادت علي71 سنة علي نقابة المهندسين.
وفي نقابة التجاريين التي تعد من كبري النقابات من حيث حجم العضوية حيث يصل عدد اعضائها الي مليون و002 ألف عضو فإن الانتخابات معطلة فيها منذ أكثر من عشرين عاما مما فاقم مشكلات الاعضاء المتعلقة بالمعاشات والعلاج والإسكان.. ففي الوقت الذي انتظر فيه جموع التجاريين إجراء الانتخابات وايضا المجلس علي رأسه سمير علام نقيب التجاريين فإن الجميع اصيب بصدمة لإلغائها
حيث أكد سمير علام النقيب الحالي أن مجلس النقابة كان يستعد لتسليم النقابة للمجلس الذي سيتم انتخابه إلا أن الرياح جاءت بما لاتشتهي السفن.. فهناك ملف آخر وهو ملف الإسكان والذي يري المهندس محمد محمود مكي مدير مشروع إسكان التجاريين بالنقابة أن هناك صرخات مدوية يطلقها اعضاء النقابة فالصراعات بين التيارات وتأجيل الانتخابات أدي إلي الخسارة في أسعار الأراضي التي يحاول المجلس دراسة مشروعاتها وهكذا تسبب تعطيل الانتخابات والصراع بين التيارات السياسية داخل التجاريين الي تعطيل جميع الملفات الخدمية وعلي رأسها الاسكان وفي نقابة الاطباء لايختلف الوضع كثيرا كما يقول الدكتور محمد عبد السلام امين عام النقابة فالحكومة تعالج مشكلات الاطباء بشكل هامشي مشيرا الي ان وزارة الصحة ورثت تركة مثقلة من النظام السابق واخطرها تدهور المستشفيات والمنشآت الطبية ودعا عبد السلام الي اصلاح المنظومة الصحية المتهالكة في مصر بعيدا عن الاجواء الانتخابية والمصالح الخاصة مطالبا الحكومة ووزارة المالية ومجلس الشوري بتنفيذ الوعد الرئاسي بتطبيق كادر الاطباء وأقرار القانون الذي وصل لمراحله النهائية بالمجلس.
كما طالب مجلس الشوري باصدار قانون يغلظ العقوبة علي المعتدين علي المستشفيات والاطباء اثناء اداء عملهم
واشار الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الاطباء إلي ان الطبيب يستطيع العمل في ظل نقص الامكانيات المالية او الادوية وحتي حالات نقص الدم حيث يمكن بالتبرع بنفسه اذا لزم الامر ولكنه لايستطيع ان يعمل تحت تهديد السلاح
واضاف عبد الدايم ان مطالب الاطباء تحتاج الي تشريع جديد وتعديل الميزانية العامة للصحة وتأمين المستشفيات