بريد الجمعة / إشراف: احمد البرى

هكذا نحافظ عليها

لدي مشروع لحل مشكلة المباني علي الأراضي الزراعية بشكل جذري ويساعد علي تشغيل الشباب ويسهم في التنمية‏,‏ وفيه يتم تصنيف ما تم بناؤه علي الأراضي الزراعية لنوعين من المباني‏:‏ الأول: مبان بالخرسانة المسلحة وغالبا ما تكون علي مساحات صغيرة لا تتعدي قيراطين(350 م) وهذه المباني لا يمكن إرجاعها زراعية كما كانت, وإن حدث, يكلف ذلك أموالا طائلة.
الثاني: مبان بالطوب البلوك والطوب الطفلي والتي تكون غالبا في صورة أسوار وعلي مساحات كبيرة قد تصل إلي أفدنة, وهذه الأراضي من الممكن زراعتها مرة أخري.
يتم تخيير الفئة الأولي بين سداد400 جنيه كغرامة علي المتر المربع مع إزالة المبني المخالف أو سداد800 جنيه عن المتر المربع مع عدم إزالة المبني والسماح له بتوصيل المرافق علي حسابه الشخصي دون أن تتحمل الدولة شيئا, وبذلك تختفي الاستفادة المادية من المخالفة ومن الممكن زيادة قيمة الغرامة طبقا لأسعار الأراضي في أماكن المخالفات.
يتم إخطار الفئة الثانية بضرورة عودة الشيء لأصله بمعرفتهم وإعادة زراعة الأراضي خلال شهر من تاريخه ومن لم يمتثل سيتم توقيع غرامة عليه قدرها100 جنيه عن كل قيراط شهريا حتي إعادة الشيء لأصله.
يتم توقيع غرامات تأخير علي كلتا الفئتين لحين الامتثال وفي حالة استمرار التقاعس عن السداد يتم إجبارهم عليه عن طريق اتخاذ الإجراءات التالية حيال المخالف والتي يمكن تنفيذها بسهولة باستخدام الإنترنت:
{ عدم تجديد أي مستخرجات للمخالف مثل تجديد رخص القيادة أو تسيير المركبات أو جوازات السفر أو البطاقات الشخصية أو شهادات الميلاد.. إلخ ومن ثم لن يستطيع المخالف التعامل مع أي جهة حكومية أو غير حكومية أو السفر خارج مصر وستصبح حياته جحيما حتي يمتثل.
{ الحجز علي حسابات المخالف في البنوك.
{ إيقاف تعامله مع الجمعيات الزراعية وتجميد حيازاته فلا يستطيع شراء أو بيع أي أراض أو صرف مستلزمات زراعية حتي يسدد المستحق عليه.
{ يتم حظر التعامل علي الأراضي المقام عليها المباني والمباني المقامة حتي الامتثال.
{ يتم توجيه المبالغ المحصلة والتي ستسهم في سحب جزء من النقد بالسوق ومن ثم الحد جزئيا من التضخم لصندوق مخصص لاستصلاح الأراضي والتي يتم إسنادها لشركات وطنية والتي تقوم بالاستصلاح وتزويد الأراضي بجميع المرافق ومعدات الري والزراعة حتي يتم زراعتها مع إنشاء تجمعات سكنية بجوار الأراضي المستصلحة كاملة المرافق في صورة مدن زراعية جديدة علي غرار المدن الصناعية, فضلا عن أن هذه الشركات ستستعين بعمالة مصرية ومن ثم علاج شق من مشكلة البطالة, كما يمكن استغلال جزء كبير من السيولة النقدية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض قصيرة ومتوسطة الأجل لحين استحقاق تلك المبالغ للشركات المنفذة لمشروعات الاستصلاح.
{ يتم توزيع هذه الأراضي المستصلحة والصالحة للزراعة علي الخريجين العاطلين مثل توزيع ما يتراوح من3 إلي5 أفدنة مع مسكن لكل شخص كبديل عن الوظيفة الحكومية ولمرة واحدة وتدار المرافق عن طريق جمعيات تضم المنتفعين ويسدد الثمن في صورة قيمة حصة من الإنتاج يمكن من خلالها ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق أو خفض استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح مع أخذ جميع الضمانات لدي التوزيع والتي تسمح بسحب الأراض والمسكن في حالة ثبوت بيعها أو تأجيرها للغير بدون سداد المستحق عليه وهو ما سيمكنا من تمويل مشروع ممر التنمية.
{ تكون الأولوية لخريجي كلية الزراعة ثم الأكبر سنا مثلا علي أن تكون الشروط واضحة ومعلنة مسبقا.
{ يتم توجيه الأقساط المحصلة, بالإضافة للمبالغ المحصلة من تكرار المخالفات إلي ذات الغرض.
{ يتم الإعلان بمنتهي الشفافية عن المبلغ المحصل من كل مخالف بكل محافظة والمبلغ الإجمالي المحصل والمساحات التي تم استصلاحها وشروط التوزيع وأسماء الموزع عليهم الأراضي لضمان المصداقية من خلال موقع علي شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة.
أحمد قزامل
مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات