بعد تأجيل تطبيقه حتي نهاية يناير المقبل‏:‏

لجنة لوضع آليات الفحص المسبق لواردات الملابس والأقمشة

وافق الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي تشكيل لجنة تضم قيادات الوزارة مع ممثلي التجار والصناع والمستثمرين المعنيين بالقرار الوزاري رقم626 والقرار الوزاري رقم660 بشأن الفحص المسبق لبعض مستلزمات الانتاج من اقمشة وغزول, بالاضافة للملابس الجاهزة والاحذية والحقائب, وذلك لوضع الآليات التنظيمية والتنفيذية للقرارات بما يحقق صالح الاقتصاد المصري.
وكان اتحاد الغرف التجارية قد اصدر بيانا امس, اكد فيه حرصه بصفته المظلة التي تجمع التاجر والصانع ومؤدي الخدمات علي تحقيق التوازن بين مصالح جميع الاطراف بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصري ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري, واعادة دوران عجلة الانتاج لمعدلاتها الطبيعية, وينمي الصادرات مع توفير اجود المنتجات بأقل الاسعار للمواطن المصري, دون المساس بالتزامات مصر الدولية مع منظمة التجارة العالمية واتفاقات التجارة الحرة المختلفة, وذلك طبقا لسياسات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية, وكان قد صدر أمس قرار بوقف التعامل بالقرارين حتي31 يناير المقبل كمهلة لتوفيق اوضاع التجار والصناع.
علي الجانب الآخر صرح علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة بأن القرار جاء بعد لقاء احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مع الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية, مشيرا الي ان المنتجين والتجار علي يقين من حرص الدكتور عيسي علي تحقيق الصالح العام للاقتصاد القومي مع الحفاظ علي مصالح المستهلكين, موضحا أن جميع المنتجين والمستوردين والمستثمرين ابدوا ارتياحهم لقرار التأجيل, مؤكدا ان الانعكاسات السلبية كانت ستكون كبيرة في ظل غياب آليات واضحة للتطبيق خاصة علي قطاع الملابس الجاهزة وسيساعد علي المزيد من عمليات التهريب التي يعاني منها المنتجون.