دماء المصريين تنزف لليوم الخامس.. ارتفاع عدد الشهداء إلي‏14 وإصابة‏176‏ متظاهرا وشرطيا

‏ استمر نزيف الدم المصري لليوم الخامس في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة بمجلس الوزراء أمس‏,‏ مما أدي إلي ارتفاع عدد الشهداء إلي‏14,‏ وإصابة‏176‏ متظاهرا وشرطيا وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها أطراف كثيرة للتوصل إلي التهدئة, ووقف نزيف الدم. فقد شهد ميدان التحرير اشتباكات عنيفة فجر أمس بين المتظاهرين وقوات من الجيش والشرطة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية إن بعض المتظاهرين بشارع قصر العيني قاموا بإزالة جزء من الساتر الخرساني, الذي تم تشييده بشارع الشيخ ريحان, وألقوا الحجارة, وزجاجات المولوتوف علي القوات, مما أدي إلي إصابة6 ضباط و120 مجندا, ورغم ذلك واصلت قوات الشرطة التزامها بضبط النفس, ولم تستخدم أي أسلحة ضد المتظاهرين. وطالب اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ضباط وجنود الأمن المركزي بضرورة التحلي بأقصي درجات ضبط النفس, واتباع الضوابط القانونية في التعامل مع المتظاهرين, وذلك خلال جولة تفقدية قام بها أمس في شارع الشيخ ريحان.وأغلق المتظاهرون ميدان التحرير أمام حركة سير السيارات أمس بعد المواجهات العنيفة, التي شهدها فجر أمس.
ووضع المتظاهرون حواجز حديدية علي مدخل الميدان أمام المتحف المصري.
وأعلن طبيب بالمستشفي الميداني بالتحرير أن أكثر من50 من المتظاهرين أصيبوا في الهجوم الذي شنته قوات الأمن خلال الفترة من الثالثة فجرا وحتي الخامسة والنصف من صباح أمس, معظمها بطلقات رصاص في الصدر, والوجه, وكسور وكدمات متفرقة بالجسم, ورفع المتظاهرون بالميدان لافتات منددة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري أمس الأول.
ودارت نقاشات واسعة في الميدان أمس حول استمرار الاعتصام فيه من عدمه, وحاول البعض إقناع المعتصمين بإخلاء الميدان, في الوقت الذي حاول فيه المعتصمون إقناع الوافدين الجدد علي الميدان بالانضمام إلي الاعتصام.
وفي سياق مبادرات التهدئة, أكدت القوي السياسية والوطنية تمسكها بمبادرة إعلان ضمير, التي تؤكد الوقف الفوري للعنف, وعودة المتظاهرين إلي ميدان التحرير, وعدم تعطيل مؤسسات الدولة, وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة, ووقف التحريض ضد المتظاهرين في وسائل الإعلام. بينما دعت بعض الشخصيات إلي التبكير بانتخاب رئيس الجمهورية, أو تشكيل مجلس مدني عسكري لإدارة البلاد.
ودعت19 حركة وائتلافا سياسيا إلي تنظيم مليونية بعد غد الجمعة تحت شعار رد الشرف, احتجاجا علي الانتهاكات, التي ارتكبت في حق المتظاهرين أمام مجلس الوزراء, وشارع قصر العيني. في حين أكد سليم سعد المتحدث باسم حركة6 أبريل بالإسكندرية أن الحركة مستعدة للانسحاب من الميدان, بشرط منح مجلس الشعب المقبل سلطة تشكيل الحكومة, وتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية, ومحاكمة المسئولين عن أحداث ماسبيرو, ومحمد محمود, وقصر العيني.
ومن جانبهم, أعلن السلفيون بالإسكندرية عدم مشاركتهم في مليونية رد الشرف.وقد اتفقت معظم القوي السياسية, وائتلافات شباب الثورة بالإسكندرية علي نقل احتجاجاتها من ساحة ميدان مسجد القائد إبراهيم إلي ميدان التحرير للمشاركة في جمعة رد الشرف, تضامنا مع مطالب المتظاهرين, وأهمها تسليم البلاد لسلطة مدنية في موعد أقصاه11 فبراير. وقد أمرت النيابة باستدعاء كل من أيمن نور وهاني صلاح سري وعمرو حمزاوي وطلعت فهمي( تحالف الاشتراكي), وكذلك عادل أحمد وطارق مصطفي أمين حزب الكرامة, وخالد الشبكشي, كما استمعت النيابة إلي آخرين من بعض الرموز السابقة الذين أدلوا ببعض البيانات وطالبوا النيابة العامة بسرعة الكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين وأسماء المتوفين في أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود.
كما تقدم ناصر أمين الناشط الحقوقي بصفته عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان ببلاغ للدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المجلس العسكري عن الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها المتظاهرون.