انتداب ثلاثة من قضاة الاستئناف للتحقيق في الأحداث

كتب سناء عبدالعاطي وناجي الجرجاوي وعلي محمد علي‏:‏
أصدر المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بندب المستشارين وجدي محمد عبدالمنعم ومحمد وجيه السيد أحمد الشاعر لاستكمال التحقيقات في الأحداث التي وقعت بمنطقة مجلس الوزراء اعتبارا من‏ 16‏ ديسمبر الحالي‏. وما قد يرتبط بها من وقائع أخري, وقد تم إبلاغ القرار للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.
وصرح المستشار طه شاهين, رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة, بأن قرار انتداب قضاة التحقيق من قبل محكمة استئناف القاهرة جاء بناء علي طلب المستشار عادل عبدالحميد, وزيرالعدل, بندب جهة قضائية مستقلة تتولي التحقيق في الأحداث التي أسفرت عن مقتل12 شخصا وإصابة المئات وحرق المجمع العلمي.
ومن المقرر أن تخصص محكمة الاستئناف مقرا للقضاة خلال الأيام المقبلة لبدء التحقيقات وسيتسلم القضاة ملف التحقيقات وتقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية الخاصة بالمجني عليهم والمصابين.
وكانت النيابة العامة حال قيامها مساء أمس الأول باستجواب بعض الأشخاص المشاركين في الأحداث قد تم إبلاغها من قوات الأمن أن أحد المقبوض عليهم شعر بحالة من الإعياء حال نزوله من سيارة الترحيلات أمام مبني محكمة جنوب القاهرة تمهيدا لعرضه علي النيابة, وأنهم قاموا بإجراء محاولات عديدة لإسعافه, إلا أنه قد توفي في الحال, فقامت النيابة بسؤال بعض الأشخاص من المقبوض عليهم والذين كانوا برفقته وبعض أفراد الشرطة المرافقة لسيارة الترحيلات التي كان تقلهم جميعا, عن معلوماتهم وعن ظروف وفاته.
وقد تم إخطار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الذي أمر بسرعة ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي لبيان عما إذا كان فيه أي إصابات من عدمه, وتحديد سبب الوفاة وعلاقة الإصابات إن وجدت فيه وإعداد تقرير طبي بنتيجة الفحص بشكل عاجل.
وقد صرح المستشار عادل السعيد, المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ومساعد النائب العام, بأن النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها مع عدد من المتهمين مساء أمس الأول مع183 متهما تحت إشراف المستشار طارق أبوزيد المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة في تلك الأحداث قد أمرت بحبس123 متهما ووجهت لهم تهم إحراز أسلحة بيضاء ومولوتوف ومقاومة سلطات وإحراق عدة منشآت عامة.
ويجري الآن تسليم أوراق القضية وما تم من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة العامة إلي قضاة التحقيق المنتدبين لاستكمال التحقيقات والتصرف فيها.