قوي سياسية تتعهد بالتصعيد ضد

المجلس الاستشاري في وضع الدستور

بين التأييد والرفض من جانب القوي والأحزاب السياسية‏,‏ عقد المجلس الاستشاري أولي جلساته أمس بحضور الأعضاء ال‏30,‏ حيث جري انتخاب منصور حسن رئيسا للمجلس, وسامح عاشور وأبوالعلا ماضي مساعدين. وبحث الاجتماع بعض الضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكلف بوضع الدستور الجديد, بالإضافة إلي طرح مشروع قانون حول خطوات انتخاب رئيس الجمهورية, وتباينت ردود الفعل والمواقف من الاجتماع. وواصلت القوي والأحزاب هجومها الحاد علي فكرة إنشاء المجلس والدور المنوط به, حيث أبدت تحفظها الشديد علي دور المجلس في وضع الدستور الجديد للبلاد, وتعهدت بالتصعيد ضده علي غرار ما جري مع وثيقة المباديء.
وشن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة هجوما ضد المجلس الاستشاري ووصفه بأنه إعادة إنتاج لوثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق, التي كانت تهدف إلي تقليص سلطات مجلس الشعب, علي حد وصفه.
وقال في مؤتمر جماهيري بالزقازيق إن الحزب يقاطع المجلس واجتماعاته.
وجاء موقف حزب الثورة المصرية في السياق نفسه مع الإخوان, حيث رفض الحزب تشكيل المجلس, وقال رئيسه طارق زيدان: إن التشكيل يعكس رغبة المجلس العسكري في إبعاد القوي الشبابية الثورية عن المشهد لمصلحة القوي السياسية التقليدية. وطالب اتحاد شباب الأقاليم المجلس العسكري بتوضيح موقفه من تصريحات اللواء مختار الملا, واللواء ممدوح شاهين حول اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأكد مصطفي يونس النجمي منسق الاتحاد أن إنشاء مجلس استشاري في هذا التوقيت يثير كثيرا من علامات الاستفهام, خاصة بعد إعادة طرح المشاركة في صياغة الدستور, وهو ما يخالف الإعلان الدستوري. ودعا الدكتور محمد غنيم إلي التضامن حول برنامج واضح لصياغة دستور مصري عصري يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة.