الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف:

الاتهامات التي توجه للوزارة أكاذيب يرددها أنصار النظام السابق

أكد الدكتور طلعت محمد عفيفي وزير الأوقاف مواصلة الوزارة لسياسة التطهير ومحاربة الفساد المستشري في ربوعها, والعمل دائما علي النهوض بالدعوة والارتقاء بالدعاة بكل السبل الممكنة, وتقديم الكفاءات والقيادات المؤهلة كل في موقعه.
وأشار إلي تركيز الوزارة علي إعادة استثمار أموال الوقف بما يساعد في التنمية وتوفير فرص عمل للشباب. ولم يلتفت وزير الأوقاف للاتهامات المتكررة التي توجه إليه بين الحين والحين, تارة بالأخونة وأخري بالسلفنة واتهامات آخري موجهة له بإهدار المال العام.. وأشار وزير الأوقاف إلي أن كل تلك الاتهامات مجرد أكاذيب يروجها أنصار النظام السابق لشق الصف وتقويض مساعي التطوير والتطهير بالوزارة..وأكد احترامه للقانون وحرصه علي المال العام, وطالب من يشكك في نزاهته ويتهمه بأي مخالفات بأن يقدم ما يثبت ذلك من مستندات ويعلن ذلك للرأي العام.. وإلي نص الحوار
هناك الكثير من الاتهامات التي وجهت للوزارة في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام وتزامن ذلك مع إنتقادات حادة من جانب بعض أبناء الوزارة ؟
في البداية نحن نرحب بالنقد البناء, لكن كل الإتهامات التي ترددت في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية كلها أكاذيب وإتهامات غير حقيقية إطلاقا, وهذا يدل علي أنها حملة ظالمة وتم تدبيرها بدليل أنه منذ اليوم الأول لتحملي المسئولية, وجدنا الإتهامات تتردد دائما, فمرة يقال أخونة ومرة ثانية يقال سلفنة وبعد ذلك وجدنا من يقول سلفنة برعاية إخوانية, وكل هذا غير صحيح وتم الرد عشرات المرات علي كل هذه الاتهامات, وبعد ذلك قررنا عدم الرد علي هذه الاتهامات الظالمة, ويكفي أن أقول إنني وفريق العمل الذي يعمل معي نقضي ساعات طويلة ليل نهار في العمل ووضع الخطط من أجل تطوير العمل الدعوي والارتقاء بمنظومة العمل الشاملة داخل وزارة الأوقاف, لكن كما يقولون الشجرة المثمرة هي التي يقذفها الناس بالحجارة, وأريد أن أؤكد للجميع أننا نعمل في ظروف صعبة للغاية, لأن حجم الفساد في وزارة الأوقاف لا يمكن لأحد أن يتخيله, فهناك ملفات وقضايا منذ عشرات السنين لم يفتحها أحد, وهناك لوائح غير مناسبة تؤدي لظلم الكفاءات وتعوق تطوير العمل في الوزارة, ومع ذلك لم يقترب منها أحد, ولذلك قمنا بتعديل وتغيير الكثير من هذه اللوائح وكل ذلك من أجل الصالح العام, ويشهد الله عز وجل أن كل الإجراءات التي نتخذها في وزارة الأوقاف تهدف للصالح العام.
لكن هناك اتهامات موجهة لكم بسبب التغيير في المناصب القيادية وتعيين بعض المقربين من خارج الوزارة والمحسوبين علي تيارات سياسية وتحديدا الإخوان والسلفيين ؟
أولا: تغيير القيادات كان من مطالب الأئمة والدعاة بعد الثورة, وبالنسبة للدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة السابق لشئون الدعوة والشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني السابق كانا مجمدين قبل مجيئي للوزارة, وبالنسبة للقيادات الجديدة لا يوجد علاقة بين اختيارهم وبين الإنتماء السياسي, ومن الأمور الغريبة التي ترددت أنني إستعنت بالدكتور عبده مقلد والدكتور جمال عبد الستار والشيخ سلامة عبد القوي لأنهم أعضاء في مكتب الإرشاد!, وهذا افتراء وظلم بين, لا يوجد بين هؤلاء من له علاقة بمكتب الإرشاد وليعلم الجميع أنني لا أقبل مخالفة القانون.. وإجراءات الاستعانة بالدكتور عبده مقلد والدكتور جمال عبد الستار سليمة تماما, فهما منتدبان ولم يتم تعيينهما حيث يكون ذلك بالمسابقة فالندب هو حق أصيل للسلطة المختصة التي هي الوزير ووضعهما في الجامعة يسمح لهما بالندب في موقعيهما ولا مخالفة في ذلك خاصة أن جامعة الأزهر وافقت علي ندبهما للوزارة.
لكن من ضمن هذه الاتهامات التي رددها البعض أن هناك مجاملة حتي في اختيار المسئولين من أبناء الوزارة فيتم إبعاد الذين لا ينتمون لأي تيارات سياسية ؟
هذا الكلام يردده بعض القيادات السابقة الذين تم إبعادهم عن المناصب القيادية بالوزارة, وهنا لابد أن أؤكد أن المناصب القيادية بالوزارة يتم التعيين فيها طبقا لخطة تم وضعها, ولا توجد أي مجاملة في اختيار القيادات إطلاقا, لأنني منذ أن توليت المسئولية وجدت أن هناك قيادات تجلس في المناصب منذ سنوات دون أي تطوير للإدارة أو القطاع الذي يرأسه, ولذلك تم اتخاذ قرار بمنع التجديد في المناصب القيادية بعد انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة, ويتم فتح باب التقدم أمام الجميع من خلال مسابقة,و تقوم لجنة اختيارات القيادات بعقد لقاء مع المتقدمين لاختيار الأصلح لشغل المنصب والكفاءة هي المعيار الوحيد دون أي اعتبارات أخري.
