حفاظا علي سرية التحقيقات‏:‏ بريطانيا تفرض سياجا من السرية علي قضية تسليم مسئولين مصريين سابقين

رفضت الحكومة البريطانية تأكيد أو نفي تلقي طلبات تسليم أي من المسئولين أو الشخصيات المصرية الهاربة إلي بريطانيا‏,‏ وقالت إن الهدف هو الحفاظ علي سرية التحقيقات والبحث في الطلبات‏.‏ وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لالأهرام إن سياستنا هو عدم التعليق علي طلبات التسليم إلا في حالة التحقيق فيها والانتهاء إلي قرار بالقبض علي الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه. وقال المتحدث إن رأي مستشاري الوزارة القانونيين هو ألا يتحدث الجانب البريطاني علنا عن طلبات التسليم.وبرر المتحدث هذه السياسة برغبة وزارة الداخلية في عدم لفت انتباه الشخص أو الأشخاص المطلوب تسليمهم.ويذكر أنه ليس هناك معاهدة لتسليم المطلوبين بين مصر وبريطانيا. إلا أن القانون البريطاني يتيح لوزارة الداخلية إمكانية بحث طلبات تسليم مصرية وفق تدابير خاصة حسب ظروف كل حالة.وكان الإنتربول الدولي قد أصدر, بناء علي السلطات المصرية, أوامر بالقبض علي عدد من الشخصيات والمسئولين السابقين الذين يعيشون في الخارج, من بينهم وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي, المحكوم عليه بالسجن في مصر في قضايا فساد. ومن بين المطلوب تسليمهم أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي أكد الإنتربول المصري أنه يحمل الجنسية الكندية إلي جانب المصرية, والمحكوم عليه من محكمة جنايات القاهرة في قضايا فساد, ورجل الأعمال أشرف السعد المدان في قضايا احتيال.
من ناحيتها, نفت وزارة الخارجية البريطانية علمها بتقديم أي طلبات مصرية بتسليم أي شخصيات أو مسئولين مصريين سابقين.