اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري:‏

المساس بمنشآت الدولة والقوات المسلحة سيواجه بحزم

أكد اللواء أركان حرب عادل عمارة عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساعد وزير الدفاع إن المساس بالمنشآت الحيوية وأفراد القوات المسلحة وأجهزتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه‏.‏ وقال خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات أمس إن ضبط النفس من الجيش ليس ضعفا, ولكن تغليب لمصالح الوطن, مجددا أسف المجلس الأعلي للقوات المسلحة للأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بسرعة شفاء المصابين.
وشدد عمارة علي التزام المجلس العسكري برعاية الثورة وأهدافها حتي تتحول مصر الي دولة مدنية ديمقراطية, مشيرا الي ان هناك مخططا ممنهجا لحرق مجلس الشعب, وهناك تجمعات الآن للتنفيذ ضمن خطة تستهدف اسقاط الدولة المصرية, والتي ظهرت مع كل المظاهرات التي بدأت سلمية ثم تحولت الي استهداف المنشآت الحيوية بالدولة, مؤكدا أن مصر في خطر.
واستعرض عادل عمارة مساعد وزير الدفاع الأوضاع قائلا إن الأحداث المتوالية منذ إندلاع ثورة يناير أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال استمرار حالة الانفلات الامني وزعزعة الثقة بالامن.
وأضاف, أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلي تحملا الكثير من النقد الذي وصل إلي درجة الإساءة والتشكيك وسوء الظن.. مؤكدا في نفس الوقت أن القوات المسلحة لن تخذل هذا الشعب الذي أولاها ثقته, وأنها ستكمل الطريق مرفوعة الهامات التي لن تنكسر ولن تنحني إلا لله سبحانه وتعالي.
وشدد علي أن محاولة الصدام بالقوات المسلحة وإظهارها بما لا يصح ولا يجوز باستخدام العنف ضد المتظاهرين.. هو إدعاء باطل.
وأكد اللواء عادل عمارة ان القوات المسلحة ومجلسها الاعلي المسئولة عن ادارة شئون البلاد آلت علي نفسها الالتزام بما تعهدت به امام الله والشعب من رعاية الثورة واهدافها من اجل تحول مصر لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يكون الحكم فيها للشعب مصدر السلطات.
وقال: إن النموذج الراقي لتلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة منذ بداية الثورة ازعج القوي التي تريد الشر لمصر, وأرادت ان تدخل مصر في دوامة الفوضي التي لم تسلم منها كثير من دول المنطقة واصطدام الجيش بالشعب.
واضاف, ان المجلس الاعلي دائما ما حذر من اساءة استخدام الحرية التي تؤدي إلي الفوضي واسقاط الدولة بدلا من اسقاط النظام.. مشيرا إلي تشابه الاحداث ومنهجيتها بداية من أحدث مسرح البالون وماسبيرو ثم شارع محمد محمود وأخيرا القصر العيني من إدعاء سلمية التظاهر علي خلفية مطالب لبت الدولة معظمها.. أو استغلال ملفات مثل ملف المصابين والشهداء والاصطدام بقوات الشرطة والجيش.. ثم الادعاء باستخدام القوة المفرطة.
وأكد اللواء عمارة أن القوات المسلحة تنأي بنفسها عن تزييف الحقائق وعرض امور غير موجودة.. مشيرا إلي أن القوات المتواجدة لتأمين مجلس الوزراء ومجلس الشعب من الداخل لم تتعرض بأي شكل من الأشكال للمتظاهرين منذ بداية التظاهر أمام مجلس الوزراء رغم محاولات الاحتكاك والاستفزاز ضد هذه القوات.. مشيرا الي أن هؤلاء الأبطال تحملوا ما لا يتحمله بشر ليس عن ضعف و لكن عن إدراك بضرورة ضبط النفس لإضاعة الفرصة علي من يريد بمصر الشر.
وتساءل عمارة: كيف ندعي سلمية التظاهر ونمنع السيد رئيس مجلس الوزراء من الدخول لمقر المجلس.. مشيرا إلي أن الواقعة بدأت فجر يوم الجمعة الماضي باعتداء أحد المتظاهرين علي أحد الضباط أثناء مروره علي الخدمة.. وحدث احتكاك بين المتظاهرين والضابط وقذف بالحجارة.. ومع بدء إهانة الضابط خرج جنود الخدمة.. لافتا إلي أن الجنود التي تؤمن مجلسي الشعب والشوري من قوات الصاعقة والمظلات وتربوا في مدرسة العسكرية علي الإقدام والشجاعة.