إذا كان هذا هو موقف القيادات التي لم يتم التجديد لها.. فلماذا اعتصم عدد من الأئمة أمام ديوان الوزارة منذ أيام وقضوا ليلة علي رصيف الوزارة ؟
أولا يعز علي وزارة الأوقاف أن تري ابناءها الدعاة يفترشون الأرض ويعتصمون في الشارع ويبيتون في العراء, لكن قبل هذا الاعتصام بيوم واحد, كان هناك مؤتمر بمسجد النور وطالبنا الأئمة والدعاة بالحضور لهذا المؤتمر للنقاش حول كل ما يتردد والاستماع لمطالبهم, وبالفعل حضر مئات الدعاة لمسجد النور وتم الاستماع لجميع الاقتراحات وقمت بعرض وجهة نظر الوزارة في كل القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام, كان هذا اللقاء بحضور قيادات الوزارة وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلي للشئون الإسلامية, لكن في اليوم التالي وجدنا عشرات من الأئمة ينصبون الخيام أمام الوزارة في مشهد لا نحب أن يحدث من الدعاة الذين لهم مكانة كبيرة لدي الناس, وهؤلاء الأئمة كانوا يرفعون لافتات تطالب بإقالتي, وفي الحقيقة ونحن لا نخفي شيئا عن الدعاة ونطرح أمامهم كل ما نصل إليه من جهود, ولا ندخر جهدا في تحقيق مطالبهم المشروعة, وقد أعلنت في مسجد النور عن زيادة في بدل الأئمة وهو100 جنيه وتم ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ولن نتأخر عن بذل أي جهد لتحقيق حياة كريمة للدعاة.
لماذا لم تصبح عضوا في مجمع البحوث الإسلامية وأنت وزير الأوقاف ؟
أجاب متبسما.. يسأل في ذلك مجمع البحوث الإسلامية, لم تعرض علي عضوية المجمع ولم أطلبها ولم أسأل عن ذلك, لكن يسأل مجمع البحوث الإسلامية إن كان وزير الأوقاف يحق له عضوية المجمع أم لا ؟!!
ما تعليقكم حول ما يتردد عن وقوف بعض الجهات وراء الهجوم علي وزارة الأوقاف, لدرجة أن البعض يردد أن هناك إدارة إعلام بإحدي الهيئات تقف خلف هذا الهجوم ؟
لا أهتم كثيرا بما يتردد لأنه لدينا الكثير من العمل والمهام التي تحتاج الي الوقت والجهد, وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يطلق الشائعات والاتهامات الكاذبة ويسعي لوقف حملة التطهير التي نقوم بها في وزارة الأوقاف, وكل إنسان سيقف أمام الله عز وجل وسيحاسب عما فعل, وأريد أن أؤكد هنا أن فريق العمل الذي يساعدني وبعض من تم انتدابهم من جامعة الأزهر الجميع يعمل للصالح العام ويبذل الجهد والوقت, بل إن هؤلاء كانت مرتباتهم من الجامعة أكبر بكثير مما يحصلون عليه من الأوقاف, لكنهم يعملون ليل نهار من أجل خدمة الدعوة الإسلامية والنهوض بالعمل الدعوي والإداري داخل الوزارة.
لكن البعض خرج في وسائل الإعلام واتهمكم بإهدار المال العام واستغلال النفوذ في تحقيق مصالح شخصية ؟
نحن أحرص الناس علي المال العام, ومن يملك أي مستندات أو لديه أي وقائع حقيقية عليه أن يتقدم للنائب العام, ومن أجل الشفافية والنزاهة والمصداقية أمام الجماهير, وقد قدمت بلاغا للنائب العام, طالبت فيه بالتحقيق في الادعاءات التي نسبها البعض وعلي من يدعي أنه يملك مستندات تثبت صحة كلامه أن يقدمها للنائب العام, مع احتفاظي بكامل حقوقي في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقي الأدبي والمعنوي ضد التشهير بي والمساس بسمعتي, وعلي من يدعي هذا الكلام أن يقدم ما يثبت صحته.
وزارة الأوقاف من الوزارات الغنية.. فلماذا لا يتم الاستجابة لرغبات الأئمة وإصدار كادر الدعاة وزيادة البدلات ؟
لابد أن نوضح هنا أن إقرار كادر الدعاة ليس من سلطة الوزارة, لأن هذا يحتاج إلي تشريع من مجلس الشوري, والكادر حاليا في مجلس الشوري وننتظر أن يتم إقراره, لكن هناك بعض المفاهيم الخاطئة تتعلق بأن الوزارة تستطيع أن تزيد مرتبات الأئمة من مال الوقف,هذا غير صحيح لأن مرتبات الدعاة ضمن ميزانية الدولة, ومال الوقف لا يمكن أن نوجهه لزيادة مرتبات الأئمة, لأنه كما يقال وقف الواقف كشرع الشارع, أما زيادة البدلات فإننا نحاول بقدر الإمكان التواصل مع وزارة المالية في زيادة هذه البدلات, كما أن هناك مشروعات نحاول أن ننفذها ومنها مشروع الكتاتيب, والذي سيكون له مقابل مادي نظير عمل حقيقي يقوم به الإمام, وكذلك نتعاون مع وزارة التربية والتعليم للاستعانة بالأئمة في المدارس وهناك الكثير من الاقتراحات التي ندرسها في الوقت الحالي, لكن كل ذلك يحتاج إلي وقت وصبر.