في أولي جلسات محاكمتهم في حادث قطار البدرشين

الدفاع يطالب بإدخال وزير النقل ورئيس السكك الحديدية في القضية

قررت محكمة جنح البدرشين, تأجيل أولي جلسات محاكمة سائق وخمسة آخرين في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته18 مجندا وأصيب119 آخرون إلي جلسة13 إبريل.
لاستدعاء أعضاء اللجنة الفنية التي قدمت تقريرها عن وقائع الدعوي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة, وإعلان وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر ورئيس قطاع المسافات القصيرة, ومدير عام صيانة الورش, بالادعاء المدني ضدهم, مع استمرار حبس المتهمين..
في بداية الجلسة حضر المتهمون وتم ايداعهم قفص الاتهام ووقعت مشادات كلامية بسبب رفضهم وأسرهم التصوير من وسائل الإعلام.
وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم و انكروها جميعا وطالب دفاعهم ادخال متهمين جدد بالقضية علي رأسهم وزير النقل الحالي و رئيس هيئة السكك الحديدية ونائب رئيس الهيئة و رئيس الادارة المركزية للصيانة بقطاع المسافات الصغيرة والادعاء مدنيا ضدهم بمبلغ10001 جنيه لكل منهم. وأكد انه تم استبعاد بعض اسماء المتهمين من القضية علي الرغم من صلتهم بالحادث, بحجة ان مجهولين قاموا بالامضاء بدلا منهم علي اخطار صلاحية القطار للاستخدام و الخروج للعمل. كما طالب الدفاع باستدعاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة ووزارة النقل لمناقشتها حول تقريرهما المودع بالقضية..واستدعاء المهندس حمدي الشايب رئيس ورش ابو غطاس المسئول عن ورش صيانة القطارات..وضم جميع المحاضر المحررة بمعرفة مباحث البدرشين في ايام15,16,17,18 يناير2013 و التي تفيد تعرض عربات القطار الي سرقة بعد محتوياته بعد وقوع الحادث و خاصة سرقة حوامل الفرامل. بينما طالب دفاع سائق القطار ببراءة موكله مقررا ان الرأي العام ادانة بحجة سرعته الزائدة الا ان التحقيقات, واللجنة الفنية اكدت انه كان يسير بسرعة100 في الكيلو وهي السرعة المقررة وان سبب الحادث سقوط حامل الفرامل وخروج عجلات القطار من علي القضبان بسبب اهمال المسئولين عن اجراء صيانة القطار بينما دفع دفاع المتهم الرابع ببطلان امر احالة المتهمين للمحاكمة لكونه صادرا من النائب العام مبررا دفعه لصدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بالغاء القرار الجمهوري وما ترتب عليه من اثار تعيينه في هذا المنصب.