هل نحن بحاجة إلي ثورة شعبية جديدة, في مواجهة تيار الانحراف بثورة52 يناير؟! يبدو هذا, لأن هناك من لا يريدون لنا الوصول إلي بر الأمان, وكلما تقدمنا خطوة علي طريق الأمن والبناء, وتحسنت صورة مصر لدي العالم, بادر هؤلاء بإشعال الحرائق مرة أخري من خلال الصبية المارقين وأولاد الشوارع, ومن يساندونهم في الإعلام وبعض التيارات المهزومة انتخابيا, من أجل إعادتنا إلي الوراء خطوات وخطوات علي طريق الاستقرار, بزعم أن هؤلاء الأطفال المتشردين ثوار! آن الأوان لكي تعلو كلمة القانون ولا يعلو عليها, وألا يسمح لكائن من كان وتحت أي مبرر أن يأخذ حقه بيديه أو أن يعتدي علي المرافق والمنشآت العامة والخاصة باسم حرية الرأي أو يقطع الطريق باسم حرية التظاهر أو يمنع القائمين علي إدارة الدولة والمشرعين المنتخبين من دخول مقر الحكومة أو مجلس الشعب.. نحن نري في العالم كله الشرطة وهي تفرق بكل عنف مثل هذه الصور غير المشروعة للاحتجاج, ولا نري مطلقا زجاجات حارقة وأسلحة نارية وخرطوش يطلقه عليها هؤلاء المتظاهرون السلميين!. هل هي مصادفة أن يحترق محيط مجلس الوزراء ومجلس الشعب والمباني الحكومية القريبة, بالمعنيين الحرفي والمجازي لكلمة الحريق, غداة احتفال المصريين وانبهار العالم بأعظم انتخابات ديمقراطية في تاريخنا الحديث. إن الرسالة التي أراد هؤلاء الثوار أن يبعثوا بها للعالم الذي ننتظر تمويله واستثماراته في مشروعاتنا القومية ونترقب سائحيه مع موسم الشتاء, مؤداها أن يتراجع رأس المال الأجنبي ويهرب ما بقي من استثمار محلي, فتتداعي أكثر وأكثر الميزانية وترتفع الأسعار لتخرج المظاهرات الفئوية ولتصطدم حتما برجال الأمن, وتعود العجلة الجهنمية للدوران بأقصي سرعة ليسقط تحتها المواطن البسيط, الذي لم يعد أحد يفكر فيه, وسط طوفان الجدل الأيديولوجي الفارغ والبحث فقط عن المصالح الفردية للتيارات والأحزاب والحركات السياسية. وأخيرا كم حزنت لموقف المجلس الاستشاري, الذي يبدو أن إنشاءه كان غلطة, فالمفروض أنه استشاري أي يبحث ما يحال إليه من قضايا وتكليفات, دون أن يعتبر نفسه كيانا سياسيا موازيا لمجلس الشعب أو وصيا علي مجلس الوزراء, لكنه في أول موقف وطني بادر إلي المزايدات والاستقالات, وطالب الجيش بالاعتذار بعد ساعات من وقوع الأحداث والنيران التي لاتزال مشتعلة في المباني الحكومية, ولم ينتظر حتي بدء التحقيقات في انتهازية سخيفة!! [email protected] المزيد من أعمدة عصام عبدالمنعم