حيثيات الاستئناف في تعيين النائب العام الجديد ..التعيين لا يعتد به لصدوره بقرار جمهوري وفقا لإعلان دستورى غير مستفتى عليه

اعلنت دائرة دعاوي رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة, حيثيات حكمها الذي اصدرته مؤخرا بإلغاء القرار الجمهوري رقم386 لسنة2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
قالت المحكمة في اسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار سناء سيد خليل, وعضوية المستشارين محمد إبراهيم شقير ومحسن محمد الباز- إلي أنه طبقا للقانون, فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا, ولرجال القضاء والنيابة العامة, يستمر بمنصبه إلي أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية, ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء في أثناء مدة خدمته إلا بناء علي طلبه.
واوضحت المحكمة أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته في العودة للعمل بالقضاء حتي صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه,
وأكدت المحكمة أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها, وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية الساري, كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه, ليرقي إلي المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية, كقاعدة تسمو علي القانون وتوجب التزام المشرع بها, لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتي هو في الأصل محصنا منها, بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفوري مع تحصينه.
وواصلت المحكمة سرد حيثيات حكمها- علي أن هذا النص القانوني( بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانوني, إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي بشأنه, عملا بنص المادة77 مكرر2 من قانون السلطة القضائية الساري, والذي مازال ساريا طبقا لنص للمادة222 من الدستور الجديد,
وقالت المحكمة إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهوري الصادر بالإعلان الدستوري غير المستفتي عليه, ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد طبقا للاجراءات التي نص عليها في هذا الشأن
وأشارت المحكمة إلي أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة علي المباديء( المتعلقه باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل)
وأكدت المحكمة علي وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود في إقامة دعواه, باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهوري المتضمن طريقة تعيين النائب العام
وانتهت المحكمة في اسبابها إلي أنها استجابت لطلبات المستشار عبد المجيد محمود بإلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد, واعتباره كأن لم يكن, مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودة المستشار عبد المجيد محمود لعمله كنائب عام.