وأضاف, انه لا يمكن أن يتحمل بشر مثل ما تحمله هؤلاء الجنود منذ بدء الاعتصام أمام مجلس الوزراء من إهانة ممنهجة و متعمدة واستفزاز مقصود ضدهم من قبل المتظاهرين.
مشيرا الي أنه عندما قام المتظاهرون بالاحتكاك بالضابط خرج أفراد الخدمة لمساندته وحدث احتكاك بينهم والمتظاهرين الذين التحموا مع الضابط.. وفي أثناء هذا الاحتكاك دخل أحد المتظاهرين مقر مبني مجلس الشعب..الا انه نتيجة هذا الوضع أصيب المتظاهر ببعض الإصابات الا انه تم إخراجه.. و بدأ المتظاهرون من الخارج بإلقاء الحجارة والمولوتوف حتي صباح يوم الجمعة.
وشدد اللواء عمارة علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والشرطة تعهدا بألا يستخدما العنف ضد المتظاهرين.. فعلا و قولا.. و أصبح سلاح الجندي الذي يقوم بتأمين المرافق معدات فض شغب.. بينما السلاح الذي يستخدمه الطرف الآخر مولوتوف وأنابيب بوتجاز وأسلحة بيضاء.. مشيرا في هذا الصدد إلي أن جندي بالسلاح الأبيض وفي حالة حرجة.
وأوضح اللواء أنه عند القول أن القوات المسلحة لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين فإن هذا الأسلوب قد لا يجوز أن يستمر مع من يخرب في مصالح الدولة.. وهي حقيقة يجب أن ندركها.. فهناك فرق كبير بين متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه وبين إنسان يخرب ويحرق الدولة.
وأشار الي ان هناك خطة ممنهجة لاسقاط الدولة عكستها الأحداث الأخيرة المتوالية بدءا بماسبيرو وانتهاء بمجلس الوزراء
وطالب عمارة وسائل الإعلام بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وأن تعرض كل الحقائق في ظل إصرار البعض من الإعلاميين علي تغليب مصالح شخصية ضيقة ضد مصالح الوطن العليا, مشددا في الوقت نفسه علي أن المجلس العسكري لن يتخذ إجراء استثنائيا ضد صحفي أو صاحب قلم فالقوات المسلحة تلتزم بسيادة القانون.
وحول مطالبة البعض بالإفصاح عن الجهات التي تقف وراء الأحداث أكد عمارة أن الأحداث كلها أمام جهات التحقيق التي تقوم بدورها دون تدخل من أحد وأن كل نتائج التحقيق سوف تعلن فور الانتهاء من التحقيقات, مؤكدا أن المجلس العسكري ليس له تأثير في تلك التحقيقات, وأن المنهجية في التعامل مع القوات المسلحة تبدأ بالإعلان عن سلمية التظاهرات التي سرعان ما تتحول إلي اعتداء علي منشآت الدولة ثم الاحتكاك واستفزاز القوات ونشر الشائعات التي يعقبها تجمع أعداد كبيرة لتدمير مؤسسات بعينها واستهداف المال العام والخاص.
وأشار إلي أن هناك تسجيلا أذيع في إحدي الفضائيات عن حرق المجمع العلمي قبل حدوث ذلك بأربع وعشرين ساعة وتم إبلاغ النائب العام لإجراء التحقيقات حولها, وأن هناك الأدوات التي استخدمت في الاعتداء علي المنشآت والقوات تم إعدادها في ميدان التحرير. وأوضح أنه تم الضغط علي القوات المسلحة والاحتكاك بها من استخدام الأطفال والبلطجية.
وحول عدم القدرة علي منع حريق المجمع أشار عمارة إلي أن المتظاهرين الذين كانوا يرشقون القوات والمباني بالحجارة منعوا دخول سيارات الإطفاء التي تم دفعها للتعامل مع الموقف والاعتداء علي السائقين.
وفي رده علي تساؤلات البعض عن كيفية إدارة الأوطان قال عمارة هل تدار الأوطان بمنع رئيس الوزراء من الدخول إلي مقر عمله أن بحرق المؤسسات والمنشآت الحيوية.
وحول واقعة سحل فتاة خلال الأحداث قال إن الحادثة رهن التحقيق وسيحاسب من أخطأ ولكنه لابد أن يدرك الجميع السياق العام للأحداث التي تمت فيها مؤكدا أن العنف ليس منهج التعامل في القوات المسلحة.
وطالب عمارة شباب الثوار بتشكيل كيان يعبر عنهم وعن أهدافهم وأن الدولة والقوات المسلحة سوف تدعم ذلك, وعلي الجميع التكاتف من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية وتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة من قبل الشعب.
.