الموضوعان الرئيسيان اللذان يشغلان الاهتمام هما نتائج المرحلة الأولي من الانتخابات والوزارة الجديدة برياسة الدكتور الجنزوري. بالنسبة للانتخابات فقد كان من اخبارها السارة تسجيل الحضور في المحافظات التسع التي جرت فيها الانتخابات اعلي نسبة في تاريخ الانتخاب في مصر, حيث حضر62% من الذين لهم حق الانتخابات, فاذا راعينا الغياب القهري لاعداد كبيرة من المرضي والمسافرين والموجودين بعيدا عن لجانهم المقيدين فيها ولايستطيعون الانتخاب إلا في لجانهم, كان معني ذلك ان هذه الانتخابات تمثل انتفاضة في مسيرة العمل السياسي والديمقراطي المصري, لكن الذي لم يكن سارا عدم ظهور اسم نسائي واحد في معركة الفردي في جميع هذه المحافظات التسع سواء بين الذين نجحوا من أول مرة وعددهم اربعة فائزين أو بين100 مرشح تجري بينهم الاعادة لاختيار نصفهم, ثلاثة من بينهم من المسيحيين. عن الوزارة الجديدة لم تكن ولادتها المتعسرة وتأخر الاستقرار علي اسماء وزرائها مفاجأة بعد ان زاد كثيرا عدد المعتذرين خاصة عندما ظهرت نتائج انتخابات المرحلة الأولي والمشاورات مازالت جارية. فبجانب صعوبة المهام التي يواجهها كل وزير في وزارته في الظروف التي نعيشها بحيث لم تعد الوزارة منصبا يهنأ عليه من يتولاها بل لمن يفهم يرثي له, فانها ايضا اصبحت تبدو موقوتة, والاخطر انها اصبحت تواجه لغم الاتجاهات المتغيرة التي اسفرت عنها الانتخابات والتي يمكن ان تلعب دورا مؤثرا في عمل الوزارة, فاذا كان الإعلان الدستوري كما يقال يمنع الغالبية البرلمانية من تشكيل الوزارة إلا انه لايمنعها من اطلاق الاستجوابات والأسئلة التي تطهق الوزراء. اضف إلي ذلك الموقف الذي وضح من ميدان التحرير تجاه الجنزوري وتأثير ذلك علي عدم تمكنه من ضخ دماء جديدة شبابية في وزارته قيل انها سوف تصل إلي16 وزيرا شابا, لكن الذي انتهي إليه هو تثبيت عدد كبير من الدماء القديمة مضطرا لامختارا! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر