صرحت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس سيرأس ظهر اليوم بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الجلسة الثانية من ورشة العمل الأولي التي تحمل عنوان التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية, وذلك في إطار مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية. حيث يقدم المجلس ورقة عمل حول مشروع القانون الذي أعده لمواجهة العنف والتحرش ضد المرأة والذي يعاقب كل من حرم أنثي من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها, بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, أو بغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه أو إحداهما وكل من زوج أنثي قبل بلوغها السن القانوني للزواج, أو اشترك في ذلك, بعقوبة السجن وتكون العقوبة السجن المشدد إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية أوبناء علي مستندات مزورة.